لــوح يـــحــذّر المـــشــكــكــيــن في نــزاهــة جـــهــــاز العـــدالـــــة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيّب لوح، أن الدولة لن تتسامح مع الأطراف التي تريد تشويه نزاهة ومصداقية القضاء سواء من داخل السلطة القضائية أو من خارجها لأنّ الأمر يتعلّق بالعمود الفقري لدولة القانون، وكشف من جانب أخر، بأن القضاء سيعمل على تحصيل ما قيمته 7 آلاف مليار دينار لصالحه مباشرة، وذلك بعد أن عجزت مصالح الضرائب عن تحصيلها.
كشف اليوم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن قيمة الغرامات الناجمة عن الأحكام القضائية غير المسددة فاقت 7000 مليار دينار ( 700 ألف مليار سنتيم)، مضيفا بأن ترتيبات تجري على مستوى قطاع العدالة لاستعادتها والسعي بكل حزم لتحصيلها على مستوى شبابيك الدفع بمختلف محاكم الجمهورية بعد أن أصبحت موكلة إليها ذات المهمة.
وأوضح لوح خلال تدشين المحكمة الجديدة لقصر البخاري بالمدية، أن”هياكل قضائية ستوكل لها من الآن فصاعدا مهمة تحصيل الغرامات المتعلقة بالأحكام القضائية . وأيضا مختلف المصاريف القضائية غير المدفوعة منذ عشر سنوات أو أكثر لفائدة مصالح الضرائب، وذلك بهدف إعادة صبها في الخزينة العمومية. مضيفا أن قرار تحصيل هذا المبلغ المالي الضخم الذي لا يدخل الخزينة العمومية، قد “اتخذته الحكومة لدعم إجراء آخر مماثل دخل حيز التطبيق منذ أكتوبر 2017. كما كشف لوح أن التحضير الجاري لمرسوم جديد بغية تحسين التحكم في العملية، والمتعلق بتحويل عمليات التحصيل من مصالح المالية إلى مصالح العدالة”.
وتطرق الوزير لبرنامج تحديث وعصرنة القطاع، وأوضح قائلا :"لدينا مشروع آخر بالغ الأهمية شرعنا في الإعداد له خلال السنة الجارية والسنة القادمة، يخص مدرسة جديدة لتكوين القضاة بسعة 1000 مقعد بيداغوجي، تكون الأولى على الصعيد الإفريقي، ليلحق ذلك بمجمل الدعم الذي تلقاه القطاع في إطار برنامج رئيس الجمهورية، والذي مس مختلف الهياكل القضائية ومنها تدعيم محاكم الجمهورية بقاعات جلسات إضافية، بعد أن كانت لا تتعدى قاعة واحدة لكل محكمة، كانت تستخدم بطريقة التناوب بين مختلف أقسام التقاضي وهو أمر مشين".
كما تحدث طيب لوح عن العوائق الناجمة عن التأخرات في إنجاز مشاريع القطاع، مشيرا بأن إجراءات جديدة سيتم اعتمادها لوضع حد للتأخرات في الانجاز، وقال "لن نكتفي مجددا بفسخ العقود والصفقات مع شركات الإنجاز وتركها تذهب، بل سنعمد إلى تطبيق القانون، وعقوبات التأخر، وسنحمل المسؤول عن التأخير تكاليف ذلك"
وخلال لقاء نظم بالمناسبة بقاعة جامعة المدية ظهرا هدد الوزير من وصفهم بالمشككين في نزاهة العدالة الجزائرية بالملاحقة القضائية. أكد الوزير أنه لا تسامح مع من يريد تشويه نزاهة ومصداقية القضاء سواء من داخل السلطة القضائية أو من خارجها لأنّ الأمر يتعلّق بالعمود الفقري لدولة القانون وأنّ أي مساس بمصداقية الهيئة القضائية يعتبر مساسا باستقرار وطمأنينة المجتمع والمواطن الجزائري.
وشدد الوزير على أهمية محاربة الجريمة والفساد وقال بأن النيابات العامة تملك كل الصلاحيات لتحريك الدعاوى العمومية والوقوف في وجه أية شبهة، رغم هذا يبقى العمل الوقائي ذي أسبقية وعلى المؤسسات المعنية بذلك الاضطلاع بمهامها". وفي معرض حديثه، قال لوح إنّ مصالحه شارفت على الانتهاء من تحضير مشروع تدعيم النيابات بمساعدين مختصين في شتى المجالات للتمكن من التعامل قضائيا مع القضايا الشائكة والمعقّدة، لاسيما تلك المتعلّقة بالفساد والجرائم المنظمة ولتسهيل الوصول بسرعة ودقة متناهيتين للتحقيق.
وأبدى وزير العدل قلقه من جهة، وإقراره بتنامي الجريمة المنظمة وذلك في جميع الدول، غير أن ذلك ليس مبرّرا لا للجزائر ولا غيرها من الدوّل في التخاذل أو عدم التجند لمواجهته بكامل أشكاله، وأبدى تفاؤله بنجاح الجزائر في ذلك مثل ما نجحت بالأمس في مواجهة آفة الإرهاب وتجفيف منابعه، حين كانت وحدها تحذر من هذا الأخير قبل أن يسمعها العالم بعد أن طالها.
وتطرق الطيب لوح، في معرض كلمته التي ألقاها أمام المجتمع المدني إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لمواجهة الفساد بغية تقوية الاقتصاد الوطني وإرساء قواعد متينة له كما شدّد على ضرورة قيام القضاء بدوره والعمل على تطهيره من الداخل وذلك بالقضاء على كلّ المظاهر السلبية التي من شأنها المساس بمصداقيته والتشكيك في نزاهته.
ق و