«نقــابـــات فـاقــدة للتـمثيــــل تشــوّه الـعمــل الـنقـابــي»
شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، على ضرورة خضوع النقابات للقوانين والشروط المعمول بها من بينها ضرورة أن يفوق تمثيلها 20 بالمائة في القطاعات التي تنشط بها، وقال زمالي بأن النقابات ملزمة بتقديم أسماء العمال ورقم الضمان الاجتماعي، ومقررات الاشتراك المتعلقة بمنخرطيها، بالمقابل أكد أن تخلف أي نقابة عن تقديم المعلومات لا يعني بالضرورة سحب اعتمادها.
اعتبر زمالي أن النقابات الفاقدة للشرعية والتمثيل تشوّه العمل النقابي في الجزائر، وأوضح وزير العمل، أمس، في تصريح للصحافة عقب إشرافه على تسليم 1007 مفتاح بصيغة الاجتماعي التساهمي بالعاصمة، أن نهاية مارس هو آخر أجل أمام النقابات لتطبيق الإجراء الجديد، مؤكدا “أن إضراب النقابات التي ليس لها تمثيل يفوق 20 بالمائة، غير معترف به”. وقال زمالي “إنه يجب أن تخضع النقابات للقوانين والشروط خاصة تمثيلها بالولايات إلى ما يفوق 20 بالمائة”.
وألزمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، النقابات أن تضع جدولا يحمل بيانات للمنخرطين بالولايات، من صفتهم المهنية، ورقم ضمانهم الاجتماعي. وحسب إرسالية الوزارة، المؤرخة في 08 مارس 2018، تلزمهم بتدوين بيانات عن المنخرطين، وذلك بذكر تاريخ ميلاد كل منخرط. إضافة إلى صفته المهنية، ومكان عمله، ورقم تسجيله في الضمان الاجتماعي. بهدف إثبات تمثيلهم بمعدل 20 بالمائة على المستوى الوطني، لاعتراف الوزارة بنشاطهم النقابي، والإضراب، والتفاوض معهم. ع س