الشرطة تحـقـق في قـوائـم مـنـح الشـبـكة الاجـتـمـاعـيـة بـعـيــن مــلــيــلــة
ذكرت، أمس، مصادر موثوقة للنصر، أن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة، شرعت خلال الأيام القليلة المنقضية في تحقيقات مكثفة على مستوى مكتب الشؤون الاجتماعية، بعد الاشتباه في حصول تجاوزات خلال عملية توزيع منح الشبكة الاجتماعية، و غيره من المنح ذات الصلة بقطاع النشاط الاجتماعي.
مصادرنا قالت بأن التحقيقات الأمنية انطلقت بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة عين مليلة الابتدائية، في أعقاب تلقيه لشكوى من طرف أحد البطالين القاطنين بالمدينة، يكشف فيها عن كونه تفاجأ عندما تقدم من فرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، لاستخراج شهادة تتعلق بالانتساب، بأنه غير منتسب للصندوق رغم أنه مؤمن اجتماعيا منذ سنة 2009.
و اكتشف البطال بأنه يعمل على مستوى عقود الشبكة الاجتماعية التي تمنحها البلدية منذ سنة 2009 كذلك، الأمر الذي جعله يسارع لتقدم شكوى أمام نيابة المحكمة الابتدائية، يطلب فيها وضع حد لمثل هذه التجاوزات، و كشف من يقف وراءها.
عناصر الشرطة شرعت في التحقيق انطلاقا من التدقيق في قوائم المستفيدين من عقود الشبكة الاجتماعية بالبلدية منذ سنة 2009، و كذا التدقيق في جميع القوائم الاسمية للأشخاص المسجلين للاستفادة من منح المسنين، و أصحاب الأمراض المزمنة، و ذلك بغية الوقوف على حقيقة تواجد أشخاص ضمن المستفيدين دون أن يعلموا، على غرار صاحب الشكوى، أو الوصول إلى وجود حالات لمتوفين، وغيرهم ضمن القوائم غير المطهرة من طرف المصالح المعنية، و انتقل عناصر الشرطة لمديرية النشاط الاجتماعي بأم البواقي، أين استلموا نسخا من جميع القوائم الاسمية الخاصة بالمستفيدين من المنح التي يرصدها قطاع النشاط الاجتماعي منذ نحو 10 سنوات الماضية.
مصدر من داخل بلدية عين مليلة، أوضح للنصر بأن التحقيقات انطلقت فعلا بأمر من وكيل الجمهورية، بعد شكوى تقدم بها مواطن لم يستفد من أي منحة مالية، و وجد نفسه مؤمنا اجتماعيا، و أشار المتحدث إلى أن التدقيق يكمن في احتمال واحد، هو أن شخصا آخر تقاضى المبالغ المالية في مكان صاحب الشكوى، مبينا بأن الشرطة تدقق في القوائم الخاصة بالشبكة الاجتماعية منذ سنة 2009، و تنقلت لمديرية النشاط الاجتماعي، أين وضعت القوائم تحت تصرفها.
أحمد ذيب