إقصـــاء 63 ألــف شخـــص مـن قــوائــم الـمساعــدات الـماليـــة الموجهـــة للفئــات الهشــة
• قد نضطر للجوء إلى العدالة لاسترجاع المساعدات التي تلقاها البعض دون وجه حق
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية يوم أمس السبت عن اقصاء 63 الف شخص من قوائم الاستفادة من المساعدات المالية الموجهة للفئات الهشة في إطار مختلف الأجهزة التابعة للتضامن الوطني بعد إجراء تحقيقات عن أصحابها.
وفي تصريح صحفي على هامش إشرافها على أشغال اللقاء الوطني لمدراء وكالات التنمية الاجتماعية ومدراء النشاط الاجتماعي، عبر الوطن ، الذي جرى في المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بابن عكنون ( العاصمة)، أكدت الدالية شطب 63 ألف شخص من قوائم الاستفادة من المساعدات المالية بعد إجراء تحقيقات ميدانية معمقة من طرف خلايا التضامن الجواري أو بعد الاطلاع على قواعد ومعطيات ومعلومات متوفرة على مستوى قواعد المعطيات الخاصة بقطاعات الداخلية والعمل والضمان الاجتماعي والفلاحة والسجل التجاري.
وأوضحت الوزيرة بالمناسبة بأن تطهير القوائم المشار إليها قد تم بسبب وفاة المستفيد أو عن طريق الحصول على معلومات وبيانات تؤكد استفادة الشخص المعني من منح أخرى، كالمنحة الجامعية أو غيرها من المساعدات الأخرى التي تقدمها الدولة في إطار مختلف الآليات.
وأشارت ممثلة الحكومة إلى أن هذا المسعى يهدف إلى التوصل إلى تحديد الفئات الهشة الحقيقية، وترشيد النفقات وإيصال المساعدات لمستحقيها، مبرزة أهمية ادراج الرقمنة للتمكن من معرفة المحتاجين الحقيقيين وتطهير القوائم من الذين يريدون التحايل على القانون.
وذكرت الدالية بأن الوزارة تحرص دائما على استرجاع المساعدات، غير المستحقة التي تحصل عليها البعض دون وجه حق ‘’ بالطرق الودية ‘’، لكنها أكدت بأن الأشخاص الذين يرفضون إعادة المساعدات ‘’ سنضطر للجوء إلى الجهات القضائية’’، مشيرة بالمناسبة إلى أنه يجري حاليا مراجعة بعض القوانين المعمول بها على مستوى القطاع من أجل تغيير طريقة العمل المعمول بها حاليا في منح المساعدات توخيا لوضع قوانين تضفي شفافية أكثر في تسيير مختلف مصالح القطاع، من أجل التحكم أكثر في تأطير النشاط الاجتماعي.
وفي ردها عن سؤال متعلق بالمطالب المرفوعة، الداعية إلى مراجعة المنحة المخصصة لفئة المعوقين والتي تقدر بـ 4 آلاف دينار شهريا، اعتبرت الوزيرة هذا الطلب ‘’مشروعا’’ لأن هذه المنحة – كما أضافت، غير كافية للاستجابة لاحتياجات المعني بالامر في الوضع الحالي مشيرة الى أنه سيتم دراسة القضية بعد تحسن الاوضاع المالية للبلاد.
وبخصوص اللقاء الذي جمع مديري وكالات التنمية الاجتماعية والنشاط الاجتماعي، قالت ممثلة الحكومة أنه ‘’فرصة للجهات المعنية لمناقشة إمكانية وضع برنامج وخطط عمل لسنة 2018 من أجل تحقيق الاهداف المرجوة من القطاع بتحسين مستوى التكفل بالفئات الهشة ودعم والتشاور وتنسيق الجهود لتحديد الفئات المحتاجة وتوجيه المساعدات من خلال الأجهزة المختلفة التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية وعقلنة المصاريف وعصرنة وسائل العمل.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع التضامن الوطني قد خصص 80 مليار دينار خلال سنة 2018 لمختلف البرامج سواء بالنسبة لجهاز المنحة الجزافية للتضامن أو لجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي المختلفة وأيضا لأشغال المنفعة العامة وبرنامج التنمية الاجتماعية.
ع.أسابع