مــؤشـر اسـتـهــلاك قـروض الدفــع يـرتـفــع إلى 87 بالمــائـــة
ارتفع مؤشر استهلاك قروض الدفع لسنة 2017 بولاية قالمة إلى 87 بالمائة، حسب ما أعلن عنه في أول دورة للمجلس الشعبي الولائي.
و قال المتتبعون لبرامج التنمية المحلية بأن هذه النسبة المشجعة تعكس مدى فعالية الإجراءات الميدانية المتخذة لإنجاز المشاريع المسجلة في وقتها المحدد و حث الشركات على تقديم الفواتير و الحصول على مستحقاتها المالية، حتى يتمكن المشرفون على ميزانية التجهيز و الاستثمار من تطهير جدول قروض الدفع، و طلب اعتمادات مالية جديدة لإنجاز مزيد من المشاريع الحيوية الداعمة للاقتصاد المحلي الذي يعاني من مشاكل كبيرة، و خاصة في مجال البنى التحتية.
و قد حصلت ولاية قالمة على 8.6 مليار دينار سنة 2017 لإنجاز مشاريع تنموية، منها 7.2 مليار دينار خاصة بالبرنامج القطاعي غير الممركزة، و 1.4 مليار دينار للبرامج التنمية البلدية، و هي مشاريع صغيرة تخص الحياة اليومية للمواطنين، بينها مشاريع فك العزلة، و تحسين إطار الحياة العامة، و الإنارة و النظافة و غيرها من المشاريع الممنوحة للبلديات العاجزة.
و يعد مؤشر استهلاك القروض بمثابة بيان رقمي حقيقي لمدى تقدم المشاريع المسجلة فعندما يرتفع المؤشر تكون المشاريع قد حققت تقدما، و إذا تعثرت عمليات الإنجاز فإن استهلاك اعتمادات الدفع يكون ضعيفا، و مؤثرا على الاقتصاد و التنمية المحلية، و كذلك على حجم الأموال التي ستحصل عليها الولاية في العام الموالي، فالولاية التي تنجز أكثر تحصل على أموال أكثر.
و تعد قطاعات الأشغال العمومية، الري، الطاقة و التربية الأكثر استهلاكا لاعتمادات الدفع السنة الماضية.
و يتوقع المشرفون على شؤون الولاية الحصول على اعتمادات مالية اكبر هذه السنة، لتطوير البنية التحتية، و التغلب على مشاكل التنمية المحلية التي تعاني من التراجع الكبير بولاية قالمة مقارنة بولايات أخرى مجاورة قطعت أشواطا كبيرة بعدة قطاعات حيوية.
و عرضت حصيلة نشاط الولاية على دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة يوم الخميس، و هي أول دورة عادية منذ بداية العهدة الجديدة، حيث عرف المجلس مشاكل كبيرة حالت دون انطلاقه في العمل، و المساهمة في التحديات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها الولاية منذ عدة سنوات.
فريد.غ