عصابــات تستولي على مخيمـات تحت أنظــار رؤســاء بلديـات
كشف، أمس الأمين العام لولاية جيجل، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، عن وجود فوضى سابقة في تسيير مختلف المرافق السياحية، على غرار الفنادق و المخيمات ، إذ يتم العمل في الوقت الراهن على تطهيرها من الدخلاء و استرجاع الأموال و الديون العالقة.
و أوضح المسؤول في رده عن أسئلة منتخبين حول التأخر في فتح عدة فنادق و مخيمات للموسم الصيفي الحالي، و ضعف تنفيذ توصيات الدورة السابقة، بأن المشكل يعلمه العام و الخاص، و يتعلق بوجود مشاكل متراكمة منذ سنوات، و فوضى كبيرة في تسيير الفنادق، إذ توجد جلها في أروقة المحاكم بسبب وجود مخلفات بين المالكين.
و قال المتحدث، بأنه من غير المعقول أن يتم الترخيص باستغلال فندق لم يتضح مالكيه أو المسيرين الحقيقيين له، و قال المسؤول بأن وضعية جل الفنادق كارثية لدرجة لا يمكن وصفها على حد تعبيره، مضيفا بأنه شرع منذ مدة في تطهير وضعية جل الفنادق الموجودة، و وضع شروط لإعادة تنظيمها.
و عبر الأمين العام عن أسفه الشديد لوضعية المخيمات المنتشرة عبر إقليم الولاية، و قال المسؤول بصريح العبارة «جل المخيمات تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، مؤكدا على أن هناك عصابات استولت عليها تحت أنظار رؤساء البلديات».
و ذكر المسؤول، أن عدة بلديات لم تحصل أموال المخيمات الموجودة لدى المستغلين، مشيرا إلى وجود تواطؤ من قبل الأميار و مسؤولين، ليتحدث المسؤول عن عدة وضعيات على غرار المخيمات الموجودة في بلدية القنار و التي لم تحصل أموال كرائها منذ سنة 1986، جراء كرائها لمؤسسات و أشخاص، بالإضافة إلى عدم تثمين و تحيين أسعار استغلال أخرى ظلت طيلة سنوات تحقق مداخيل لا تفوق 6 ملايين سنتيم سنويا، و قال بأنه بعد تطهير الوضعية، تم العمل على تحيين أسعار الكراء لتصل إلى 560 مليون سنتيم للمخيم الواحد.
و أضاف المسؤول بأنه سيتم الوصول إلى استرجاع سبع مخيمات عبر إقليم الولاية، بعد اللجوء إلى العدالة و تنفيذ الأحكام القضائية، ما سيسمح باسترجاع حقوق البلديات، مستدلا بتحسين الوضعية المالية و تثمين الممتلكات، حيث استفادت بلدية جيجل جراء كراء الهياكل السياحية بعد تطهيرها، من مداخيل فاقت 6 ملايير سنتيم خلال موسم الاصطياف، مؤكدا أن تعليمات وزير الداخلية و والي الولاية، يتم العمل على تجسيدها من أجل إعادة تحسين و تثمين ممتلكات البلديات و تحسين الواقع السياحي محليا.
كـ طويل