غول يدعو إلى وضع قانون يحمي رؤساء البلديات من الضغوطات والتعسف
دعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر ( تاج )، عمار غول، أمس السبت إلى وضع قانون خاص برؤساء المجالس الشعبية البلدية يضمن الحصانة لهم ويحميهم من الضغوطات والتجاوزات والتعسفات.
و في كلمته الافتتاحية لأشغال لقاء وطني بالعاصمة، خصّص لتنصيب المجلس الوطني لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية لحزب «تاج»، شدد غول في هذا الاطار على ضرورة «خلق التكامل والتعاون بين الادارة والمنتخب والمجتمع وفق ما يمليه القانون" مشددا على ضرورة "استحداث حصانة للمنتخب حتى يتمكن من أداء مهامه في اطار المسؤوليات المخولة له» وأضاف في رده على سؤال للنصر " على هامش اللقاء، "إن حزب تجمع أمل الجزائر يدعو إلى وضع قانون أساسي يحدد صلاحيات رؤساء البلديات و يضمن الحصانة لهم وحمايتهم من الضغوطات والتجاوزات والتعسفات التي قد يتعرضون لها خلال عهدتهم الانتخابية".
ودعا في كلمته الافتتاحية، منتخبي حزبه على مستوى المجالس المحلية الى «تقديم اقتراحات مفيدة حول إمكانية تعديل قانون البلدية والولاية وكذا قانون الانتخابات لمواكبة وتحقيق الديمقراطية التشاركية والفعل الانتخابي مع العمل على تجنيد المجتمع نحو الفعل السياسي».
وفي ذات الصدد أكد غول أن من بين أولويات «تاج»، خلال هذه المرحلة ‹› تأطير المنتخبين والحرص على تكوينهم في إطار الهيئتين التي أشرف على تنصيبهما خلال ذات اللقاء وهما المجلس الوطني لرؤساء البلديات، ( المنتمين للحزب) والمجلس الوطني لأعضاء المجالس الشعبية الولائية، لتاج أيضا، إلى جانب العمل على تقديم مقترحات مفيدة وواقعية فيما يخص قانون البلدية والولاية، فضلا على التحضير الجيد للمؤتمر الاول للحزب وكذا مواكبة التطورات والاحداث الراهنة على كل الاصعدة وأيضا، التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، مذكرا بانه تم لهذا الغرض تنصيب هيئة وطنية لتحضير اشغال هذا المؤتمر.
من جهة أخرى دعا رئيس تجمع أمل الجزائر "كل الفاعلين السياسيين سيما السلطة والمعارضة، الى توحيد الصفوف والتقارب فيما بينهم لمواجهة تحديات المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي" وقال «إن المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا في شتى الميادين تتطلب من جميع الفاعلين السياسيين تجنيد كل الطاقات للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وتحقيق التنمية الاقتصادية خارج اطار المحروقات والدفاع عن كل المكاسب المحققة في مختلف المجالات».
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية الحالية والتوجه نحو تقديم الدعم المباشر، وقترح على الحكومة تنظيم جلسات وطنية متخصصة من أجل تعميق النقاش حول هذا الملف من أجل الوصول إلى وضع نموذج جزائري يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وتطلعات المجتمع الجزائري». ع.أسابع