النقابة تطالب بتحيين القائمة

 إيداع صيادلة السجن بسبب قائمة المؤثرات العقلية
 اشتكت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، من وجود ثغرات قانونية كانت وراء دخول عديد الصيادلة السجن، بسبب بيع مؤثرات عقلانية صيدلانية غير مدرجة في قائمة المؤثرات، وقال رئيس النقابة مسعود بلعمبري، بأن «الفراغ القانوني  في تسيير المؤثرات العقلية الموجهة لأغراض طبية عرض الصيدلي إلى عقوبات بالسجن دون أن يكون هذا الأخير طرفا فيها.
دعت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، أمس، بالجزائر العاصمة إلى الإسراع في نشر قائمة المؤثرات العقلية الموجهة لأغراض الطبية وذلك حماية للصيدلي والمريض في نفس الوقت. وأكد رئيس النقابة الدكتور مسعود بلعمبري بمناسبة لقاء بعنوان «المؤثرات العقلية بالصيدلية والمستجدات التشريعية وإعادة النظر في القانون04 - 18 « أن الصيدلي وجد نفسه خلال السنوات الأخيرة بين «المطرقة والسندان « بعد بيعه لأدوية غير مدرجة ضمن قائمة المؤثرات العقلية على سبيل المثال مادة البريغابانين والتي تصنفها العدالة ضمن هذه الأدوية مما أدى إلى «سجن -كما أضاف-العديد من الصيادلة الذين قدموها للمرضى بعدة مناطق من الوطن».
وكشف ذات النقابي في هذا الإطار عن إعداد وزارة الصحة النصوص القانونية لتحيين هذه القائمة التي ظلت -حسبه-»تطرح أشكال ويتخوف منها العديد من الصيادلة الذين يمتنع بعضهم عن بيعها بسبب الممارسات التي عرضت العديد منهم إلى السجن».
وأوضح في هذا السياق بأن «الفراغ القانوني « في تسيير المؤثرات العقلية الموجهة لأغراض طبية وعدم التدقيق في القائمة الحقيقية لهذه المواد ساهم في تسجيل عدة نقائص في الميدان وتعرض الصيدلي إلى عقوبات بالسجن دون أن يكون هذا الأخير-كما أضاف- طرفا فيها».
وبعد أن ذكر ببعض مواد القانون 04-18  الصادر في 25 ديسمبر 2004 المسيرة للمؤثرات العقلية أكد أن وزارة الصحة نشرت في الجريدة الرسمية في سنة 2015 مرسوما يتعلق بهذه المواد دون أن ترفقه بملحقة تتضمن القائمة الإسمية لهذه المواد بالرغم من تسليمها إلى مجلس أخلاقيات الصيدلة والدرك الوطني إلا أن بعض القضاة «لا يحترمونها «.
وعرض رئيس مصلحة المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بالبليدة الأستاذ ندير  بوربون بالمناسبة دواعي استعمال المؤثرات العقلية لأغراض طبية وتفادي استعمالها لأغراض أخرى مؤكدا بان معدل الأمراض العقلية التي تصنف في المرتبة الخامسة في العالم يتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة وهي أمراض -حسبه- «مرشحة للارتفاع في كل المجتمعات مما يفرض على السلطات العمومية تنظيم وتقنين وتسيير هذه الأدوية لتفادي انحراف استعمالاتها».
وأشار في هذا الصدد إلى تصنيفها من طرف المنظمة العالمية للصحة -التي تضعها ضمن تلك الموجهة لعلاج الجهاز العصبي- وفق مكوناتها الكيمائية وفعاليتها العلاجية- وان الإدمان عليها راجع إلى عدة عوامل نفسية واجتماعية وبيئية .
ودعا من جانب آخر الأطباء إلى عدم وصف أكثر من دوائين أو ثلاثة بنفس الوصفة الطبية باعتبار أن هذه الأخيرة لها آثار جانبية خطيرة مع مشاركة مسؤولية المريض بعد اقتنائها من الصيدلية حتى لا تنحرف عن استعمالاتها العلاجية .
وشرح المحامي الأستاذ بلال نشار القوانين السارية المفعول المطبقة عند مخالفة استعمال المؤثرات العقلية سيما قانون العقوبات داعيا الصيادلة إلى التحلي بالحيطة والحذر والمراقبة الجيدة للوصفات الطبية المقلدة لتفادي المتابعات القضائية.
  ق و