73 تاجرا بالسوق القديمة لأم البواقي يمتنعون عن تسديد مستحقات الإيجار
أبدى، أمس، عشرات التجار بالسوق القديمة وسط مدينة أم البواقي، رفضهم المطلق لعملية تسديد مستحقات تأجير محلاتهم التجارية التابعة ملكيتها للبلدية، و رهنوا ذلك باستجابة المجلس البلدي لنداءاتهم المتكررة المتعلقة بتجسيد مشروع التهيئة، و ترميم المحلات المهترئة، فيما أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي، على أن الوضع المادي الحالي للبلدية لا يسمح بصرف مبالغ مالية كبيرة على مشروع مماثل.
التجار الذين التقت بهم النصر، كشفوا عن مطالبهم التي رفعوها للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية، في عريضة أرفقوها بصور فوتوغرافية تكشف عن الوضع المزري الذي آلت إليه محلات السوق القديم، و تشير العريضة التي نحوز على نسخة منها، إلى أنه سبق لهم و أن توجهوا برسائل مماثلة للسلطات الولائية و المحلية، بقيت دون رد، و انتقد التجار مطالبة البلدية لهم بضرورة تسديد مستحقات الإيجار، و تهديدها بتحويل ملفاتهم للعدالة، دون أن تتدخل بتسوية المطالب التي رفعت من طرفهم.
وبين تجار السوق القديم وعددهم 73 تاجرا مستفيدين من محلات لا تتعد مساحتها الإجمالية 20 مترا مربعا، بأنهم ليسوا ضد تسديد حقوق الإيجار، و المقدرة بألف دينار شهريا انطلاقا من سنة 2017، لكنهم يربطون ذلك بالاستجابة للمطالب ، و من أبرزها أن المحلات نفسها باتت آيلة للسقوط في أية لحظة على رؤوس أصحابها ناهيك عن زبائنهم، بسبب اهتراء الجدران، و الأسقف، إلى جانب تراكم الأوساخ، و انعدام الربط بشبكتي الماء، و الكهرباء، ما اضطرهم لربط محلاتهم بطريقة عشوائية من سكن بعيد يجار محلاتهم.
وانتقد السكان عدم تدخل البلدية لحل قضية الغلق الذي يمس في كل مرة البوابات الرئيسية للسوق، فبعد أن كان السوق بـ3 مداخل رئيسية، تقلص العدد إلى مدخل رئيسي بعد قيام شخص بغلق أحد المداخل، وقيام تاجر نظارات بغلق مدخل ثان ولم يتبق فقط سوى مدخل واحد.
إلى جانب مطالبتهم بالتدخل لتحرير الجيوب الفارغة وعددها يقارب الـ10 داخل السوق من قبضة التجار الفوضويين، و الذين قاموا باحتلالها، و تحويلها إلى محلات فوضوية، كما طالب التجار بضرورة تدخل الشرطة، والقيام بدوريات راجلة داخل السوق للحد من المظاهر غير القانونية، ومنع ما وصفوه بالتجاوزات الحاصلة التي تحدث في غياب حارس ليلي يكلف بحراسة السوق.
التجار الذي بينوا بأنهم من قام بإتمام بناء المحلات التي كانت عبارة عن مربعات فقط، و اقتنوا عددا هائلا من صفائح الزنك لتغطية أسقفها برصد مبالغ مالية وصلت إجمالا إلى 40 مليون سنتيم لكل واحد منهم، أشاروا إلى أن هذه المحلات هي مصدر رزقهم الوحيد، ومطلبهم الرئيسي اليوم هو تدخل البلدية بإيجاد أرضية اتفاق ، مقترحين منحهم عقود الاستفادة من المحلات بالنسبة للتجار الذين قاموا بشرائها .
و بين التجار بأن البلدية في عهدتها السابقة رصدت الملايير لتهيئة أسواق تجارية، وأقصت السوق الذي ينشطون به، والنتيجة كانت حسبهم تحول الأسواق المهيأة إلى مستودعات توضع داخلها ربطات التبن وباتت وكرا للمنحرفين.
رئيس المجلس البلدي عبد الحميد بغو، أوضح للنصر بأن سعر الإيجار الجديد وضعه المجلس البلدي السابق استنادا لتعليمات وزارة الداخلية الرامية لتحيين ممتلكات البلدية، و بين المتحدث بأن لجنة من المجلس الشعبي الولائي حلت بالسوق، و عاينت الوضع الذي هو عليه، مشيرا إلى أن عملية التنازل عن ممتلكات البلدية كانت في فترة سابقة، و التهيئة و الترميم تقدر مبدئيا بالملايير، و اعتبر المتحدث وضع السوق بالإشكال الكبير الذي يبقى ضمن أجندة المجلس في انتظار إيجاد حلول جذرية له.
أحمد ذيب