بـــائع خـردوات روّج حوالي 25 مليونـــا مــزورة بـأم البـــواقــي
قضت، عشية أمس الأول، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة بائع الخردوات المسمى (م.ص) 42 سنة، بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، و مليون دينار غرامة مالية، و تبرئة ساحة المتهم الثاني المدعو (م.ص) 53 سنة المتهم بالمشاركة في الجريمة.
فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا، ومليون دينار غرامة مالية لكلا المتهمين.
القضية ترجع إلى تاريخ 19 من شهر جوان من السنة الماضية، عندما تقدم المدعو (ب.ح.ح) الذي قالت النيابة بشأنه أنه كان يعمل ضمن أحد الأجهزة الأمنية، من مصالح الدرك الوطني مبلغا عن تسلمه لمبلغ مالي يقدر بـ190 ألف دينار من فئة ألف دينار من المتهم (م.ص)، و الذي اتضح فيما بعد بأنه مزور ، مشيرا إلى أن المبلغ منحه إياه المتهم المدان (م.ص) ليشتري له بندقية صيد من ولاية تبسة.
لتنطلق تحقيقات عناصر الدرك مع الشاكي الذي حامت بداية حوله شبهات بتورطه في القضية، لينتقل بعدها المحققون لمنزل المتهم بقرية فيدسوار، أين ضبطوا مبلغا ماليا آخر يقدر بـ56 ألف دينار داخل شاحنته، و الذي تبين بأنه مزور كذلك، و عند التحقيق مع المتهم، كشف في تصريحاته بأن (م.ص) هو مموله بالأوراق النقدية المزورة، ليعود أمام المحكمة، و ينكر علمه بحصول التزوير في المبلغ المحجوز، مشيرا إلى أن المتهم الثاني هو الذي سلمه إياه.
و نفى المتهم الثاني علمه بوقائع القضية، مشيرا إلى أنه يعرف المتهم الأول عندما كانا معا داخل مؤسسة إعادة التأهيل ببابار بولاية خنشلة سنة 2010، و أشار إلى أنه كان مسجونا في قضية تتعلق بمحاولة السرقة، في حين سجن الأول عن قضية تزوير أوراق نقدية، مضيفا بأنه التقاه مرة واحدة في سوق السيارات ببئر وناس، بعد مغادرتهما المؤسسة العقابية، و لم يخطط معه لترويج المبلغ المزور.
من جهته ممثل النيابة، أوضح بأن الخبرة العلمية أثبتت بأن المبلغ المالي مزور، و الجرم ثابت في حق المتهمين من خلال مراحل التحقيق.
أحمد ذيب