أعوان لتربية المائيات يستفيدون من قطع أرضية لانجاز استثماراتهم
كشفت مصادر موثوقة للنصر، عن تخصيص قطع أرضية لأعوان تربية المائيات بولاية بسكرة، لتجسيد مشاريعهم على مستوى بلدية القنطرة بالجهة الشمالية للولاية، و الممولة ضمن مختلف أجهزة الدعم.
العملية، حسب مصدرنا، تدخل في إطار مساعدة، و تشجيع الأعوان في المجال المذكور على تربية الأسماك، و توفير جميع التسهيلات لهم بعد استفادة 44 متربصا من دورة تكوينية تعد الأولى من نوعها بمركز التكوين، و التعليم المهنيين ببسكرة.
حيث تلقى المتربصون أثناء فترة تكوينهم، دروسا نظرية، و أخرى تطبيقية في مجال تربية المائيات، و تكاثر الأسماك في المياه العذبة، و الأحواض المغلقة، و أساليب تغذيتها، و حمايتها من جميع المخاطر التي قد تحول دون بقائها.
و بحسب مصدرنا، فإن تجسيد المشاريع سيساهم لا محالة في تطوير شعبة تربية المائيات من جهة، و تخفيض نسبة البطالة على المستوى المحلي بدمج يد عاملة تشمل مختلف مستويات التأهيل، خاصة و أن هذا المشروع يشكل نقلة نوعية كبرى في مسار التنمية الاقتصادية، و الاجتماعية ببسكرة.
يذكر أن اهتمام المسؤولين في مجال تربية المائيات، يعود للسنوات الأخيرة، حيث استقبلت ولاية بسكرة السنة الماضية مجموعة من الخبراء الصينيين في مجال تربية المائيات في المياه العذبة، لتقديم الخبرة الصينية للمتعاملين المحليين في ذات المجال، بعد معاينة بعض المسطحات المائية، و الأحواض المزروعة بالأسماك المكيفة مع المياه العذبة، خاصة بسد منبع الغزلان في لوطاية، وسد فم الخرزة بسيدي عقبة، إلى جانب الأحواض المائية الصغيرة للمياه المخصصة للسقي الفلاحي بالمزارع، و المستثمرات الفلاحية المتواجدة بكثرة بالجهة الغربية للولاية.
في ظل الجهود المبذولة لترقية تربية المائيات إلى مستوى تدعيم المنتوج السمكي، مما سيسمح بإخراج هذه المناطق من ثلاثية العزلة، التهميش، و الحرمان إلى أفاق واسعة. ع/بوسنة
هدم أكثر من 100 أساس فوضوي بطولقة
قامت مصالح بلدية طولقة غرب بسكرة، نهاية الأسبوع الماضي، بهدم مجموعة من القواعد، و الأساسات الإسمنتية لسكنات في طور الإنجاز تقع بحي سيدي رواق أنجزت بطريقة مخالفة للقانون على أراض تابعة للأملاك العمومية، مقابل عدم حيازة أصحابها على عقود الملكية الرسمية، و كذا رخص البناء.
و أكد مسؤول محلي في حديثه للنصر، على أن العملية التي سخرت لها إمكانيات مادية، و بشرية، سمحت باسترجاع مساحات شاسعة سيتم استغلالها في إنجاز بعض المرافق، و الهياكل، في ظل انعدام الأوعية العقارية، و هي المشكلة المطروحة بحدة على مستوى المدينة منذ سنوات.
و تمت بتأطير من قبل مصالح الأمن، و مست أكثر من 100 أساس أنجزت بطريقة غير قانونية بعد اعتداء أصحابها على القطع الأرضية، مشيرا إلى أنها جاءت تنفيذا لقرارات الهدم التي أعدت مسبقا لذات الغرض، و ستشمل جميع البنايات الفوضوية التي أنجزت على عقارات عمومية، و تلك التي لم يحترم أصحابها في عملية إنجاز قوانين البناء، و التعمير، وفق القانون الساري المفعول.
و ذلك في إطار مواجهة الظاهرة التي شوهت المنظر العام للمدينة، تنفيذا لقرارات الهدم، و وقف حالات التعدي على الملكية العقارية ذات الطابع العمومي في سياق الحرص على ضرورة تطبيق القانون بصرامة، للقضاء على ظاهرة التعدي الصارخ على الأملاك العمومية المسجلة من حين لأخر، و إيلاء عناية خاصة لهذا الملف، و جعله في صلب الاهتمام لوقف مثل هذه التجاوزات التي لا يحق لأي كان القيام بها، و التعدي على ذات الأملاك بمختلف أنواعها، إلى جانب السهر الدائم للحد من هذه السلوكات، و الممارسات، و تطبيق القانون على جميع مخالفيه.
ظاهرة الاعتداء على العقار التابع للأملاك العمومية، كانت قد أخذت حيزا كبيرا في الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي، حيث شدد والي الولاية على جميع المسؤولين بضرورة التصدي للظاهرة، و التبليغ عن كل حالات الاعتداء، و التجاوزات عبر كامل تراب الولاية، مقابل القيام بعملية تطهير واسعة، و شاملة للحيلولة دون تفاقم الظاهرة.
ع/بوسنة