عجز الميزان التجاري تقلص من 2 مليار و 300 مليون إلى أقل من 100 مليون دولار
• المواد الأساسية و المدعمة لن تعرف أي زيادة مستقبلا
كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، أن الإجراء الخاص بمنع استيراد قائمة من المنتجات الغذائية والمطبق منذ بداية العام الجاري أثبت نجاعته، وقد سمح بتراجع معتبر للعجز المسجل في الميزان التجاري، بحيث انتقل هذا العجز من 2 مليار و300 مليون دولار في جانفي وفبراير من سنة 2017، إلى أقل من 100 مليون دولار فقط في نفس الفترة من السنة الجارية، كما أن تغطية الواردات بالصادرات انتقل في نفس الفترة من 71 من المائة إلى 99 من المائة، وجدد التأكيد مرة أخرى على أن أسعار المواد الغذائية الأساسية و المدعمة ذات الاستهلاك الواسع لن تشهد أي ارتفاع في المستقبل.
دافع وزير التجارة محمد بن مرادي أمس خلال رده عن انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، و القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية على الإجراء الذي اتخذته الحكومة قبل أشهر والقاضي بمنع استيراد أكثر من 860 منتوجا غذائيا، وهو القرار الذي تطرق إليه العديد من النواب خلال المناقشة، وقال بن مرادي أنه وبعد انخفاض أسعار البترول وتراجع مداخليه سجل الميزان التجاري عجزا متتاليا لمدة ثلاث سنوات، لكن الحكومة التزمت في خطة عملها بمعالجة هذا العجز و جعله من أولوياتها على المدى القصير من جهة، وبعث آليات اقتصادية لتحقيق التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط من جهة ثانية.
وواصل يقول بأن منع استيراد قائمة من المنتجات الغذائية يدخل في هذا الإطار، وقد أثبتت النتائج المسجلة بعد شهرين من تطبيق منع استيراد هذه القائمة نجاعتها بحيث تراجع عجز الميزان التجاري من 2 مليار و 300 مليون دولار في جانفي وفبراير من 2017 إلى أقل من 100 مليون دولار في نفس الفترة من العام الجاري.
كما تم في ذات الفترة من العام الجاري تغطية 99 من المائة من الواردات من الصادرات بينما كانت هذه النسبة في ذات الفترة من العام الماضي بحدود 71 من المائة فقط، مؤكدا أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل في هذا الاتجاه حماية للمنتوج الوطني و إعادة الاعتبار له، وأيضا العمل كي يغطي الإنتاج الوطني الطلب الوطني، مشيرا أنه بعد معالجة العجز في الميزان التجاري تسعى الحكومة حاليا لإعادة الاعتبار للإنتاج الوطني وبخاصة القطاع الصناعي الذي يشكل اليوم قرابة 70 من المائة من الواردات سواء التجهيزات أو غيرها، وقال إن فرض رسوم جديدة على بعض المنتجات المستوردة الهدف منه خفض الواردات التي سجلت عبئا كبيرا على الميزان التجاري.
في نفس السياق جدد بن مرادي التأكيد مرة أخرى على أن أسعار المواد الغذائية الأساسية لن تعرف أي زيادة وبخاصة منها المواد المدعمة، مشيرا في هذا الصدد أن نقطة الضعف تبقى المنتجات الفلاحية التي تعرف أسعارها بعض التذبذب بسبب طبيعة النشاط و إعفاء القطاع من الضريبة، الأمر الذي جعل نسبة كبيرة منه تعمل خارج الأسواق وبطريقة غير شرعية، و أكد أن العمل سيتركز على التحكم أكثر فيه.
أما بالنسبة لمكافحة النشاط غير الشرعي في المجال التجاري وهي نقطة مهمة أثارها العديد من النواب على مدى يومين، فقد تحدث بن مرادي عن القضاء على أكثر من 1000 سوق موازية، و دمج أزيد من 60 ألف تاجر في أسواق منظمة حتى نهاية 2017.
وبشأن ندرة الحليب قال المتحدث إن الوزارة عملت على إعداد مرسوم تنفيذي تم بموجبه منع تغيير وجهة الحليب المدعم الموجه للعائلات، وبعد تحريات قامت بها المصالح المختصة تم غلق ثلاث ملبنات تأكد تحويلها هذه المادة وتغيير وجهتها.
وردا على انشغال الكثير من النواب بخصوص عدم توفر مخابر كافية لمراقبة المنتجات المستوردة كشف بن مرادي أن الوزارة عملت منذ سنوات على إنشاء مخبر في كل ولاية، وقد تم تجسيد لحد اليوم 25 منها حسب كثافة النشاط، هذه الأخيرة قامت بـ 18 ألف تحليل سنويا.
وبخصوص سلامة مطابقة المنتجات تحدث الوزير عن إعداد عدة قرارات وزارية مشتركة في هذا الاتجاه، فضلا عن دعوة المنتجين لخفض نسبة السكر في المنتجات الغذائية حماية للمستهلك، أما بشأن الحماية من المواد المغشوشة والمقلدة فقد أوضح أنه وفي القانون الساري المفعول وفي ظل غياب أي سند قانوني لا يمكن لأعوان الرقابة القيام بأي إجراء، لذلك أدرجت مادة خاصة بذلك في القانون الجديد، لكن الجمارك تقوم على مستواها بالمراقبة المطلوبة.
وينص القانون المحدد لشروط ممارسة الأنشطة التجارية المقدم أمس من طرف الوزير على إنشاء بوابة إلكترونية بالمركز الوطني للسجل التجاري يمكن من خلالها لأي راغب في ممارسة أي نشاط تجاري التسجيل عبر استمارة موحدة مملوءة ومصادق عليها إلكترونيا توفرها هذه البوابة، أن هذه الأخيرة وسيلة إضافية لمحاربة الغش والسجلات المزورة.كما يتضمن القانون الجديد أيضا طريقة تنظيم المداومات أثناء الأعياد والمناسبات وفترات الصيانة، والعقوبات المطبقة على من يخل بها.
إلياس -ب