شدّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أمام الفاعلين والمتدخلين في شعبة الحبوب على ضرورة تحقيق الأهداف المسطرة من رئيس الجمهورية والمتمثلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب السنة القادمة،
ومن الشعير سنة 2026.
ترأس وزير الفلاحة، يوسف شرفة، أمس بمقر الوزارة لقاء وطنيا تحضيريا لحملة الحرث والبذر الخاصة بشعبة الحبوب التي ستنطلق في الفاتح أكتوبر القادم، وهذا بحضور مديري المصالح الفلاحية لـ 58 ولاية، ومديري تعاونيات الحبوب التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وممثلي المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب، ومديري المعاهد التقنية المعنية، وكذا ممثلي قطاعات وزراية أخرى معنية على غرار الداخلية والجماعات المحلية، الري والمالية، ومسؤولي المؤسسات المالية ذات الصلة، وخبراء في المجال الزراعي.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد يوسف شرفة أمام المتدخلين بأن جميع الظروف مهيأة لانطلاقة جيدة ومدروسة للموسم الفلاحي الجديد، مشددا على ضرورة تحقيق الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية بالنسبة لشعبة الحبوب، وهي تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب سنة 2025 والاكتفاء الذاتي من مادة الشعير سنة 2026 التي تليها، فضلا عن توسيع المساحات المخصصة لزراعة الذرة الحبية وعباد الشمس والبقوليات بداية من الموسم الفلاحي الحالي.
وأضاف شرفة بأن القطاع يسعى خلال الموسم الفلاحي الجديد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، في هذا الشأن وعدم استيراد كيلوغرام واحد منها بداية من سنة 2025.
وبالنسبة لشعبة الحبوب دائما وبناء على عقود الالتزام الممضية من طرف الفاعلين المحليين مع الإدارة المركزية للقطاع أعلن الوزير أنه سيتم تخصيص مساحة إجمالية قدرها 3.069 مليون هكتار لهذه الشعبة، منها 1.643 مليون هكتار لزراعة القمح الصلب، و 1.031 مليون هكتار لزراعة الشعير، والمساحة المتبقية ستخصص لزراعة القمح اللين. وفي الجانب المتعلق بتوفير البذور سيتم توفير4.2 مليون قنطار من البذور المعتمدة المنتجة محليا والمؤهلة من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، وكشف بهذا الخصوص أنه لأول مرة توزع الحبوب حسب خصوصية وطبيعة الأرض الفلاحية لكل منطقة، و كذا توفير وأكثر من 3.5 مليون قنطار من الأسمدة.
كما أشار وزير الفلاحة و التنمية الريفية من جانب آخر إلى أن الأمطار المعتبرة التي عرفتها كل جهات الوطن والعمل الاستباقي لتحضير الموسم الفلاحي الجديد سيسمحان ببدء حملة الحرث والبذر في الفاتح أكتوبر القادم واستكمالها مع نهاية الشهر، مضيفا أن هذا اللقاء يرمي إلى وضع ورقة طريق نهائية ومشتركة مع المصالح المحلية وكل شركاء القطاع.
وعلى هامش اللقاء نظمت أربع ورشات عمل لدراسة مواضيع أساسية تتعلق بإنجاح حملة الحرث والبذر الحالية لموسم 2024-2025 ، تخص الورشة الأولى مجال التمويل و التأمين، والثانية توفير البذور والأسمدة، والورشة الثالثة خصصت لدراسة مواضيع الدعم التقني، أما الرابعة و الأخيرة فتهتم بمجال السقي الفلاحي.
ومن هذا المنطلق ستسمح مخرجات هذا اللقاء وهذه الورشات بوضع ورقة طريق عملياتية واضحة من أجل تعبئة وتجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية ورفع كل العراقيل لإنجاح الحملة وإنجاح الموسم الفلاحي ككل. وقد أسدى يوسف شرفة بالمناسبة تعليمات لكافة المتدخلين من أجل توفير كل الظروف اللازمة لإنجاح حملة الحرث والبذر الجديدة وإنجاح الموسم الفلاحي 2024 - 2025. إلياس -ب
شرعت وزارة التربية أمس في تجسيد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء لا سيما المتعلقة بتعميم اللوحات الالكترونية وإدماج التلاميذ المعيدين وكذا تنظيم الرياضة المدرسية ، وتم التأكيد في ندوة وطنية ترأسها وزير التربية خصصت لذات الغرض بأن إصدار القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، سيتم في الموعد الذي أقره السيد الرئيس في مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس، أي قبل نهاية السنة. وفق ما جاء في بيان للوزارة.
و قام الوزير، حسب ذات المصدر، بتنصيب ثلاث لجان ستباشر أعمالها ابتداء من اليوم، حيث ستتكفل اللجنة الأولى بضبط آليات تجسيد قرار اعتماد وتعميم الألواح الإلكترونية في المدارس الابتدائية بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة عند انتهاء الموسم الدراسي الحالي، فيما ستتكفل اللجنة الثانية بوضع تدابير إضافية لتمكين أكبر عدد ممكن من التلاميذ الذين لم يتمكّنوا من مواصلة مسارهم الدراسي من فرصة أخرى لإعادة السنة قدر الإمكان، أما اللجنة الثالثة فكُلِّفت بإعداد مشروع حول تنظيم البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية التي ستنطلق ابتداء من جانفي 2025.
وبخصوص إعادة تنظيم الرياضة المدرسية ومقررات التربية البدنية، بهدف اكتشاف النخب الرياضية ورعايتها، أمر السيد الوزير رئيس المجلس الوطني للبرامج بإتمام المقررات التعليمية الخاصة بالمراحل المتبقية.
عبر الأمين العام للأمم المتحدة «أونطونيو غوتيرش» عن امتنانه للدور الفعال الذي تلعبه الجزائر على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة على مستوى مجلس الأمن.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، «أونطونيو غوتيرش» في رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية «أنا سعيد بالتعاون الوثيق الذي يجمع الجمهورية الجزائرية وهيئة الأمم المتحدة، كما أحرص على التعبير عن امتناني للدور الفعال الذي يلعبه بلدكم الجزائر على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة داخل مجلس الأمن، لإحلال السلام والأمن في إفريقيا والعالم».
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة قائلا: «كما أحرص كذلك على أن أجدد لكم التهاني على تعزيز المكاسب والتقدم المهم الذي سجلته الجزائر، في التطور الاقتصادي والاجتماعي»، مضيفا: «أغتنم هذه المناسبة، لأجدد لكم الاستعداد التام لهيئة الأمم المتحدة، لتعزيز شراكتها مع الجزائر، في ترقية السلم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال غوتيرش في رسالته: «أود التوجه إليكم وإلى الشعب الجزائري بتهاني الحارة بمناسبة انتخابكم لعهدة ثانية رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية»، حسب ما جاء في البيان.
ق و
تسعى الجزائر إلى تنظيم التجارة الخارجية، من خلال عدة تدابير أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتطهير النشاط من المتحايلين والغشاشين، ومواجهة محاولات ضرب الإنتاج المحلي وإرباك السوق من خلال ممارسات تهدف إلى خلق الندرة ورفع الأسعار، وهي الممارسات التي أمر الرئيس بمواجهتها والتصدي لها وكسر شوكة بارونات الاستيراد الذين يعملون
ضمن أجندات تهدف لاستنزاف أموال الخزينة العمومية.
حذّر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد الأحد، من اختلاق الندرة في الأسواق، حيث شدد مرة أخرى على الحكومة، بأنه لا يسمح أبدا باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها, آمرا بمزيد من اليقظة على مستوى وزارة التجارة لمحاربة لوبيات الاستيراد, التي تحاول ابتزاز الدولة، وذلك بسحب تراخيصهم وسجلاتهم التجارية فور إثبات تورطهم. وفي سياق متصل، دعا رئيس الجمهورية إلى «التحضير لمرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية، بما فيها عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية, حتى لا يتحول التصدير إلى نقمة ومصدر للندرة واختلال للسوق الوطنية».
ويتزامن إشهار رئيس الجمهورية سيف الرقابة مجددا على قطاع التجارة الخارجية وبارونات الاستيراد، مع تسجيل ظواهر متجددة للغلاء والندرة غير المبررين، والتي مست بعض المنتوجات.
واستنادا إلى إحصائيات السجل التجاري، يبلغ عدد المستوردين نحو 14 ألف مستورد، بعد ما تجاوز 45 ألف مستورد سنة 2019. حيث قامت وزارة التجارة بسحب تراخيص عديد المستوردين، وفي آخر عملية قامت بسحب مستوردين اثنين من قائمة الوزارة الخاصة بالمستوردين، نتيجة عدم احترامهما هيكلة الأسعار في عملية التسويق ما ساهم في رفع أسعار الموز في السوق الوطنية. حيث قامت الوزارة باتخاذ تدابير عقابية في إطار حفظ النظام الاقتصادي وتعزيز الشفافية والعدالة في التجارة وإرساء قواعد المنافسة الشريفة، وستواصل مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالف للقوانين ويضر بمصلحة المستهلكين واستقرار الأسعار.
كما تدخلت الحكومة في عديد المناسبات لضبط أسعار المنتجات الاستهلاكية، حيث أعلنت في جويلية الماضي حزمة تدابير لمواجهة ارتفاع أسعار القهوة في الأسواق العالمية وانعكاسه على السوق المحلية، والحد من تأثيراته المحتملة على القدرة الشرائية للجزائريين. وقررت تسقيف هوامش الربح للبن عند الاستيراد والتوزيع بالجملة والتجزئة؛ ووضع رواق أخضر خاص للمستوردين من قبل مصالح الجمارك لتسهيل إجراءات استيراد هذه المادة. لضمان تزويد السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وتوفير حماية القدرة الشرائية للمواطن، ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال.
وقبل ذلك تم اتخاذ تدابير لمواجهة الصعود المطرد لأسعار البقول الجافة في الأسواق المحلية، مع تسجيل ندرة في البقالات ومساحات البيع بالتجزئة. و آنذاك شدّد الرئيس عبد المجيد تبون، في لقاء صحفي دوري، على أنه لن يتسامح مع اللوبيات التي تتآمر على قوت الجزائريين، بغرض خلق حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي وأنه سيقف في وجه كل من يحاول التلاعب بالأسعار.
وتؤكد الحكومة بأن سياساتها في إدارة النشاط التجاري مرتبطة بمحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير لتهريب العملة الصعبة، وهي ممارسة سببت للبلاد نزيفا ماليا كبيرا تطرق إليه الرئيس تبون في معرض انتقاده للممارسات التي انتشرت في زمن العصابة.
وترفض وزارة التجارة الحديث عن وقف الاستيراد، حيث يؤكد وزير القطاع، الطيب زيتوني، بأن الجزائر لم توقف الاستيراد، بل اعتمدت مبدأ ترشيد وارداتها بالموازاة مع التطور الذي يشهده الانتاج الوطني، حيث قال وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، إن هناك بعض المنظمات الجهوية والفضاءات الأجنبية تريد الضغط على الجزائر من خلال دفعها للاستيراد واستنزاف قدراتها من العملة الصعبة.
وأوضح زيتوني خلال جلسة علنية خصصت لطرح أسئلة شفوية بمجلس الأمة، أن الهدف من الإستراتيجية الوطنية التي تعتمدها الوزارة هو «تأطير الواردات وليس تجميدها كما تدعي بعض المنظمات الجهوية والفضاءات الأجنبية للضغط على الجزائر واستنزاف قدراتها من العملة الصعبة”. وكشف الوزير أن هذه الإستراتيجية سمحت بـتحول عديد المستوردين إلى مُصنعين وكل من كان يستورد أمورا تافهة أصبحوا مصدرين نتيجة التدابير المتخذة لضبط الواردات”. وأضاف: “هناك نتائج إيجابية لتقليص فاتورة الاستيراد منها أنه عندما لا نستورد دولارا واحدا فهذا يعني أننا أنتجناه”، مؤكدا أن هذا الأمر يندرج وفق إستراتيجية اقتصادية مدروسة ومتكاملة.
ع سمير
ثمّن الاتحاد العام للتجار والحرفيين أمس الإجراءات الصارمة لرئيس الجمهورية للحد من الندرة، وأعلن التنظيم عن إطلاق عمل ميداني لتوعية التجار بضرورة التبليغ عن الممارسات غير القانونية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، متوقعا تحقيق الاستقرار العام للسوق خلال سنة 2025.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي «للنصر» ترحيب النقابة بقرارات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني والمواطنين، من خلال الإجراءات الصارمة لمجلس الوزراء الأخير لتعزيز القدرة الشرائية ومكافحة الندرة، وذلك في سياق مواصلة محاربة لوبيات الاستيراد والمضاربين وفق المتحدث.
وأعرب المصدر عن استعداد نقابة التجار لمرافقة السلطات العمومية لضبط السوق وتنظيمه، تجسيدا لتوجيهات الرئيس، من خلال تحسيس تجار التجزئة والجملة بضرورة التبليغ عن التجاوزات التي يقوم بها بعض المستوردين بهدف رفع الأسعار، كالتلاعب بالفواتير بتخفيض سعر البيع المدون على الفاتورة مقارنة بالسعر الفعلي للمنتوج المطبق في السوق، من أجل التهرب من الرقابة.
وأوضح المتدخل بأن الندرة تسبّبها الأطراف التي تقوم بافتعال أزمات في السوق، مع استعمال وسائط التواصل الاجتماعي لإثارة القلق في أنفس المواطنين، بعد أن يتم إخفاء كميات هامة من المواد واسعة الطلب، من أجل دفع الدولة إلى الاستيراد لسد النقص، وهي ذات الوضعية التي تعيشها الأسواق عشية إحياء المناسبات الاجتماعية والدينية الهامة، من بينها شهر رمضان والدخول المدرسي.
وتوقع ممثل نقابة التجار أن تساعد الإجراءات الشجاعة المعلن عنها في مجلس الوزراء في ضبط السوق في شهر رمضان المقبل، لأنها ستعمل على تحقيق الوفرة التي تؤدي إلى زيادة في الاستهلاك وانخفاض في مستوى الأسعار، وهو الهدف التي تعمل السلطات العمومية على تحقيقه عبر تشديد الإجراءات التي تمنع المضاربة والاحتكار.
ويؤكد المتحدث بأن التاجر البسيط هو من كان يدفع ثمن التجاوزات التي يرتكبها الدخلاء على القطاع التجاري، لأنه كثيرا ما كان يضطر لاقتناء منتجات بأسعار مرتفعة تم فرضها من قبل بعض المصدرين على التجار، من بينها مادة الموز قبل أن تتدخل السلطات المعنية لإعادة ضبط أسعاره، بعد أن تم اقتناؤه من عند المستوردين بـ 400 دج للكلغ، في حين أن السعر الذي دوّن على الفاتورة لم يتجاوز 180 دج للكلع.
وأضاف المصدر بأن قرارات رئيس الجمهورية هي بمثابة ثورة في القطاع التجاري، لأنها ستعيد هيكلته وتنظيمه بشكل أفضل، كما ستحد من مجال نشاط السماسرة، وتساهم في ضمان الوفرة المستمرة للمواد الاستهلاكية، خاصة المواد الأساسية، سيما في ظل انخراط المنتجين المحليين لتموين السوق عبر مضاعفة الإنتاج لتغطية العجز.
ويوضح الأمين العام لاتحاد التجار أن تحقيق الوفرة الدائمة والمستمرة لمختلف المنتجات تؤدي إلى القضاء على المضاربة والاحتكار، كما تساهم الرقابة المشددة على مسار تموين السوق بالمواد الموجهة للاستهلاك في الحد من الممارسات غير المشروعة.
ويضيف ممثل نقابة التجار بأن بعض المستوردين يريدون فرض منطقهم في السوق، في وقت تسعى الدولة لإعادة ضبط الأمور من خلال تشديد القوانين لحماية الاقتصاد الوطني، مع تقديم التحفيزات للمنتجين الوطنيين من أجل المساهمة الفعالة في تلبية حاجات السوق، إلى جانب الحرص على منح تراخيص لاستيراد المنتجات التي تنتج بكميات محدودة لا تغطي الطلب عليها.
وتوقع السيد بدريسي بأن يعيش الجزائريون هذه السنة شهر رمضان في أحسن الظروف، بفضل الإجراءات الاستباقية التي تقوم بها الدولة في مجال مكافحة الندرة، مشيرا إلى قرار الرئيس بسحب التراخيص والسجلات التجارية الخاصة بالمستوردين الذين يثبت تورطهم في الإضرار باستقرار السوق، الذي وصفه بالشجاع والهام.
ودعا المصدر التجار إلى ضرورة التحلي باليقظة والمساهمة في كشف التجاوزات وإخطار الوزارة الوصية ومصالح الأمن لاتخاذ تدابير فورية ضد المخالفين للقانون، قائلا بأنه حان الوقت ليقف الجميع وقفة رجل واحد لإعادة تنظيم القطاع التجاري، متوقعا بأن تكون سنة 2025 متميزة بالاستقرار العام للسوق، بعد أن كانت سنة 2024 حافلة بالقرارات التي ضمنت الوفرة. لطيفة بلحاج
دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الجميع إلى تقديم الدعم و مؤازرة رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، في بداية هذه العهدة الجديدة، والانخراط في مسعى استنهاض القدرات الوطنية، وقال إن ما ينتظر الجميع في الميدان هو تحدي كبير لبناء الدولة العصرية التي تقوم على التنمية المستدامة بنظرة حديثة.
افتتح البرلمان بغرفتيه أمس دورته العادية 2024- 2025 بحضور الوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية، وفي كلمه له بالمناسبة أثنى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على الجو الذي جرى فيه الاستحقاق الرئاسي الأخير، وقال إنه كان موعدا ديمقراطيا كان الشعب الجزائري بطله بامتياز.
وبعد أن أشار إلى تزامن افتتاح الدورة العادية للبرلمان مع هذا الحدث الكبير سجل بوغالي بارتياح كبير الجو المفعم بالهدوء والطمأنينة والشفافية في إدارة الجملة الانتخابية، حيث سادها خطاب وطني مسؤول كانت الجزائر فيه فوق كل اعتبار، ومكنت الشعب الجزائري من الإطلاع على مختلف البرامج الانتخابية المتنافسة لاختيار ما يراه يستجيب لطموحاته ويزكي المرشح الذي يلبي تطلعاته و إرادته.
وأضاف أن هذا الاستحقاق الانتخابي مهما بالنظر للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الأوضاع الإقليمية والدولية، وشكل تعبيرا صريحا عن الاختيار الحر والسيد للشعب الجزائري الذي اختار نهج الاستمرارية في سياق التجدد والتطلع للمستقبل المشرق.
بوغالي وبعد أن أشاد بالبرنامج الطموح الذي ابرز معالمه رئيس الجمهورية في خطاب التنصيب وتأدية اليمين الدستورية خاصة قراره مباشرة حوار وطني مفتوح دعا إلى دعم ومؤازرة رئيس الجمهورية في هذه المرحلة، وقال بهذا الخصوص" إن الواجب يفرض علينا ونحن في بداية عهدة رئاسية جديدة، وفي أجواء يشهد فيها العالم تحولات عميقة مختلفة الأبعاد أن نشد أزر من اختاره الشعب بتكثيف الجهود وتوحيدها، وتدعيم قدرات البلاد لتكريس بقاءها في موكب السباق العالمي نحو التنمية والعلم والعصرنة، وكذا تمتين أواصر اللحمة الوطنية".
وفي نفس الاتجاه دعا الجميع إلى الانخراط في مسعى استنهاض القدرات الوطنية الهائلة و الكامنة وجعلها في خدمة التنمية ورفاهية المواطنين.
واستنادا إلى البرنامج الطموح للرئيس قال رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن ما ينتظرنا في الميدان" هو تحد كبير لبناء الدولة العصرية التي تقوم على التنمية المستدامة بنظرة حديثة وبوسائل تكنولوجية تقلل من الوقت والجهد وتلحقنا سريعا بركب الدول المتقدمة".
وأشار في نفس السياق أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال التقييم الموضوعي والعلمي لواقع التنمية والوقوف على مواطن الخلل بالاعتماد على الإحصائيات الحقيقة و الفعلية لكل قطاع.
وبالعودة إلى الدورة البرلمانية الجديدة توقع بوغالي أن تشهد برنامجا مكثفا وجهودا غير عادية في إطار الاختصاصات المحفوظة دستوريا للمجلس لمواصلة العمل وتكريس قيم الجمهورية والحكم الديمقراطي وبسط سلطان القانون، وتفعيل أدوات التضامن الوطني، مشيرا إلى أن الوضع العام الذي تعيشه البلاد استثنائي بكل المعايير، فهو ورشة مفتوحة لتحقيق النهوض الاقتصادي المنشود بالاعتماد على الذات وتقليص الارتكاز على مداخيل المحروقات.
وفي هذا الصدد أكد استعداد المجلس الشعبي الوطني في إطارا لتكامل المؤسساتي سيكون داعما أساسيا لإنجاح كل المبادرات والمشاريع بما يخدم الوطن والمواطن.
وفي الختام أكد بوغالي أن الجزائر حققت بفضل المشروع النهضوي الواعد الأهداف الإنمائية المسطرة كما أسهمت الإصلاحات بأوجهها المتعددة التي باشرنها بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، في استيفاء بلادنا الشروط الكفيلة بترسيخ تعددية تكاملية حقة وعدالة اجتماعية، وتأمين الصرح المؤسساتي المتكامل، ودعا- من أجل استكمال هذا النهج - كافة النواب إلى الاستمرار بنفس العزيمة والإصرار والعمل و التعاون لإنجاح الدورة البرلمانية في مختلف النشاطات.
وقال أن حرص رئيس الجمهورية على تكريس تقليد الالتقاء بأعضاء غرفتي البرلمان يعتبر برهانا آخر على مدى تقديره للمؤسسات الدستورية واحترامه لممثلي الشعب، مجددا بالمناسبة التأكيد على مواقف الجزائر الثابتة فيما يتعلق بالقضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
إلياس -ب
دعا وزير الاتصال محمد لعقاب، أمس الإثنين، المنظمات النقابية والجمعيات الوطنية الناشطة في القطاع إلى المساهمة في إثراء برنامج احتفالات اليوم الوطني للصحافة المصادف ليوم 22 أكتوبر، الذي أعدته وزارة الاتصال.
وبحسب ما أفاد به بيان لوزارة الاتصال، فإنه تحضيرا للاحتفال باليوم الوطني للصحافة المصادف ليوم 22 أكتوبر من كل سنة، التقى، أمس الإثنين، وزير الاتصال الدكتور محمد لعقاب بمقر الوزارة، المنظمات النقابية والجمعيات الوطنية الناشطة في القطاع، بحضور إطارات من الوزارة ومسؤولي مؤسسات تحت الوصاية.
ودعا الوزير التنظيمات الصحافية الحاضرة إلى المساهمة في إثراء برنامج الاحتفالية التي أعدّته وزارة الاتصال بهذه المناسبة الوطنية مستمعا إلى مقترحاتهم المتنوعة، كما شجعهم على المبادرة بتنظيم نشاطات ثرية للاحتفال بعيدهم الوطني.
وحث الوزير بالمناسبة الشركاء المهنيين على الارتقاء بالعمل الصحفي من خلال تحسين مستوى المضامين الصحفية وتنويعها واحترام آداب وأخلاقيات المهنة والاحتكام إلى القانون العضوي للإعلام، معربا في هذا السياق عن أسفه للانزلاق الذي عرفته بعض وسائل الإعلام مؤخرا في تناولها لمواضيع دون تحري الحقائق ودون مراعاتها لأدنى الأخلاقيات المهنية.
وشدّد لعقاب على دعم الوزارة لكل النشاطات الهادفة إلى النهوض بالقطاع الإعلامي، لاسيما تلك التي تقوم بها المنظمات النقابية والجمعيات الوطنية، مؤكدا على التعاون والتنسيق معها لأجل إنجاحها خاصة ما تعلق بالجانب التكويني وتحقيق المبادرات المهنية الجادة.
ق و