الجزائر اليوم مجبرة على إحداث تنمية حقيقية بعيدا عن المشاريع الوهمية
أكدت، أمس الأول، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، بأن الجزائر اليوم مجبرة أكثر من أي وقت مضى على إحداث تنمية حقيقية شاملة بمشاريع حقيقية بعيدا عن المشاريع الوهمية، مشيرة بأن الجزائر كذلك ملتزمة دوليا في مجال البيئة وهي الالتزامات التي ستسمح بتأسيس اقتصاد أخضر مبني على الطاقة البديلة.
وزيرة البيئة وفي زيارتها التي قادتها لولاية أم البواقي، كشفت بأن الجزائر اليوم مجبرة على التوجه لإحداث تنمية محلية شاملة، وهي التنمية التي لا تمر عن طريق عروض تقدم للمسؤولين أو عن طريق مشاريع وهمية، بل تتم عن طريق إحصاء القدرات الحقيقية التي تملكها وكيفية توظيفها من أجل الرفع من تحسين الإطار المعيشي للمواطن وهي أولوية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وترجمة ذلك هو دسترة المادة 68 التي تنص على أن للمواطن الحق في بيئة سليمة، والتي تمر بفضاءات خضراء وبمصانع لا ترمي بسوائلها الملوثة ولا تنبعث منها هذه السموم، وعن طريق مجتمع مدني يواكب ما تحتاجه هذه المناطق، ويبقى المواطن هو الحلقة الأساسية في إحداث التنمية.
وبينت الوزيرة بأن الرؤية الجديدة لقطاع البيئة اليوم هي التحول نحو الاقتصاد البيئي، والوزارة ستشجع كل الاستثمارات التي تخلق مناصب الشغل والتي تعمل على رسكلة المحيط، وهذا كله يندرج على رؤية شاملة مرتكزة على سياسة وفق برنامج رئيس الجمهورية الذي يلح على تحسين الإطار المعيشي للمواطن، والذي لا يكون إلا مرورا من هذه الاستثمارات التي تأخذ الجانب الطبيعي واحتياجات المواطن والاستدامة في هذه الاستثمارات، وأكدت الوزيرة بأن قطاعها استحدث لجنة أوكل لها مهمة مرافقة المستثمرين حتى تجسيد مشاريعهم، مبينة بأن العمل جار للوصول إلى شفافية تامة في التكفل بالمشاريع الاستثمارية.
وأوضحت الوزيرة بأن الجزائر اليوم لديها التزامات صارمة جدا تجاه المجتمع الدولي في آفاق 2030، وهذه الالتزامات تنطلق من المواطن وهي مرسمة، والجزائر مطالبة بالمساهمة عبر إشراك جميع القطاعات، والمؤشرات عن الجهود التي تبذلها الجزائر هي في قطاعات السكن والنقل والفلاحة والغابات، وهي قطاعات مهمة ترتكز عليها هذه المؤشرات على غرار الجهود المبذولة في الإنقاص من الانبعاثات والتحول لكل ما هو أخضر بعيدا عن التلوث، والجزائر لحد الآن ملتزمة حتى بالنسبة لوقف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري حتى سنة 2030 وفق الاتفاقية الدولية المبرمة، وكل دولة ملزمة بتقليل الانبعاثات سنويا بنسب محددة، وهي ليست أشياء تأتي بشكل فجائي بل عن طريق متابعة لسنوات طويلة، يمكن للجزائر أن تحقق تحولا اقتصاديا أخضر مبنيا على الطاقة البديلة وتثمين النفايات، والجزائر من الدول الوفية جدا لهاته الالتزامات، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على كل هذه المكونات الطبيعية التي هي الضامن للأمن الغذائي.ودعت الوزيرة السلطات والقائمين على قطاع البيئة وفعاليات المجتمع المدني وكل الفاعلين للتحسيس من الإقبال المفرط على استهلاك مادة الخبز خلال شهر رمضان، وهو ما تثبته أرقام مراكز ردم النفايات بخصوص كميات الخبز التي يتم جمعها في كل مرة، وبينت الوزيرة بأن قطاعها يعول كثيرا على المجتمع المدني الذي عليه اليوم تحيين وضعه، والتوقف أمام تقييم المرحلة السابقة، لاستدراك الكثير من النقائص.
أحمد ذيب