دعت المعنيين إلى تجاوب قوي وواعي

وزارة التجارة تسخر قرابة 50 ألف تاجر لضمان المداومة يـومـي العيد
•المخالفون معرضون لعقوبات بين الغلق وغرامات تصل إلى 20 مليونا
سخرت وزارة التجارة 49 ألفا و893 تاجرا للعمل أيام عيد الفطر على المستوى الوطني،  بهدف ضمان تموين منتظم للسوق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع و مختلف الخدمات الأخرى، ودعت المعنيين الذين زاد عددهم مقارنة مع السنة الماضية بأكثر من 14 ألف تاجر، إلى تجاوب ‹›قوي وواعي›› من أجل المساهمة في تموين المواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع.
وأوضح بيان لوزارة التجارة، تلقت النصر نسخة  منه بأن مصالحها المختصة، قد سطرت في إطار تطبيق القانون المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، برنامجا خاصا لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الإستهلاك الواسع بمناسبة عيد  الفطر.
وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم لهذا الغرض، تسخير 5376 مخبزة و 32  ألفا و 819 تاجرا في المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و 11234 في نشاطات أخرى عديدة  فضلا عن  445 وحدة إنتاجية (134 ملبنة و 275 مطحنة و 36 وحدة لإنتاج المياه المعدنية).
وذكر بيان الوزارة أن عدد التجار المجندين لضمان مداومة العيد سجل ارتفاعا بنسبة 39 بالمائة مقارنة بسنة 2017 التي تم خلالها تسخير 35 ألفا و 876 تاجرا، و ذلك بهدف ضمان تلبية الطلب من مختلف المنتجات ذات الاستهلاك الواسع خلال هذه المناسبة.
كما أعلنت وزارة التجارة في بيانها، عن تسخير 2277 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى  تنفيذ برنامج المداومات.
وتوخيا لإنجاح تنفيذ مداومة التجار خلال أيام العيد دعت الوزارة الوصية التجار المعنيين للمساهمة بقوة في هذه العملية، حيث جاء في نص البيان ‹› إن وزارة التجارة التي تسجل دوما مدى التجاوب القوى والواعي للتجار في المساهمة في تموين المواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، تدعو كل التجار المسخرين للمشاركة بقوة في إنجاح برنامج المداومة››.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم الشروع في تطبيق نظام مداومة العمل بالنسبة للتجار خلال الأعياد الوطنية والدينية منذ سنة 2012 بعد المصادقة على القانون 04-08 المحدد   لشروط ممارسة النشاطات التجارية و الذي اقر إجراء يلزم التجار على العمل خلال هذه المناسبات. وحذرت الوزارة التجار الذين سيخالفون هذا البرنامج ولا يحترمون نظام المداومة، انهم سيقعون تحت طائلة القانون، حيث سيتم غلق محلاتهم لمدة شهر و دفع غرامات مالية تتراوح ما بين 30  ألف دينار ( 3 ملايين سنتيم) و 200 ألف دينار ( 20 مليون سنتيم).
ع.أسابع