نحو رفع التجميد عن مشاريع المرافق بالأحياء الجديدة
قال وزير السكن عبد الوحيد طمار إن دائرته الوزارية ستعمل على رفع التجميد عن إنجاز المرافق الخاصة بالأحياء السكنية الجديدة، على غرار المراكز الأمنية والاستشفائية ورياض الأطفال، لأن هدف قطاعه تسليم أحياء سكنية كاملة وليس مجرد سكنات فقط.
وذكر وزير السكن في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس بأن وزارة السكن سبق وأن سعت إلى رفع التجميد عن إنجاز المؤسسات التعليمية، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية بغرض رفع الغبن عن قاطني الأحياء الجديدة، معترفا في ذات السياق بوجود نقص فادح في تهيئة الأحياء السكنية الجديدة على مستوى عديد المواقع، وأن حوالي 185 ألف وحدة سكنية تنقصها التهيئة، في حين قام رئيس الجمهورية بإضافة غلاف مالي بقيمة 30 مليار دج لتغطية هذا النقص.
وبشأن الأموال العالقة لدى الموثقين والخاصة بالسكن الترقوي العمومي، وفقا لما جاء في نص السؤال، أكد الوزير تحرير مبالغ هامة إلى غاية الآن وفق اتفاق ثلاثي ما بين المؤسسة الوطنية للترقية العقارية والموثقين وكذا البنك الممول للعملية أي القرض الشعبي الجزائري، وتم تحويل كافة المبالغ المقدرة ب 14 مليار دج إلى حساب المؤسسة العقارية من طرف الموثقين، على أن يتم تحويل أموال المكتتبين المعنيين والقروض البنكية فور الحصول عليها، مؤكدا معالجة هذا الإشكال نهائيا.
مذكرا بأن برنامج الترقوي العمومي يشمل 50 ألف وحدة سكنية، تم لحد الآن تسليم أزيد من 15 ألف وحدة من ضمنها، وأن نسبة معتبرة من المستفيدين لم تقم بدفع مستحقات السكنات التي انتهت بها الأشغال، مما دفع بالمؤسسة إلى إعذار المعنيين عن طريق محضر قضائي شهر نوفمبر من سنة 2017، مع تشكيل خلية خاصة لتحصيل المستحقات، مما ساهم في تحصيل الديون تدريجيا وتوفير سيولة مالية ساعدت على تمويل البرامج قيد الإنجاز.
وبشأن الملفات الخاصة بالعقار الموجه إلى البرنامج الترقوي العمومي، والمتواجدة على مستوى مصالح أملاك الدولة قصد تقييمها وإعداد أوامر دفع خاصة بها، أكد طمار بأنه تم لحد الآن تحرير 25 عقد ملكية بمجموع 122 عقدا، منها 7 عقود ملكية لعقارات متواجدة بناحية الجزائر وتيبازة عين الدفلى، و9 عقارات بالشرق والباقي بالغرب و بالجنوب الجزائري، في حين ما يزال 30 عقدا قابلا للإمضاء على مستوى مصالح أملاك الدولة، والباقي وعددها 67 عقدا سيتم تسليمها فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية. لطيفة/ب