في حصيلة للدرك الوطني بميلة

 انخفاض في حوادث المرور وارتفاع في قضايا المتاجرة بالمخدرات
 كشفت حصيلة الشرطة القضائية للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة عن انخفاض محسوس في عدد الجنايات والجنح المرتكبة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، مقارنة بنفس الثلاثي من العام الماضي حيث سجلت 17 جناية و 190 جنحة فقط هذه السنة مقابل 22 جناية و 232 جنحة العام الماضي وتبقى الجنايات والجنح ضد الأشخاص في المقدمة(117 قضية ) بنسبة 56,52 بالمائة متبوعة بالجنايات والجنح ضد الممتلكات (67 قضية ) أي بنسبة 32,38 بالمائة  و ( 10 قضايا ) خاصة بالجنايات والجنح ضد الأسرة و الآداب العامة. أما باقي القضايا الأخرى مثل التزوير والتجمهر والجنايات والجنح ضد النظام والأمن العموميين فقضاياها قليلة علما وأن مجموع القضايا لهذا الثلاثي الثاني من السنة الجارية هو 207 قضية.
وفي ما يتعلق بالجريمة المنظمة مثل المتاجرة بالمخدرات فقد عرف هذا الثلاثي زيادة في عدد القضايا مقارنة بثلاثي العام الماضي حيث عالج رجال الدرك الوطني 21 قضية أوقف بسببها 33 شخص وتم حجز 292,38 غرام من الكيف المعالج و 22 قرص مهلوس، مثلما عالج رجال الدرك قضيتين في مجال التهريب الذي مس 232 قنطار من مادة النحاس و 341 قنطار من معدن الألمنيوم عبر شاحنتين تم حجزهما، كما تم حجز 85,17 قنطار من نفايات النحاس و 85,7 قنطار نفايات ألمنيوم في ثمانية قضايا أخرى. تضاف لها ثمانية قضايا متعلقة بالمتاجرة وحيازة 10 أسلحة بيضاء.
 و قد عزى تقرير الحصيلة المقدم نهار أمس من قبل قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة المقدم غرباوي سمير العوامل الإجرامية المشجعة على الانحراف إلى خصوصية المنطقة المعروفة بالارتفاع الكبير لمعدل البطالة وسط الشباب، جراء افتقارها للوحدات والهياكل الاقتصادية الموفرة لمناصب الشغل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المشاكل الاجتماعية التي تدفع ببعض الشباب إلى القيام بأعمال خارجة عن القانون كالمتاجرة بالمخدرات والسرقة والانغماس في المشروبات الكحولية وغيرها.في مجال نشاط الشرطة الاقتصادية أحصى أعوان الدرك الوطني 3689 قضية يأتي في مقدمتها النشاط التجاري من دون حيازة السجل التجاري أو انعدام الفواتير والبيع من دون نشر الأسعار أو احتلال الطريق العمومي واستغلاله في النشاط التجاري، و فيما يخص التعدي على نصوص القوانين الخاصة فقد تمت معالجة 3268 قضية ( 446قضية ) منها خاصة بقانون تنظيم المدينة و ( 284 قضية ) خاصة بقانون الصحة العمومية و ( 269 قضية ) خاصة بقانون المياه والقضايا الأخرى موزعة بين قانون حماية صحة الحيوانات، قانون حماية البيئة، بيع المشروبات الكحولية من دون رخصة وغيرها.   
وبخصوص نشاط امن الطرقات فان موقع ولاية ميلة الذي يتوسط عدة ولايات كبرى بشرق البلاد جعل شبكة الطرق بميلة تشهد حركة تجارية وسياحية كبيرتين لاسيما وقت فصل الصيف وهو ما يزيد من مخاطر وقوع الحوادث وتطلب من رجال الدرك تسخير فرق عمل دائمة على المحاور المرورية الكبرى، و هو الأمر الذي ساهم في التقليل من عدد الحوادث في الثلاثي المذكور الذي عرف 113 حادث بنقصان 62 حادث عن ثلاثي العام الماضي، وكذلك 184 جريح بناقص 125 جريح عن ثلاثي العام الماضي في المقابل ارتفع عدد القتلى من 17 إلى 21 قتيلا بالمقارنة بين الثلاثيين المذكورين. ويأتي في مقدمة حوادث المرور سبب عدم احترام قانون المرور في المقدمة متبوعا بحالة الطرق والسيارات مع الإشارة وأن الفرق العاملة علة مختلف المحاورة كانت أكثر صرامة خلال هذا الثلاثي ويبرز ذلك من خلال عدد الغرامات والمخالفات المحررة ضد المخالفين وكذا عدد الرخص المسحوبة من أصحابها والتي بلغت 14231 حالة.
إبراهيم شليغم