رئيس فرقة الأمن الصناعي يحمل إطارات بمركز تعبئة الغاز بسكيكدة مسؤولية الإنفجار
فجر قائد فرقة أعوان الأمن الصناعي بمركب تعبئة قارورات غاز البوتان بمقاطعة سكيكدة خلال جلسة محاكمة المتورطين في حادث الانفجار الغازي الذي وقع بالمركب بتاريخ 5 جانفي 2014 وأودى بحياة عامل واصابة 17 آخرين بحروق، فضيحة من العيار الثقيل، تدين بصفة مباشرة اطارات بالمركز وتحملهم مسؤولية الحادث.
حيث كشف عن معطيات جديدة وخطيرة بلجوء موظفين بالإدارة إلى الإمضاء مكانه في رخصة الشروع في الأشغال لمقاولة مكلفة بإعادة تأهيل وتجديد المركز ( ميتالينق) وذلك نتيجة لرفضه الإمضاء في الرخصة بسبب ما اعتبره وصول الخطر الى الذروة و انعدام شروط الأمن، وارتفاع نسبة الغاز بالموازاة مع قيام عمال المقاولة بأشغال تلحيم الهياكل، حيث كان يستحيل القيام بأشغال التلحيم وسط تلك الظروف الصعبة والخطيرة.
المعني صرح لقاضي محكمة الاستئناف خلال جلسة المحاكمة التي جرت أمس بأنه قرر الخروج عن صمته وحان الوقت للإدلاء بمعلومات جديدة في القضية بعد مرور 4 سنوات من وقوع الحادث، حيث لم يتمالك المتهم نفسه، عندما سمع تصريحات بقية المتهمين، ليؤكد بأنه قبل الحادث بأيام لاحظ وصول الخطر إلى ذروته وانعدام شروط الأمن داخل المركز ليتخذ حينها قرارا بعدم الامضاء في رخص الأشغال للشركة تجنبا لوقوع أي حوادث وأيضا لتبرئة ذمته مما قد يحصل، مضيفا بأن المدير لم يتقبل القرار، وقال للموظفين من يكون هذا الموظف حتى يرفض الامضاء على الرخصة، قبل أن يعلم بعدها بأن الرخصة كانت تمضى من ورائه من طرف موظفين آخرين.
مدير المركز بالنيابة (م. ع) أنكر الجرم المنسوب اليه، مصرحا بأنه ليست من صلاحياته متابعة ومراقبة سير الأشغال وذلك من اختصاص رئيس المشروع، كما أن عينة الغاز، حسبه لم تكن تصله من طرف العمال المختصين ولم تصله أي تقارير تفيد بوجود مشاكل و أخطار داخل مركز التعبئة، موضحا بأن المدير هو من له الحق في اعطاء التوجيهات لعمال.
كما نفى بقية المتهمين ما نسب اليهم، حيث صرح البعض بأنهم كانوا في مهمات عمل بالعاصمة و قال آخرون أنهم كانوا في عطل سنوية، بينما أكد البعض الآخر بأن الوضع داخل المركز كان خطيرا ولا يسمح بأشغال التلحيم نتيجة لارتفاع نسبة الغاز وبلوغها 10 في المائة.
وقد التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة لجميع المتهمين ال17 بينهم متهمين من المقاولة وآخرين تابعين لمؤسسة نفطال، وذلك بتهمة الاهمال الواضح المؤدي إلى اتلاف المال العام، والقتل الخطأ والجرح الخطأ، بينما أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.
يذكر أن مركب تعبئة الغاز بمقاطعة سكيكدة شهد يوم 5 جانفي 2014 حريقا مهولا تُبع بانفجار شديد القوة أدى إلى وفاة عامل واصابة 19 آخرين بحروق متفاوتة الخطورة، وسبق وأن أدانت المحكمة الابتدائية المتهمين بالحبس غير النافذ بين سنة و 6 اشهر و 20 و 50 ألف دج غرامة مالية، فيما استفاد من البراءة ثلاثة متهمين.
كمال واسطة