آخر الأخبار

أكد مسؤول بوزارة التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية، اليوم الخميس، أن مادة القهوة متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات المواطنين، بالسعر المسقف، حيث تم استيراد أكثر من 3000 طن من القهوة الخضراء منذ مطلع الشهر الجاري.

و في تصريح أوضح المستشار المكلف بالإعلام بالوزارة، أمين عمارة، أنه "تم ما بين 1 و 20 نوفمبر الجاري استيراد 3037 طنا من القهوة الخضراء من طرف 19 متعاملا اقتصاديا"، مؤكدا أن مراقبة تموين السوق بهذه المادة واسعة الاستهلاك، و بالسعر المسقف عند 250 دج للعلبة، "يتم بشكل دوري من طرف أعوان الرقابة التجارية عبر مختلف ولايات الوطن".

و بالاضافة الى المتعاملين ال64 الذين ينشطون في استيراد و/أو تحويل القهوة، عرفت السوق الوطنية خلال الشهر الجاري دخول متعاملين جديدين ينشطان في تحميص وتسويق القهوة، ما رفع عدد العلامات التجارية الموجودة في السوق من 59 الى 61 علامة، حسب السيد عمارة.

 و لحد الآن، تمت على مستوى لجنة مشتركة، (تجارة-مالية-جمارك-خزينة عمومية) على مستوى وزارة التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية، معالجة ملفي متعاملين اقتصاديين تم تعويضهما "في وقت قياسي" عن الفارق بين سعر الشراء المرجعي للقهوة و السعر المقنن، فيما تلقت مديريات التجارة ملفات طلبات التعويض من طرف 8 متعاملين، حسب نفس المسؤول.

و قد تم خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي الشروع التدريجي في ضخ القهوة بالسعر المسقف على مستوى اسواق الجملة قبل أن تنتقل العملية لأسواق التجزئة.

و تم تسقيف أسعار القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة بموجب مرسوم تنفيذي- وقعه الوزير الأول، نذير العرباوي، في 20 أغسطس الماضي- يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، و هوامش الربح القصوى عند الاستيراد و كذا عند التوزيع بالجملة و التوزيع بالتجزئة.

و بموجب المرسوم الجديد، تم تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك، مع احتساب كل الرسوم، عند 1250 دج للكيلوغرام الواحد (5ر312 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة لمنتوج القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة " أرابيكا"، و 1000 دج للكيلوغرام الواحد (250 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة "روبيستا".

كما ينص المرسوم على أنه يجب على كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي أن يقدم وثائق اثبات تخضع لتقدير لجنة تعويض، حيث تم تحديد كيفيات هذا التعويض بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة والمالية، صدر في 25 أغسطس الماضي.

و كان وزير التجارة الداخلية و ضبط السوق، الطيب زيتوني، قد جدد، مطلع نوفمبر من قسنطينة، التزام الدولة بضمان وفرة و ضبط أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك، لاسيما القهوة، من خلال "وضع حد لممارسات الوسطاء و المضاربين، الذين تسببوا في إحداث تقلبات في سوق القهوة و الذين تم تحديدهم"، مؤكدا أن "الدولة ستكون غير متسامحة وسيتم تطبيق القانون بكل صرامة" في هذا الشأن.

و خلال مجلس الوزراء المنعقد في 20 اكتوبر الماضي، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الحكومة ب "مراجعة جذرية" لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن، من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات في موسمها.

كما أمر رئيس الجمهورية بتوخي أعلى درجات الحذر وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية، أولوية الأولويات.

و في نفس السياق، أمر رئيس الجمهورية بعدم منع أي عملية استيراد للمواد الأولية التي تستخدم في سلسلة الإنتاج والصناعات الحيوية، على أن تخضع باقي عمليات الاستيراد للترخيص المسبق.

واج

قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تخصيص حصة إضافية لفائدة المواطنين المسجلين في قرعة الحج لموسم 2025، تقدر بـ 2000 دفتر حج، للأشخاص البالغ سنهم 70 سنة فما فوق وسجلوا عشر مرات فأكثر، ولم يسعفهم الحظ في الفوز في القرعة العادية التي أجريت يوم السبت 9 نوفمبر 2024، حسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وجاء في البيان: “تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنات و المواطنين، الذين قاموا بالتسجيل لقرعة الحج لموسم 1416هـ / 2025م، والبالغ سنهم سبعين سنة فما فوق وسجلوا عشر مرات فأكثر، ولم يسعفهم الحظ في الفوز في القرعة العادية التي أجريت يوم السبت 09 نوفمبر 2024، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد قرر تخصيص حصة لفائدتهم، تقدر بألفي (2000) دفتر حج، وهذا حرصا منه على إعطاء هذه الفئة من المواطنين فرصة أكبر لأداء مناسك الحج”.
« وتعلم الوزارة كافة المعنيين بهذه العملية، أن القرعة الخاصة بهم ستجرى يوم السبت 23 نوفمبر 2024، على مستوى مقرات الولايات أو أي مكان مناسب يتم اختياره من قبل السلطات المحلية بحضور المعنيين أو من ينوب عنهم»، يضيف المصدر ذاته.
ويجدر التأكيد بأن هذه القرعة مخصصة حصرا لفائدة المواطنين الذين يتوفر فيهم شرطا السن وعدد التسجيلات السابقة المذكوران أعلاه دون غيرهم، ولا يؤخذ بعين الاعتبار أي مسجل لا يتوفر فيه هذين الشرطين.

وقعت الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء بالعاصمة، على برنامج عمل مشترك، و ذلك في إطار «رؤية طموحة» تهدف إلى تحقيق المحاور الاستراتيجية ذات الأولوية، لاسيما الوقاية من الأوبئة والجائحات، حسبما أفاد به بيان للوكالة.
وجاء في البيان: «في إطار مواصلة تجسيد مهامها وتنفيذ برنامج عملها، وقعت الوكالة الوطنية للأمن الصحي يوم الأربعاء ممثلة برئيسها البروفيسور كمال صنهاجي، ومنظمة الصحة العالمية بممثلها الدكتور حمادو نوحو، على برنامج عمل مشترك وذلك بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية».
وتأتي هذه الخطة --يضيف البيان-- «كنتيجة لحوار بناء وتحليل معمق للاحتياجات والأولويات الوطنية في مجال الأمن الصحي، وكذا الالتزام بالتوجهات الاستراتيجية العالمية في مجال الصحة لمنظمة الصحة العالمية، والتي يسعى من خلالها كلا الطرفين إلى تعزيز الثقة المتبادلة والعمل المشترك وتوحيد الجهود، وتبادل الخبرات، وتوظيف الموارد لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تواكب التحديات الصحية التي تواجهنا الآن».
وأبرز البيان أن هذا التعاون المشترك يندرج في إطار «رؤية طموحة» تهدف إلى تحقيق المحاور الاستراتيجية ذات الأولوية، لاسيما الوقاية من الأوبئة والجائحات من خلال تعزيز اليقظة الصحية وتطوير آليات الرصد وبناء أنظمة صحية مستدامة قادرة على التصدي للأزمات الصحية بفعالية وضمان توفير رعاية صحية عادلة وعالية الجودة وكذلك ترسيخ الأمن الصحي وتفعيل دور المجتمع من خلال برامج توعية هادفة تجعل المواطن عنصرا فاعلا في حماية صحته.
وأضاف ذات المصدر أنه من خلال تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الصحة العالمية، «تؤكد الوكالة الوطنية للأمن الصحي التزامها الثابت تجاه الأمن الصحي للمواطنين ورؤيتها الطموحة في بناء أمة صحية، محمية، وقادرة على الصمود في مواجهة أي تهديد أو خطر صحي».

• المحكـمة الدستورية صرح لحـماية الحقـوق والــحريات
اعتبر البروفيسور محمد بوطرفاس عضو المحكمة الدستورية، أن هذه الأخيرة صرح أساسي لحماية الحقوق والحريات، ما جعل أعضاءها يبرمجون جملة من الورشات التكوينية بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، من أجل توسيع وزرع الثقافة الدستورية لدى المتربصين من المحامين والمحاميات وتمكينهم من ممارسة القضاء الدستوري وتقريبهم منه.
وصرح عضو المحكمة الدستورية، للنصر، أمس، خلال ورشة تكوينية حول موضوع «الدفع بعدم الدستورية» على مستوى مقر مجلس قضاء قسنطينة، أن برمجة مثل هذه الورشات من طرف المحكمة الدستورية بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، له أهداف وأبعاد، كما هو الحال مع الورشات التي نظمت من قبل في كل من الجلفة و معسكر ثم وهران، على أن تنظم في ورقلة الأسبوع المقبل وبالعاصمة مستقبلا، موضحا أنها ورشات تكوينية موجهة خصيصا لهيئة الدفاع عن المتربصين الذين هم بصدد التربص من أجل توسيع وزرع الثقافة الدستورية.
وأضاف المتحدث، أنه وجب ترسيخ ثقافة الدفاع عن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وكيفية تمكين هيئة الدفاع من الولوج إلى القضاء الدستوري وممارسته والتقرب منه، خاصة وأن هذا التعديل الدستور المنجز سنة 2020 جاء بالعديد من الحقوق والحريات، وبالتالي تعتبر المحكمة الدستورية صرحا أساسيا لحماية الحقوق والحريات، مضيفا أن الغرض من وراء تنظيم هذه الورشة هو تعزيز وتكريس هذا الدور الذي تقوم به هيئة الدفاع التي لا تتجزأ عن المنظومة القانونية أو المنظومة الدستورية.
وقال البروفيسور عميرش نذير، الذي شارك في اليوم التكويني بمداخلة، تتعلق ب»الدفع بعدم الدستورية آلية ضامنة للحقوق والحريات»، إن هدفه هو إبراز آلية الدفع بعدم الدستورية فيما يتعلق بالنص التشريعي والتنظيمي، وما يؤول إليه مع النزاع مع إمكانية انتهاكه حقا أو حرية مكفولة دستوريا، حيث يمكن لأي متقاضٍ في قضية مطروحة أمام أي جهة قضائية، يرى بأن الحكم الذي تمت متابعته به أو رفع الدعوى ضده، ينتهك حقا أو حرية له مكفولة في الدستور، أن يدفع بعدم الدستورية ويقوم بإجراءات شكلية مثل إعداد مذكرة مفصلة معللة، يقدمها أمام تلك الجهة القضائية والتي بدورها تحول ذلك الدفع إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، ليقوم مجلس الدولة بتفحص ذلك الدفع ومدى جديته وارتباطه بالحكم التشريعي أو التنظيمي الذي ممكن أن ينتهك الحقوق أو الحريات في الدستور إذا ما ثبت ذلك الدفع على مستوى المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة.
وأفاد أن الإحالة أمام المحكمة الدستورية والتي تتداول في ذلك الدفع في آجال 4 أشهر قابلة للتمديد لأربعة أخرى، وهي تقر مدى دستورية ذلك الحكم التشريعي بمرسوم، وإذا ما أقرت بعدم دستوريته فيفقد ذلك النص التشريعي أو التنظيمي الأثر من تاريخ صدور القرار من قرار المحكمة الدستورية، مذكرا أن قرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لكافة السلطات الإدارية والقضائية والهيئات العمومية.
وذكر عميرش، أن المحكمة الدستورية جاءت كبديل عن المجلس الدستوري وهي هيئة ذات طابع سياسي وقضائي، موضحا أن قراراتها ملزمة وتعد حكما بين السلطات التشريعية والتنفيذية، والقضائية، مضيفا أنه لاحظ منذ تنصيبها الذي جاء بموجب الدستور في الفاتح من نوفمبر 2020، أنها أصدرت العديد من القرارات فيما يتعلق بآليات الدفع بعدم الدستورية سواء الواردة إليها من المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، ناهيك عن أنها قامت في إطار تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الأحكام الدستورية باعتبار أنها الضامنة لاحترام تلك الأحكام، كما مثل بعض تدخلاتها في الأحكام المتعلقة بالحصانة البرلمانية والتي تصدت لها، وكذا في مسائل الرقابة على دستورية قوانين العضوية والعادية، مؤكدا على حركية كبيرة لهذه المحكمة في مجال الرقابة على دستورية القوانين، مضيفا أنه كأستاذ باحث في قانون الدستور يمكنه وصف أن دستور الفاتح من نوفمبر 2020 على أنه دستور العدالة الدستورية.
من جهتها أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، فرانشيسكا، خلال كلمة ألقتها على الحضور، أن الهيئة تعمل على المشاركة في نشر الثقافة الدستورية لدى المحامين الجزائريين، مضيفة أن الأمم المتحدة تشارك المحكمة الدستورية في برامج خلال طبعتها الأولى، وتظاهرتها الفريدة، في مسابقة قضائية بمشاركة المحامين المتربصين، موضحة أنه تم إطلاق مشروع المسابقة القضائية لدى الأمم المتحدة في ديسمبر 2022 بهدف الحفاظ على نشر الثقافة الدستورية.
كما أضافت أن المحكمة الدستورية التي اعتبرتها كشريك، ساهمت ومنحت الأمم المتحدة فرصة تجسيد عدة نشاطات تحسيسية وتكوينية خاصة بالدستور، شملت جامعيين ومحامين وقضاة لمنح ديناميكية أكثر، مضيفة أن هذه التشاركية سمحت بتطوير تقنيات واتصالات بالمواطنين عبر موقع خاص عرف تفاعلا كبيرا من خلال الاستعمال.
وقال نقيب المحامين، الطاهر بوريو، إنه وبقية زملائه حضروا أول ورشة تكوينية تقدم من أعضاء المحكمة الدستورية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، في فائدة المحامين المتربصين، مضيفا أن المحكمة الدستورية جاء بها الدستور، و أن إجراءات الدفع بعدم الدستورية متعددة، مؤكدا أن كيفية تحريك الدعوى تحتاج إلى منهجية وتقنيات وشروط غير شروط رفع الدعوى المتعارف عليه، وبالتالي نظمت المحكمة الدستورية مثل هذه الرشات لإبراز تلك المنهجية والتقنيات، متحدثا عن مسابقة تنظمها المحكمة الدستورية يرافع خلالها محامين متربصين على مستوى مقرها بالعاصمة، على أن يتم اختيار الأفضل.
ونوه المتحدث، بالمجهودات التي تبذلها المحكمة الدستورية رئيسا وأعضاء منذ نشأتها، والمتمثلة في شرح إجراءات التقاضي من أجل تحسين تكوين رجال القانون بصفة عامة، وخص بالذكر المتربصين، موضحا أن هذه الورشة موجهة خصيصا لهم، لتجسيد هذه الأهداف في إطار الشراكة المتينة والقوية ما بين هيأة المحكمة الدستورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، مضيفا أن الهدف سيتحقق من خلال المداخلات التي برمجتها هيأة المحكمة الدستورية في هذه الجلسة.
وأفاد شيباني عمار، عضو مجلس منظمة المحامين ناحية قسنطينة، المكلف كمدير لتربص الدفعة الخاصة بالموسم الجاري، أن أبرز خصائص المحكمة الدستورية، هو مراقبة دستورية القوانين المعروضة على الشعب الجزائري سواء المتعلقة بالقانون المدني أو قانون العقوبات الجزائري ومدى تطابقها مع المصادر الرسمية للقانون الجزائري والمستنبط في غالبيته من الشريعة الإسلامية ومن ثم تأتي القوانين الوضعية التي وضعها المشرع الجزائري.
كما أوضح، أنه لحد الساعة ومنذ نشأة المحكمة الدستورية عرض عليها العديد من القضايا أولها المتعلقة بالمادة 24 من قانون تنظيم المهنة على أساس أن المحامي محمي من خلال ما يقوله في المحاماة أو ما يدونه في المذكرات الكتابية وله الحرية التامة ولا يمكن متابعته ولا ملاحقته في هذا الشأن، مضيفا أنه يوجد طرف رفع دعوى حول عدم دستورية هذه المادة، وهي أول قضية عالجتها المحكمة الدستورية المنشأة ومن بعدها جاءت عدة قضايا، مستذكرا بعضها في المادة 39 من الأمر الخاص بالأسلحة البيضاء وعرضت على المحكمة الدستورية، والمادة 124 من القانون المدني والتي عرضت أيضا، وآخر قضية تتمثل في الطلبين المقدمين من رئيس مجلس الأمة و الوزير الأول بعدم دستورية 3 مواد لقانون المالية المصادق عليه من طرف البرلمان ومجلس الأمة.
وحضر الورشة التكوينية أمس، أعضاء المحكمة الدستورية، يتمثلون في رئيس الورشة البروفيسور الأستاذ الدكتور بوطرفاس محمد، الدكتور بوضياف عمار الأستاذ الجامعي، صابر نصر الدين، قاضي بالمحكمة العليا وبمجلس الدولة، سام إلياس رئيس ديوان المحكمة، محمد أوسعيد حفيظة، علاوي مريم ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، رئيس مجلس قضاء قسنطينة والنائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة.
حاتم بن كحول

تحادث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، أمس الأربعاء، في مكالمة هاتفية تلقاها من وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، حول عديد المسائل المرتبطة بالعلاقات بين البلدين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وشملت المحادثات بين الطرفين عديد المسائل المرتبطة بالعلاقات الجزائرية-الإيرانية، إلى جانب أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تلك المدرجة على جدول أعمال مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ذات البيان.

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وشملت المحادثات بين الطرفين عديد المسائل المرتبطة بالعلاقات الجزائرية-الإيرانية، إلى جانب أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تلك المدرجة على جدول أعمال مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ذات البيان.

سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعد سنتين من بدء نشاطها، أكثر من 10 آلاف مشروع مصرح به، بقيمة تقارب 4.340 مليار دج، حسبما أفاد به أمس الثلاثاء، مديرها العام، عمر ركاش، الذي أكد بأن الوكالة تسير ب»خطى ثابتة» لتجسيد هدف السلطات العليا الرامي لبلوغ 20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط.
وفي لقاء تشاوري تحت شعار «تحسين مناخ الاستثمار بين الواقع والمأمول»، جمعه بوفد من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بقيادة رئيسه كمال مولى، أوضح السيد ركاش أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاط الوكالة) إلى غاية 14 نوفمبر الجاري بلغ 10 آلاف و496 مشروعا بقيمة إجمالية تقارب 4.340 مليار دج، ومن شأنها استحداث أزيد من 258 ألف منصب شغل.
وتتضمن هذه الحصيلة 10 ألاف و303 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، بقيمة تفوق 3.365 مليار دج، من شأنها استحداث أزيد من 238 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى 193 مشروعا أجنبيا مباشرا أو بالشراكة مع الأجانب بقيمة إجمالية تفوق 974 مليار دج، من شأنها استحداث أزيد من 20 ألف منصب شغل، حسب المسؤول الذي أشار إلى أن هذه الأخيرة تتوزع هذه الاستثمارات على 27 جنسية من القارات الخمس.
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما، أوضح السيد ركاش أن قطاع الصناعة يمثل 47 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة، يليه قطاع المناجم والمحاجر بـ 12 بالمائة، متبوعا بقطاعات الخدمات (11 بالمائة) والبناء (10 بالمائة) والفلاحة (7 بالمائة) والنقل (6 بالمائة) والسياحة ( 2 بالمائة) وكذا الصحة (2 بالمائة).
وبعد قيام الوكالة بمسح أولي لهذه المشاريع المسجلة، تم «التوصل إلى أن أكثر من 50 بالمائة منها دخلت مرحلة الإنجاز و8 بالمائة دخلت مرحلة الاستغلال»، يضيف المدير العام.
منح 461 وعاء عقاريا منذ فيـفري الماضي
وفي هذا السياق، أكد السيد ركاش أن هذه الحصيلة تعكس «جهود السلطات العليا لترقية الاستثمار في البلاد والرفع من الصادرات خارج المحروقات»، مشيرا إلى أن «الهدف الذي سطره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لبلوغ 20 ألف مشروع استثماري قابل للتحقيق قبل الآجال المحددة في حال توفر الظروف والشروط الملائمة لذلك».
ومن بين هذه الشروط، «تحيين وتحسين المنظومة القانونية والإطار التنظيمي المؤطر للاستثمار، تبسيط الإجراءات وتسهيلها لاسيما بتفعيل دور الشباك الوحيد من خلال منح ممثلي الإدارات صلاحيات أكبر خاصة فيما يتعلق بالرخص الضرورية لممارسة النشاط كرخص البناء والاستغلال»، حسب المسؤول الأول عن الوكالة.
يضاف إلى ذلك «توفير المزيد من الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار بمعدل 10 آلاف وعاء سنويا، فضلا عن منح تسهيلات لفائدة المتعاملين في مجال الحصول على القروض البنكية»، يضيف المسؤول.
وبعد تقديم عرض لأهم آليات تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، كشف السيد ركاش أن الوكالة تسلمت منذ إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر في فيفري الماضي وإلى غاية اليوم 1913 وعاء عقاريا مهيأ بمساحة إجمالية تقدر بـ 2191 هكتار، لافتا إلى أن الوفرة «تتفاوت من ولاية إلى أخرى، حيث تم تسجيل ندرة في بعض الولايات الأكثر طلبا كالبليدة، تيبازة، سطيف والجزائر العاصمة».
ومن إجمالي الأوعية التي تم تسليمها للوكالة، تم عرض 782 وعاء عقاري بغرض إطلاق مشروع اقتصادي على المنصة الرقمية المخصصة لذلك، بمساحة 1100 هكتار.
وأسفر ذلك، عن منح 461 وعاء عن طريق «المقررات المؤقتة»، من بينها 179 وعاء عن طريق «المقررات النهائية»، في حين تم تسجيل 153 وعاء غير مطلوب. من جهته، أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، بعد تثمينه لحصيلة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المسجلة، أن « الثقة التي كانت مفقودة لدى المستثمرين سابقا قد عادت بفضل جهود السلطات العليا»، مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لاسيما في مجال الرفع من الصادرات خارج المحروقات.