استبيان بألف سؤال للولاة لحصر الاحتياجات المحلية

لجنة وزارية مشتركة لتعميم استعمال الطاقة النظيفة
كشفت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة لوضع الأرضية القانونية التي تسمح بإطلاق مشروع كبير، يهدف إلى تعميم استعمال الطاقة النظيفة على كل القطاعات الحيوية، و إنجاح مسعى الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد البديل للطاقة التقليدية، المتسببة في الانبعاث المؤثر على المناخ.  
إعداد: فريد غربية / ع.نصيب
و أضافت الوزيرة، في ختام الصالون الدولي الأول للبيئة و الطاقات المتجددة، المنعقد بالجزائر العاصمة الأسبوع الماضي، بأنه تم إرسال استبيان من ألف سؤال لولاة الجمهورية لحصر الاحتياجات المحلية في مجال الطاقة النظيفة، و تقديم المقترحات لإثراء الأرضية القانونية للمشروع البيئي الكبير، الذي يندرج في إطار مسعى الجزائر الرامي إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه قمة المناخ، و المجموعة الدولية، التي تخوض معركة مضنية لحماية الكوكب الأزرق من ظاهرة الاحتباس المدمرة.  
و تراهن وزارة البيئة و الطاقات المتجددة على قطاعات الزراعة، و المياه، و السكن لتوسيع مجالات التدخل، و إنجاح مسعى تعميم الطاقة المتجددة، وفق حاجيات السكان، و طلبات الجماعات المحلية، التي تعد الحلقة المتينة التي يعول عليها كثيرا لإنجاح المشروع الأخضر.  
و بالموازاة مع تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة، و الاستبيان الوطني الكبير، تعتزم وزارة البيئة و الطاقات المتجددة، وضع إطار قانوني لتسويق منتجات استرجاع و تدوير النفايات، لتمكين المستثمرين في هذا المجال من الاستمرار في النشاط، و تطوير المؤسسات الصديقة للبيئة، و المساهمة في الجهد الوطني الرامي إلى معالجة المشاكل البيئية المعقدة التي تعاني منها الجزائر في السنوات الأخيرة.  
و يعتمد مشروع تعميم الطاقة النظيفة بالجزائر على الاستثمارات العمومية و الخاصة، و برامج التعليم و التكوين بالجامعات و مراكز التكوين المهني، لإعداد الكوادر و الطاقات البشرية القادرة على إنجاح مسعى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على المدى المتوسط و البعيد.   
و قد حقق الصالون الدولي الأول للبيئة و الطاقات المتجددة نتائج مشجعة، و رسم معالم خارطة الطريق لتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، الذي يحتاج إلى جهد كبير و موارد مالية ضخمة لتحقيقه على أرض الواقع.    
و بلغ حجم الاستثمار الوطني في مجال الطاقة المتجددة سقف 2 مليار دولار في السنوات الأخيرة، و سمحت القدرات المالية المستهلكة بإنجاز عدة مشاريع بيئية و اقتصادية، تعد بمثابة البداية الحقيقية نحو الإستراتيجية الوطنية لخفض الانبعاث المؤثر على المناخ، و إنجاح المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات حتى آفاق 2035، حيث تنتج الجزائر أكثر من 12 مليون طن من النفايات المختلفة، منها 6 مليون طن نفايات قابلة للاسترجاع.  
فريد.غ

من العالم
الأمم المتحدة: آسيا ساحة معركة حاسمة في الحرب على تلوث الهواء
قال مندوبون في مؤتمر للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن آسيا تعد ساحة معركة حاسمة في الحرب العالمية على تلوث الهواء، حيث تسجل هناك نحو خمسة ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام .
وحث المندوبون على تطبيق القيود المفروضة للحد من التلوث على نحو أكثر صرامة. وتصف منظمة الصحة العالمية تلوث الهواء بأنه أكبر خطر بيئي يهدد صحة الإنسان.
 وتقع 90 في المئة من حالات الوفاة المرتبطة بتلوث الهواء في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط وأكثرها في منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي.
وقالت ديتشين تسيرينج مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في منطقة آسيا والمحيط الهادي خلال المؤتمر الذي يستمر يومين "هناك شعور بأنه إذا كنت في مرحلة نمو من الناحية الاقتصادية فإن ذلك لا يعني أن عليك العيش في مدينة لا يمكنك تنفس هوائها".
وتابعت قائلة "كما أن هناك شعورا متناميا بوجود تقنيات وتمويل (للمساعدة)"، مضيفة أن المنطقة تعد ساحة معركة رئيسية في الحرب على تلوث الهواء.
وذكرت منظمة الصحة العالمية في تقرير عام 2016 أن تلوث الهواء تفاقم بأكثر من خمسة في المئة بين 2008 و2013 في أكثر من ثلثي دول منطقة جنوب شرق آسيا.
وقالت كارين هولشوف مديرة منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن الأطفال على الأخص معرضون للخطر، مضيفة أن حوالي 300 مليون طفل في العالم يعيشون في مناطق هواؤها سام. وتابعت "نشهد زيادة مستمرة في مدن مثل أولان باتور (عاصمة منغوليا) حيث المستشفيات مليئة بأطفال يعانون أمراضا مرتبطة بتلوث الهواء".
 فريد.غ

ثروتنا في خطر
رغم تواصل حملات النظافة بتبسة
نـاشطــون في البيئــة قلقــون من وضعية موقع ردم النفايات بالشريعة
عبر مدافعون عن البيئة ببلدية الشريعة بولاية تبسة عن بالغ أسفهم للوضعية المزرية، التي آل إليها موقع الردم للنفايات، الواقع بطريق الماء الأبيض، والذي يتوسط كلا من محطة المسافرين وسوق المواشي ومقر الحماية المدنية، فضلا على عدد كبير من السكان.  
موقع الردم عاد كما كان على حالته السابقة, مشكلا كارثة بيئيه إيكولوجية كبرى بعد تخمر النفايات والقمامة بأشكالها والروائح الكريهة الناتجة والمنبعثة من هذا المكان، والتي تؤثر على صحة المواطنين القاطنين بالقرب من هذا الموقع الملوث، كحي النور 1، والنور 2 ،والنور 3 وسكان العمارات, والتي تشكل أكبر تجمع سكاني بالمدينة, بالإضافة إلى ثانوية ومتوسطة وعدة مدارس ابتدائية.
 وكان هذا الموقع قد حظي بحملة النظافة التي شهدتها المدينة يوم 22 فيفري الفارط، تحت إشراف الوالي وبتسخير شاحنات المقاولين, وعتاد معظم بلديات الولاية, وبإشراك كل الجمعيات وأطياف المجتمع المدني وشرائحه، من مواطنين  وشباب وعدد كبير من السكان لإزالة النفايات الصلبة وغيرها في محاولة لإعادة الوجه اللائق للمدينة, غير أن الموقع عاد إلى سابق عهده و اصحب مصدر قلق كبير، وهو الوضع الذي دفع بناشطين بيئيين إلى توجيه نداء عاجل لسكان مدينة الشريعة، و إلى مسؤولي المجلس الشعبي البلدي لإيجاد حل عاجل لهذه الكارثة البيئية، التي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والبيئة بالمنطقة.
ع.نصيب

أصدقاء البيئة
أطفال المدارس بتبسة
من أجل مستقبل أخضر
نظمت كل من دار البيئة بئر العاتر، المؤسسة التي تعنى بالتربية و التحسيس البيئي، و المحافظة السامية لتطوير السهوب، التي تسعى لتطوير و الحفاظ على الوسط السهبي برنامجا لتنشيط الوسط التربوي بالمدارس الريفية النائية، التي تفتقر لأدنى مستلزمات النشاط و الترفيه حتى أن الكثير منها لا يتوفر على الكهرباء، في مبادرة تعتبر الأولى بالولاية، لرفع مستوى الوعي البيئي و إثراء النشاطات بالوسط المدرسي الريفي.
وحسب أحد إطارات دار البيئة ببئر العاتر، فإن هذا البرنامج يهدف إلى تنشيط هذا الوسط الراكد من جهة، و تطوير و الحفاظ على الوسط السهبي، من خلال التعريف به وإبراز أهميته الاجتماعية، و الاقتصادية، كما سيمكن من الوقوف على أهم مشاكل هذا الوسط و الطرق الكفيلة بحلها، ويتم كل ذلك عبر سلسلة من الدروس النظرية و التطبيقية من خلال العروض المقدمة، و فيديوهات، و ورشات البستنة، و غراسة الأشجار.  
 وكشف ذات المتحدث أن هذا البرنامج المتمثل في دروس التنشيط المدرسي، أعطيت إشارة انطلاقه بمدرسة الفريش الريفية الواقعة شرق بلدية بئر العاتر، ثم جاء دور مدرسة بوزنادة محمد الريفية أيضا،  وما زال البرنامج مفتوحا ليمس العديد من المدارس الأخرى، ويبقى نجاح هذا البرنامج الطموح مرهونا بتوفير الدعم، حتى ينتج جيلا صديقا للبيئة، التي تستصرخ الجميع لإنقاذها من الوضع الذي تعيشه، باعتبار أن أفضل استثمار يكون في العنصر البشري، لمواجهة التحديات المستقبلية.     
ع.نصيب

مدن خضراء
الحدائق المنزلية في الجزائر
أزمة العقار و فوضى العمران تقتل الكائن الأخضر
يعرف شمال الجزائر أزمة عقار خانقة، بسبب التوسع الكبير للمدن، و ارتفاع الكثافة السكانية، على حساب المساحة القليلة، المحاذية للشريط الساحلي الذي يضم أكبر نسبة من سكان البلاد.  
و قد انعكس هذا الوضع على النمط العمراني السائد، حيث تقلصت المساحات الخضراء، بمخططات شغل الأراضي، و مخططات التوجيه العمراني العام، كما يحدث بالتحاصيص العقارية، التي تحولت إلى كتل ضخمة من الخرسانة، و اختفت منها المساحات الخضراء، تحت تأثير ما يسمى بأزمة العقار و عوامل أخرى قضت على هذه الفضاءات البيئية الحيوية، فالمهندسون لم يعودوا يهتمون بالجانب البيئي و الجمالي للأحياء السكنية، و أصحاب العقارات الثمينة أداروا ظهورهم أيضا للكائنات الخضراء، و وضعوا حدا للتقاليد العريقة، عندما كان الجزائريون يخصصون مساحات هامة من مساكنهم للحدائق المنزلية، ذات الأبعاد الجمالية و الصحية و البيئية الكبيرة.  
و يكفي أن تتجول داخل تحصيص سكني جديد، بضاحية مدينة كبيرة لتكتشف حجم الكارثة، منازل ضخمة بلا حدائق و شوارع متصحرة، و إطار معيشي صعب بين الكتل الخرسانية التي تزاحم بعضها البعض.  
و بالرغم من أن قوانين التعمير تنص صراحة على ترك نسبة محددة من مساحة العقار للفضاءات المنزلية الخضراء، غير أن الجشع و انعدام الثقافة البيئية
و الصحية لدى المواطن الجزائري، حال دون ترجمة هذه القوانين على أرض الواقع، و النتيجة أحياء سكنية متصحرة، و منازل ثمينة بلا حدائق، و إسمنت يتمدد بعنف ليلتهم مزيدا من الفضاءات و يقضي على كل أخضر جميل.                   فريد.غ