جريمة قتل تدفع بلدية سكيكدة لتحديد استغلال الحظائر بـ 3 سنوات
خرجت أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي لبلدية سكيكدة، التي انعقدت مساء الخميس، عن إطارها التنظيمي و تحولت إلى فضاء لمشادات و شجارات عنيفة بين رئيس البلدية محمد بوقروة و العضو قيسمون من جبهة التحرير الوطني، بخصوص قضية حظيرة للسيارات، وجه خلالها عضو الآفلان ألفاظا و كلمات اعتبرها «المير» إساءة لشخصه، كادت أن تتسبب في انزلاق خطير لولا تدخل أعضاء المجلس لفض الشجار و تهدئة الأمور.
القضية بدأت عندما اعترض العضو المعني على سحب حظيرة للسيارات من مستغلها، معتبرا الإجراء الذي اتخذه المير قرارا شخصيا، بينما اعتبره المير إجراء ضروريا أملته ظروف معينة في ظل التجاوزات المسجلة في حق مستغل الحظيرة و كذا تزايد شكاوى المواطنين، لا سيما بعد رفعه تسعيرة التوقف إلى 200 دج.
ليعلن من خلالها رئيس البلدية عن قرار جديد يقضي باستغلال الحظائر المتواجدة على تراب البلدية لفترة لا تتجاوز 3 سنوات، مع حيازة المعني لوثائق قانونية تجعل هؤلاء يتحملون المسؤولية في حالات السرقة أو تلف أي مركبة.
هذا الإجراء لقي اعتراضا شديدا من طرف عضو المجلس قيسمون و جعله يدخل في مشادات كلامية و يوجه صفات تسيء إلى رئيس البلدية، ما جعل الأخير يخرج عن صمته و يدخل الطرفين في شجار كاد أن يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، ما تطلب تدخل أعضاء المجلس لتفرقتهم و توقيف أشغال الدورة مؤقتا، فيما توعد «المير» العضو المعني بالمتابعة القضائية، متهما أعضاء دون أن يذكرهم بالاسم بالعمل على تكسير المجلس البلدي.
للإشارة، فإن إدراج قضية الحظائر في أشغال الدورة جاء على خلفية جريمة القتل التي شهدتها المدينة، مساء الثلاثاء، حينما قام شاب كان تحت تأثير المؤثرات العقلية بقتل رب عائلة بواسطة سكين، موجها له 19 طعنة بسبب خلاف حول استغلال الضحية لحظيرة سيارات بالشاطئ الكبير.
و درس المجلس عند استئناف أشغال الدورة قضية الإنارة العمومية، و شهدت القضية نقاشا حادا بين أعضاء جبهة التحرير و رئيس البلدية، حيث اتهموا أحد الأعضاء بالعمل و الاجتهاد لتوفير الإنارة للوالي، بينما يغرق سكان بقية الأحياء و الشوارع الأخرى في الظلام، ليؤكد لهم المير على أن البلدية ورثت وضعا صعبا و غير مريح من المجلس السابق، حيث وجدوا مخازن البلدية فارغة و تفتقد لأدنى الوسائل و المستلزمات، معتبرا توفير الإنارة للوالي واجب بصفته يبقى ضيفا على الولاية.
كما أدرج في جدول أعمال الدورة، قضية السيارات المعطلة و مشكل انتشار الناموس، و الجرذان، و هي ظاهرة أصبحت بمثابة هاجس يطارد و يؤرق سكان المدينة لا سيما الأحياء الحضرية نتيجة امتلاء أقبية العمارات بالمياه القذرة و انتشار المياه الراكدة في الساحات و الفضاء العمومية، حيث طالب أعضاء المجلس بالإسراع في معالجة هذه المشكلة التي اعتبروها ذات أولوية بالنسبة للمواطن قضية.
رئيس البلدية أكد على أن القضاء على الظاهرة صعب للغاية، في ظل توفر مسبباتها خاصة بالنسبة للمياه الراكدة و كذا داخل العمارات، و قال بأنها من اختصاص جهات أخرى، مضيفا بأن مشكل تدهور الطرقات سيتم القضاء عليه نهائيا في غضون 5 سنوات.
كمال واسطة