سجّلت جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2، خلال هذا العام، 150 مشروعا مبتكرا ضمن القرار الوزاري 1275، حسبما كُشف عنه أول أمس، في يوم دراسي حول الملكية الصناعية. واحتضنت كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال بجامعة قسنطينة 2، يوما دراسيا تكوينيا حول الملكية الصناعية، نشّطه المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية عبد الحفيظ بلمهدي رفقة مسؤول مراكز الدعم التكنولوجي والابتكار يوسف زيان، حيث قدّم بلمهدي محاضرة تطرّق خلالها إلى الملكية الفكرية وشرح عنصريها الأساسيين المتمثلين في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإضافة إلى الملكية الصناعية التي تحتوي على عناصر تشمل الاختراعات، النماذج الصناعية والعلامة التجارية بالإضافة إلى المؤشر الجغرافي.
وأوضح بلمهدي، أنّ المشاريع المتعلّقة بتكنولوجيا المعلومات تتضمن عدّة جوانب ولا تُحمى بنفس الأدوات في حقوق الملكية الفكرية، فحق المؤلّف يتضمّن جانب الكتابة من البرنامج، بينما الملكية الصناعية تعنى بالحل التقني لمشكلة ما. وقال بلمهدي للنّصر على هامش الفعالية، إنّ الجزائر تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، ويبلغ عددها 127 مركزا، موجودة تقريبا بكل الجامعات، مراكز البحث والمؤسسات الصناعية، وتشكّل نظاما لتكوين الطلبة والباحثين وتحسيسهم حول أهمية الملكية الصناعية. من جهته، ذكر مسؤول مراكز الدعم التكنولوجي والابتكار يوسف زيان أنّه من بين 400 علامة مشروع مبتكر الموسم الماضي، نصفها عبارة عن مشاريع خاصة بتكنولوجيا المعلومات في شكل تطبيقات وبرمجيات، تمّت حماية حق ملكية 10 بالمائة منها. وأفاد مدير حاضنة الأعمال لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2، الدكتور نذير عزيزي، أنّ اليوم التكويني يندرج ضمن باقة تكوينية تدمج بين ما هو حضوري وافتراضي لتوعية الطلبة والسماح لهم بإنجاز نماذجهم الأولية وكذا مذكرات تخرجهم، لافتا إلى أنّ البرنامج سطرته الجامعة من خلال كل الواجهات التابعة لها، خاصة وأنّ جل أفكار الطلبة مبتكرة، إذ تمّ هذه السنة تسجيل أكثر من 150 مشروعا مبتكرا ضمن القرار الوزاري 1275، تندرج في عدّة مجالات على غرار الصناعة، الفلاحة، التعليم الذكي، الذكاء الاصطناعي، الأمن الغذائي والصحي والطاقوي، تماشيا مع التوجهات العامة للدولة الجزائرية، لافتا إلى أنّها مشاريع واعدة ومنها ما يملك نماذج أولية مصمّمة.
وتمّ بالمناسبة إبرام اتفاقية بين جامعة عبد الحميد مهري ومركز البحث في الميكانيك، ذكر بخصوصها ذات المتحدّث أنّها تأتي بهدف توسيع الشراكات، حيث ستسمح بتنظيم ندوات وتظاهرات علمية و ورشات تكوينية بين الطرفين، وكذلك تبادل الخبرات وخلق مشاريع بحث ثنائية تلبي احتياجات الشريك الاقتصادي والاجتماعي، زيادة على تمكين الطلبة من تصميم نماذجهم الأولية عن طريق الأرضية التكنولوجية التي يحتوي عليها مركز البحث، إلى جانب ذلك تمّ تكريم الدفعة الأولى من طلبة نادي البحث عن الشغل لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.              إسلام.ق