الإعدام لمهربين قتلا دركيا دهسا في حاجز أمني بتبسة
حكمت محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة، نهاية الأسبوع الماضي، بعقوبة الإعدام في حق شابين يبلغان 23 و 24 سنة، بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار، و جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية، و التهريب باستعمال وسيلة نقل، و ذلك بعد أن طالب ممثل الحق العام بتوقيع حكم الإعدام في حقهما.
تعود وقائع هذه القضية التي شهدتها منطقة الحويجبات الحدودية إلى السنة الماضية، إثر قيام مجموعة من المهربين خرجوا على متن مركبتين معبأتين بالمازوت لتهريبها نحو القطر المجاور، و أثناء وصولهم إلى أحد المسالك الريفية، اتفق المتهمان في قضية الحال على الدخول إلى أحد المسالك الجبلية، لكنهما فوجئا بحاجز عناصر حرس الحدود، و لم يمتثلا لإشارات التوقف، و هنا قام الدركي الضحية بالوقوف في المسلك، و تحديدا بجانب السلسلة الحديدية لتوقيف المهربين، إلا أن المركبة الأولى التي كان يقودها المتهم الأول دهسته ليسقط على إثرها أرضا، ثم مر على جسده سائق المركبة الثانية و هو المتهم الثاني في هذه القضية، ليلوذا بعدها بالفرار باتجاه الأراضي التونسية التي دخلاها بطريقة غير شرعية، و بعد أن بلغهما بأن الدركي المعتدى عليه قد فارق الحياة، قررا العودة إلى أرض الوطن، ليتم توقيفهما من طرف عناصر الدرك الوطني لكتيبة تبسة، و بعد إحالتهما أمام الجهات القضائية، و التحقيق معهما، تم إيداعهما الحبس المؤقت بتهم القتل العمدي مع سبق الإصرار، و جنحة التعدي على رجال القوة العمومية، و استعمال وسيلة نقل، و عدم الامتثال لأوامر القوة العمومية.
أثناء جلسة المحاكمة، أنكر المتهمان تعمدهما قتل الدركي الضحية، مؤكدين على أنهما كانا يسيران بسرعة فائقة، و لم يتفطنا إلى عملية الدهس، إلا أن قاضي الجلسة استعرض أدلة، و براهين مادية تؤكد فعل الجرم العمدي، من جهته ممثل الحق العام و في مرافعته، أكد على أن أركان جريمة القتل العمدي ثابتة، من خلال قيام عناصر حرس الحدود بكل إشارات التوقف التي لم يمتثل لها المتهمان، و كذا تناقض تصريحاتهما عبر مراحل التحقيق، و محاولتهما إنكار جريمتهما تهربا من تحمل المسؤولية الجزائية، مضيفا أن نية القتل و التعدي على رجال الدرك الوطني واضحة وضوح الشمس، بدليل السرعة الجنونية التي كان يسيران بها، غير آبهين بكون الضحية شهيد الواجب الوطني، سقط في ميدان الشرف حماية لثروات، و اقتصاد البلاد.
ن.ع