أعضــاء يطالبــون بتوسيــع السمـــاح بالإجهــاض لحـالات الاغتصــاب و زنــا المحـــارم 
حظي مشروع قانون الصحة الجديد بمناقشة واسعة من قبل أعضاء مجلس الأمة أمس الذين قدموا العديد من الملاحظات حوله، وطالبوا بضرورة السهر الجيد على تنفيذه في الميدان لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، أما وزير القطاع مختار حسبلاوي فقد طمأن مرة أخرى بأن مجانية العلاج ستبقى مكسبا يجب المحافظة عليه، وأكد أن المشروع الجديد يكرّس الحق في الصحة باعتباره حقا أساسيا للإنسان.
قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي أمس في جلسة علنية أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بالصحة الذي يعدل قانون سنة 1985،
و بالمناسبة جدد الوزير التأكيد على أن مسألة مجانية العلاج لا رجعة فيها، وأن ذلك يعتبر مكسبا هاما يجب الحفاظ عليه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
كما قال إن مشروع القانون الجديد يتضمن أيضا جملة من المبادئ، منها حق المواطن في الرعاية الصحية باعتبارها من الحقوق الأساسية للإنسان، و ضمان جميع حقوق المريض وعلى جميع الأصعدة، وتقليص الفوارق في مجال الخدمات الصحية بين مختلف مناطق القطر الوطني.
وفي نفس السياق تحدث الوزير في الجلسة التي ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، عن أن القانون الجديد للصحة جاء لإصلاح المنظومة الوطنية للصحة بشكل شامل وقد تضمن مبادئ عديدة منها التكامل بين القطاعين العام والخاص عبر شراكة يحددها القانون، وإنشاء بنك معلومات حول المعطيات الصحية يسمح باتخاذ قرارات صائبة، و إنشاء مرصد وطني لتحديد الأولويات الصحية، و تكريس حق أي مريض في طبيب مرجعي وحقه في الإعلام عن حالته الصحية.
وقد حظي المشروع بنقاش واسع من قبل أعضاء مجلس الأمة الذين لم توانوا في تقديم الملاحظات وتعداد النقائص التي يرون أن المشروع قد أغفلها، وقد بلغ عدد المتدخلين المسجلين 32 متدخلا، وهو رقم قياسي بالنسبة لجلسات النقاش التي يعقدها مجلس الأمة.
و تطرق الكثير من الأعضاء لوضعية مصالح الاستعجالات الطبية على مستوى المستشفيات العمومية، على غرار بلقاسم قارة الذي قال إن الخدمات ناقصة جدا بهذه المصالح وتساءل عن مصير الأجهزة الموجودة هناك وعلى مستوى المؤسسات الصحية، وهو ما ذهب إليه أيضا نور الدين بلطرش، كما طالب قارة بإعادة النظر في الخارطة الصحية الوطنية، و أشار إلى أن ملف النفايات الطبية لم يأخذ حقه في المشروع مع العلم أن الجزائر تخلف سنويا 30 ألف طن من النفايات الطبية التي ترمى في المفرغات العمومية.
أما حميد بوزكري فقد أوضح أن المشكل عندنا ليس في وضع النصوص والقوانين إنما في تطبيقها وتغيير الذهنيات، ودعا إلى تطبيق هذا القانون بصرامة، كما أثار مسألة الفوارق في تقديم الخدمات الصحية بين منطقة وأخرى، وألح علي جرباع على ضرورة العناية بالطبيب العام وضمان تكوين جيد ومتقدم للأطباء، كما طالب بإيجاد روابط بين المؤسسات الاستشفائية والضمان الاجتماعي، ولم لا العودة إلى الاتفاقيات السابقة، أما بخصوص مشاريع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص فقد شدد على ضرورة أن تراقب بصرامة حتى لا يستغل الخواص إمكانات القطاع العمومي، وفي هذا قال عبد القادر شنين أن القطاع الخاص بدلا أن يكون مكملا للعمومي أصبح علة عليه.
أما عبد الحق كازي ثاني فقد عدد 120 حالة عودة للنصوص التنظيمية وتساءل عن كثرة الإحالة عليها، كما تساءل هل يتوفر قطاع الصحة اليوم على مراكز التكوين الكافية وعلى عدد كاف من الأطباء المرجعيين، داعيا إلى الاعتناء بالعنصر البشري.
وقال عبد القادر شنين أن الأخلاقيات والعقوبات غلبت على المشروع على حساب الجانب المادي، وأعاب على النص عدم سماحه بالإجهاض إلا في حالة وجود تشوه خلقي للجنين، بينما أغفل حالات أخرى، وهي النقطة التي توقفت عندها العضو نوارة جعفر التي قالت إن المادة 77 أغفلت حالات أخرى يمكن أن يصبح فيها الإجهاض مسموحا، وقد تناول أعضاء آخرون حالات الاغتصاب وزنا المحارم وغيرها بهذا الخصوص.
بينما تساءل عبد القادر معزوز عن مدى مساهمة القطاع الخاص في المخطط الوطني لمكافحة السرطان، وخلص إلى أن هذا القطاع لا يساهم إلا بالنزر القليل في المخطط، داعيا إلى عرض نتائج هذا المخطط على النواب لمناقشته، كما طالب بإدراج رؤساء البلديات في مجالس إدارات المستشفيات حتى يتمكنوا من تقديم مساهمة لها.
وركز أعضاء آخرون في مجلس الأمة على ضرورة الاهتمام أكثر بالعنصر البشري والتكوين لأنه أساس العملية الصحية، وعدم صرف مبالغ طائلة على تكوين الأطباء وفي الأخير يهجرون إلى الخارج، وانتقدت الزهرة قراب عدم تحرك السلطات لإنهاء إضراب الأطباء المقيمين الذي دخل شهره السابع.
إلياس -ب