استفادات من 460 سكنا إجتماعيا معلقة منذ 5 سنوات بسوق أهراس
ناشد المستفيدون من 460 سكنا اجتماعيا ببلدية سوق أهراس، وزير السكن، التدخل العاجل من أجل تمكينهم من سكناتهم. وفي اتصال بالنصر، أكد هؤلاء على أنهم تحصلوا على قرارات الاستفادات المسبقة منذ خمس سنوات.
مضيفين بأن ورشات الانجاز للشركة الصينية صاحبة المشروع، عرفت تأخرا كبيرا، لتتوقف السنة الماضية كلية قبل أن تعود السنة الجارية بوتيرة بطيئة جدا لا ترقى للاتفاق المبرم في دفتر الشروط، حيث من المفروض أن تستلم السكنات في سنة 2016، إلا أن الحصة مازالت ورشة مفتوحة، ما زاد في معاناة المستفيدين الذين أنهكهم الإيجار من جهة و وضعية الأكواخ القصديرية من جهة أخرى.
و جاء مطلب المستفيدين بعد فشل المفاوضات بين السلطات المحلية و الشركة الصينية المكلفة بالانجاز و لم يتمكن المسؤولون المحليون من الضغط على المؤسسة، رغم الاجتماعات المارطونية التي ضمت الطرفين و في كل مرة يلتزم مسؤولو الشركة بتدارك التأخر، إلا أن الأمور بقيت على حالها.
و قد عبر المستفيدون عن تذمرهم الكبير من هذا التأخر، فيما علمنا بأن الشركة الصينية المكلفة بالمشروع، توقفت في وقت سابق بسبب مشاكل مالية لم تتلق مستحقاتها، لكن علمنا أن الوضعية سويت إلا أن الأمور لم تتغير و بقت وتيرة الانجاز تسير ببطء كبير، مما عمق من معاناة المستفيدين.
و رغم الاجتماعات المارطونية التي جمعت المسؤولين المحليين بمسؤولي الشركة، إلا أن الالتزامات بقيت حبيسة تلك اللقاءات و لم تترجم في الورشات. و أمام هذه الوضعية، لم يجد المستفيدون بعد أن باءت محاولاتهم المحلية بالفشل، إلا اللجوء إلى وزير القطاع للتدخل و تمكينهم من سكن يأوي عائلاتهم.
ليبقى السكن بولاية سوق أهراس من النقاط السوداء التي مازال فيها المواطن يعيش معاناة، جراء ضعف الحصص الممنوحة للولاية، خاصة ما تعلق بالنمط الاجتماعي، أما السكن الترقوي المدعم بمختلف صيغه، فقد عرف بدوره تأخرا كبيرا سواء بالصيغ القديمة أو الجديدة، حيث مازال المرشحون في صراع دائم مع المرقين الخواص، من أجل إنهاء المشاريع. و كانت هذه الصراعات محل العديد من الاحتجاجات، من أجل تمكينهم من سكناتهم.
من جانب آخر مازالت تجربة سكنات عدل لم تر النور بالولاية و ببلدية سوق أهراس على وجه الخصوص، حيث استفادت الولاية من حصة 4300، منها 1500 ببلدية سوق أهراس حيث سدد المكتتبون الشطرين من المساهمة الشخصية، لكن وتيرة الانجاز عرفت بطء كبيرا كان محل شكاوى المستفيدين في العديد من المناسبات للتسريع في الانجاز.
فيما وصلت الولايات المجاورة إلى الجيل الثالث من هذا النوع من السكن و ولاية سوق أهراس لم تعرف التجربة الأولى لسكنات عدل و بذلك عرفت أنماط السكن بالولاية ضغطا رهيبا لم يرق لطموح
المواطنين . ف/غنام