التراث الطبيعي للبلاد يواجه عدة تهديدات بيولوجية
كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زواطي، أمس بعنابة، عن إنشاء مرصد للتنوع البيولوجي، مزود بنظام إنذار مسبق تم إدراجه ضمن اقتراحات قانون المالية لسنة 2019، في إطار الإستراتيجية الجديدة، لتعزيز الإطار التشريعي و المؤسساتي للمحافظة على التنوع البيولوجي.
وأوضحت الوزيرة في كلمتها أمس، بقصر الثقافة والفنون محمد بوضياف، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، بأن الإستراتيجية الجديدة حددت أربعة توجيهات تتوزع على 21 هدفا وطنيا، و 113 عملا أو نشاطا، أهمها تكييف إطار مؤسساتي واستراتيجي وقانوني، و تطوير المعارف والمهارات وتقاسمها وتثمينها والتحسيس بأهمية التنوع البيولوجي من أجل تنمية مستدامة شاملة، وأشارت أيضا إلى ترقية المحافظة على التنوع البيولوجي وإصلاحه، بغية استدامة الثروة الطبيعية الجزائرية وتطويرها، و تثمين التنوع البيولوجي من أجل اقتصاد أخضر.
وقالت زرواطي، بأن التنوع البيولوجي في الجزائر، يعد موردا هاما تستفيد منه عدة قطاعات اقتصادية أهمها الفلاحة والصيد البحري و الصناعة، و من أهم مكوناته «وجود 16000 صنف نباتي طبيعي و زراعي من بينها 1 بالمائة مستعملة في اقتصادنا، 1000 نوع ذات قيمة طبية 700 نوع نباتي مستوطن، 4963 نوعا حيوانيا». وأضافت بأن هناك شبكة واسعة من المجالات المحمية، والتي تغطي ما يقارب من نصف المساحة الإجمالية للبلاد بنحو 44 بالمائة، بما فيها الحظائر الثقافية التي تغطي مساحات شاسعة و تزخر بتنوع بيولوجي هام.
واعترفت الوزيرة بأن التراث الطبيعي، يواجه عدة تهديدات أهمها خطر الافتقار للموارد البيولوجية و القرصنة الحيوية أو البيولوجية و إدخال الأنواع النباتية الغازية إلى جانب ارتفاع عدد السكان والتلوث الناجم عن المبيدات والاستهلاك المفرط والتغيرات المناخية.
وأمام هذه التهديدات المختلفة، وبغية التخفيف و التقليص من التأثيرات السلبية التي تلحق بالتنوع البيولوجي، صادقت الجزائر حسب زرواطي، على اتفاقية التنوع البيولوجي في 1995 و التي تلزم الأطراف الموقعة بأخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع البيولوجي والاستعمال المستدام لمكوناته، والتقاسم العادل و المنصف للمنافع الناجمة من استعمال الموارد الوراثية. وتوجت هذه المصادقة بإعداد سنة 2000 الإستراتيجية الأولى ومخطط العمل الوطنيين للتنوع البيولوجي، بحيث أدمجت فيها الأهداف و المؤشرات العالمية المصادق عليها في إطار هذه الاتفاقية.
وجاء اختير موضوع «حماية الحياة على الأرض» استنادا للوزيرة، بمناسبة مرور 25 عامًا على دخول اتفاقية التنوع البيولوجي حيز التنفيذ، وتسليط الضوء على الإنجازات التي تم إحرازها في تحقيق الأهداف على المستويين الوطني والعالمي. وذكرت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، بأن هذا الموضوع له أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والإنسانية جمعاء، وقالت « هناك اعتراف متزايد شيئا فشيئا يدل على أن التنوع البيولوجي، يعد ميزة عالمية ذات قيمة غير مقدرة بالنسبة للأجيال الحالية والمستقبلية، كما أثبت أنّ 70 بالمائة من سكان العالم يعتمد في علاجه على النباتات، و40 بالمائة من الأدوية الموصوفة من قبل الأطباء تَحتوي أيضاً على مُكوّناتٍ نباتيّة وحيوانية كالأسبرين الذي استُخلِص من أوراق أشجار الصفصاف الاستوائي».
وتحدثت الوزيرة استنادا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة، عن وجود 250 مليون شخص، سيضطرون إلى النزوح بسبب التدهورات المناخية، في أفاق 2050. واستشهدت زرواطي بعمل فريق بحث متكون من 550 خبيرا دوليا، صدرت نتائجه شهر مارس الفارط، بعد ثلاث سنوات من البحث، جاء فيه أن التنوع البيولوجي قد تدهور بشكل مثير للخوف في جميع أنحاء العالم ، لدرجة أنه يهدد الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي ونوعية الحياة للبشر، و في إفريقيا هناك أكثر من 50 بالمائة من أنواع الطيور والثدييات مهددة بالانقراض بحلول عام 2100 وفقا للوزيرة.
حسين دريدح