3 سنـوات سجنـا لتـاجر وممرض في قضيـة تزوير بعيـن البيضــاء
سلطت، نهاية الأسبوع المنقضي، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، أحكاما متفاوتة في حق 4 متهمين بتزوير عقدين لوكالة واستعمالهما لاستخراج عقد عقاري، هيئة المحكمة برأت ساحة كل من الكاتب العمومي المسمى (ب. ن. أ) 55 سنة، والموظف بالوكالة العقارية المدعو (ب.ح.ط) 59 سنة.
و قضت بإدانة تاجر الخضر المدعو (ل.ع) 48 سنة بعقوبة عام حبسا موقوف التنفيذ، وإدانة الممرض بمستشفى زرداني صالح (إ.ر) 47 سنة بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، مع الأمر بإيداع الأخير رهن الحبس في جلسة المحاكمة، و توبع المتهمون الأربعة الذين التمس في حقهم ممثل النيابة العامة عقوبة 7 سنوات سجنا بجرم جناية التزوير في محرر رسمي، و استعمل المزور للمتهم (ل.ع).
القضية ترجع لتاريخ 28 فريل من سنة 2015، عندما تقدم الموثق المقيم بمدينة عين البيضاء (ح.س)، بشكوى أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عين البيضاء الابتدائية، يكشف فيها أن المتهم المسمى (ل.ع) تقدم من مكتبه بمعية المسمى (إ.ر)، وبحوزتهما عقد وكالة مزور محرر باسم الموثق المسمى (ب.خ.س) الذي غادر المدينة قبل سنوات باتجاه ولاية باتنة.
و أكد صاحب الشكوى على أنه طلب من المشتبه بهما إعادة تحرير وكالة أخرى تسمح له بسحب عقد عقاري، غير أنهما عادا بعد فترة و بحوزتهما عقد وكالة ثانية محررة باسم الموثق نفسه، و هي مزورة.
التحقيقات الأمنية انطلقت في القضية بالاستماع للمتهم الرئيسي المدعو (ل.ع)، و الذي كشف بأنه اشترى له سكنا يتربع على مساحة 77 مترا مربعا بحي سعيدي الجموعي، غير أنه يحوز فقط على عقد عرفي بينه و بين صاحبة المنزل، ليطلب من المالك الرئيسي للمنزل ويتعلق الأمر بالمغترب (ش.ا)، والذي أخطره بأنه لا يحوز على عقد أصلي لسكنه الذي باعه لسيدة والتي قامت بدورها ببيعه للمتهم، ليمنحه نسخة من بطاقة التعريف وشهادة ميلاد طالبا منه استخراج عقد من الوكالة العقارية، ليتم عملية البيع، غير أن الوكالة العقارية رفضت منحه نسخة من العقد الأصلي، مشترطة منه إحضار عقد وكالة لتسلمه إياه، ليتصل بالممرض الذي كان معه على مستوى المؤسسة العقابية، وهو الذي تورط سابقا في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي، والذي طمأنه باستطاعته تحرير الوكالة، بشرط أن يمنحه مبلغا ماليا يتجاوز 3 ملايين سنتيم، وبقية الوثائق، ليلبي المتهم طلب شريكه، و هو الذي استخرج على مرتين عقد وكالة مزور.
أحمد ذيب