40 متهمـا أمام العدالة في قضيـــة نهـب العقــار بالحــروش
علمت النصر من مصادر مطلعة، بأن قاضي التحقيق بمحكمة القل بولاية سكيكدة، قام بإحالة أزيد من 40 متهما في قضية نهب العقار بدائرة الحروش، إلى المحاكمة بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوالهم التي دامت لأزيد من 4 أشهر.
ويتابع المتهمون بتهم إساءة استغلال الوظيفة، التبديد العمدي لأموال عمومية، جنحة التخفيض غير القانوني في الرسوم العمومية وجنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة البناء دون رخصة والتعدي على الملكية العقارية، حيث تعود القضية إلى مطلع سنة 2000، عندما قام العشرات من المواطنين بنهب قطع أرضية بالمفرزة رقم 7 بالقرب من القاعة المتعددة الرياضات بطريق بوقرينة وشيدوا فيلات وسكنات فخمة دون حصولهم على أية استفادة قانونية من السلطات المحلية، رغم أن بعضهم سبق وأن استفادوا من سكنات اجتماعية، و مع تنامي الظاهرة تدخلت السلطات المحلية آنذاك و اتخذت اجراءات لوضع حد لها، من خلال استدعاء المعنيين بالأمر وإلزامهم بوقف الأشغال.
كما لجأت السلطات إلى إجراءات أكثر صرامة، تتمثل في إسقاط استفادتهم من السكنات الاجتماعية عن طريق مداولة رسمية، لكن ذلك لم يوقف الظاهرة لأن الإجراءات المتخذة ظلت حبرا على ورق ولم تنفذ على أرض الواقع. و قد شجع الصمت المحير للسلطات المحلية المتعاقبة حيال ما يحصل بهذه المفرزة، فئات واسعة من المجتمع، على الاستيلاء على قطع أرضية وتشيد فيلات وسكنات فخمة بطريقة غير قانونية، و من بينهم إطارات سامية في هيئات وقطاعات عمومية وخاصة، على غرار «المير» السابق و برلماني سابق و محافظ شرطة و موظفين بالبلدية والمحكمة، و كذا أعوان في الأمن و مقاولين و متقاعدين في الجيش. و كانت القضية محل شكوى تقدم بها مجموعة من المواطنين إلى والي الولاية الأسبق في زيارته للمنطقة قبل 4 سنوات، حيث كشفوا له عن ظاهرة نهب العقار بالمفرزة المذكورة ووجود استفادات مزدوجة للكثير من المتهمين، ما جعله يعرب عن استيائه ويعدهم بفتح تحقيق في القضية.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية حينها، عن تجاوزات خطيرة وتواطؤ من طرف موظفين بالمصلحة التقنية بالبلدية، ساعدوا هؤلاء الأشخاص بقصد أو عن غير قصد على نهب العقار، من خلال تحديدهم لرقم ومكان القطعة الأرضية، وتبيّن أيضا وجود تلاعبات في إعداد المخططات وملفات القطع الأرضية بالتحايل، عن طريق إيداعها لدى اللجنة الدائرية بغرض الاستفادة من قانون تسوية البنايات، بما في ذلك الحالات المماثلة التي سجلت بقرية بئر اسطل والسعيد بوصبع.
كما كشفت التحقيقات عن ظاهرة «البزنسة» بالعقار، من طرف «مافيا» متخصصة في هذا المجال، كانت مهمتها تحديد مواقع القطع الأرضية الشاغرة وبيعها لمن يدفع أكثر، حيث وصل سعر القطعة الواحدة حسب ما يتداوله الشارع المحلي، إلى أزيد من 200 مليون سنتيم، ما أدى إلى ظهور نزاعات بين هؤلاء الأشخاص وصلت ملفاتها إلى أروقة المحاكم.
كمال واسطة