يسرقان 300 مليون و700 أورو
و مجوهرات من مسكن محامي
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، أمس، بمعاقبة شخصين بـ 10 سنوات سجنا، و يتعلق الأمر ب (ع.س) و(ع.ب) سرقوا أموالا و مجوهرات من مسكن أحد المحامين ببلدية بن عزوز، بينما التمس النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة.
حيثيات القضية تعود إلى 6 مارس 2017، عندما عاد الضحية (ر.س) إلى منزله في حدود الثانية و النصف زولا، و بمجرد أن دخل تفاجأ بتعرضه إلى عملية سرقة من طرف مجهولين، قاموا باقتحام منزله عن طريق كسر خشب النافذة، و فتح مقبضها، و التوغل إلى غرفة نومه حيث توجد الخزانة الفولاذية، أين قاموا بتكسيرها، و الاستيلاء على ما بداخلها من أموال بقيمة 300 مليون سنتيم، و 700 أورو، 1000 دج تونسي، و 5 جوازات سفر أحدهم يخصه، و البقية لأبنائه، و زوجته، و مجموعة من الحلي، و المجوهرات الذهبية ( سلسلة كرافاش، قورمات، خاتم، 4 مسايس،2 خلخال لليد، و2 سلاسل من الجوهر)، ليقوم على إثرها بتقديم بلاغ عن السرقة إلى مصالح الأمن التي تنقلت إلى مسرح الجريمة، و قامت بأخذ البصمات.
مجريات التحقيق مكنت الضبطية من تشخيص هوية المشتبه به في ارتكاب عملية السرقة، بعد أن شاهدهما أشخاص في حدود الساعة 11 صباحا، و هما بالقرب من منزل الضحية يحملان كيسان بلاستيكيان لونهما أسود، و اتجها على متن دراجة نارية للمتهم (ع.س) سالكين طريق قرية عين نشمة باتجاه مدينة عزابة.
أثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهم (ع.س) الجرم المنسوب إليه، مصرحا بأنه كان في تاريخ الوقائع يتجول بدراجته النارية رفقة أصدقائه، و كان مدعوا في نفس اليوم لحضور حفل زفاف صديقه المدعو (ش) الذي يقيم بمدينة المغير بوادي سوف، نافيا معرفته بالمتهم الثاني (ع.ب)، و اعتبر التصريحات الأولى التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية بكونه يعرف شريكه (ع.ب) ليست بتصريحاته.
أما المتهم الثاني فقد اعترف بأنه في يوم الوقائع توجه إلى إحدى ورشات البناء، و تناول المهلوسات، و المشروبات الكحولية، أين مر حينها الضحية (ع.س) و هو محامي على متن سيارته، فراودته فكرة سرقة منزله، و للتأكد من شغوره توجه إلى مقر عمل زوجته صاحبة عيادة لطب الأسنان، و لما تأكد من وجودها بالعيادة، توجه إلى منزله، و طرق على الباب، و لما تأكد بأنه شاغر عاد أدراجه مباشرة إلى الورشة التي كان متواجدا بها فأحضر قضيبين حديدين، و قام بتكسير النافذة، و سرقة 40 مليون سنتيم، و كاميرا، و مفتاح الذاكرة، نافيا أن يكون قد سرق كل ما جاء على لسان الضحية، موضحا بأن إنكاره التهمة أمام الضبطية القضائية كان بهدف إخلاء سبيله.
و كانت شهادة المسمى (ب.ض) الفيصل في تحديد ضلوع المتهم (ع.س) في عملية السرقة، لما شاهده رفقة شريكه في يوم الوقائع يحملان كيسان أسودان.
كمال واسطة