أويحيى يؤكد على دور المدرسة الوطنية للإدارة في بناء إدارة محلية قوية
قال الوزير الأول، احمد أويحيى، أمس، أن الدولة تتكل بشكل كبير على الدفعات المتتالية المتخرجة من المدرسة الوطنية للإدارة لبناء إدارة محلية قوية ومن ثمة لتقديم خدمة عمومية ذات نوعية للمجتمع.
وأوضح أويحيى في تصريح له ، أمس ، على هامش إشرافه على حفل تخرج الدفعة 47 من المدرسة الوطنية للإدارة «مولاي أحمد مدغري» والتي حملت تسمية الراحل «عبد الحفيظ بوالصوف» ، بحضور أعضاء في الطاقم الحكومي، أن هذه الفرصة جد سعيدة بالنسبة له شخصيا ، كونه كان تلميذا في المدرسة قبل 43 سنة من اليوم، مضيفا في السياق ذاته أن المدرسة كهيكل جوهري للدولة الجزائرية حظي برعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أعاده إلى خدمة وزارة الداخلية.
وأكد الوزير الأول ، أن هذه الدفعات التي تخرجت بعدما ساهمت المدرسة بقرابة 6 ألاف إطار ، في بناء الدولة الجزائرية منذ السنوات الأولى بعد الاستقلال ، مشيرا إلى أنه بعد الاستقلال كان لا يزال هناك خبراء أجانب ساهموا في تأطير حتى الوزارات، مضيفا في السياق ذاته أن « المادة التي خرجتها المدرسة الوطنية للإدارة سمحت في وقت وجيز بتأطير هياكل الدولة والآن أصبحت المدرسة الوطنية للإدارة في خدمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بصفة عامة.
وقال، أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة تحت توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى تعزيز اللامركزية، هذا المبدأ -كما أضاف- المدستر منذ أكثر من 50 سنة، «تتكل الدولة اتكالا كبيرا على الدفعات المتخرجة من هذه المدرسة لبناء إدارة محلية قوية ومن ثمة تقديم خدمة عمومية ذات نوعية دائمة أكثر فأكثر للمجتمع الجزائري».
وخلال الحفل، سلم الوزير الأول، الجوائز إلى المتفوقين الثلاثة الاوائل من خريجي الدفعة التي تضم 110 طلبة، وبالمناسبة رفع طلبة المدرسة رسالة شكر وعرفان إلى رئيس الجمهورية نظير جهوده في خدمة العلم والمعرفة ودعم التكوين، كما تم تقديم هدية للرئيس بوتفليقة استلمها نيابة عنه الوزير الأول.
من جهة أخرى وفي رده على سؤال للصحافة حول مشروع قانون المالية التكميلي 2018، قال الوزير الأول «أن قانون المالية يصبح مشروعا عندما يمر على مجلس الوزراء» ، مضيفا أنه إلى ذلك الوقت لا يمكن للحكومة بما فيها وزير المالية أن يتحدث عن مشروع في هذا السياق.
ومن جهته، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي، في كلمته بمناسبة حفل تخرج هذه الدفعة من المدرسة، أن مسار الإصلاح الشامل المنتهج من طرف الحكومة مجسد ضمن الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية الرامي إلى عصرنة وتحديث المرفق العام لضمان الرفاهية والعيش الكريم للمواطن، معتبرا أن التكوين أصبح آلية لإعداد الإطارات القادمة مبرزا الدور الكبير للمدرسة الوطنية للإدارة والتي شهدت مسار عصرنة وأنها أداة الدولة لتحديث الإدارة العمومية ، كما أبرز أهمية تكوين الموظفين والمنتخبين باعتبارهم على صلة بالمواطن وشؤونه المحلية . مراد - ح