* دعوة لانتفاضة من المجتمع الدولي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني * ثمن الصمت والتقاعس أمام المأساة الفلسطينية سيكون باهظاأكد رئيس الجمهورية السيد، عبد...
التقى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء بالكويت، مع وكيل الحرس الوطني...
شرعت الحكومة، في وضع التدابير التنفيذية للتكفل التام بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء خاصة فيما...
سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، فيما تم توقيف (5) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني تم تنفيذها في...
بلعباس ينفي انسحاب «الأرسيدي» من التنسيقية من أجل الحريات و الانتقال الديمقراطي
دعا رئيس التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية، محسن بلعباس، أمس الجمعة بالعاصمة، إلى «تعبئة أوسع» من خلال أعمال جوارية لترقية الديمقراطية، نافيا بشكل قطعي أن يكون حزبه قد انسحب من التنسيقية من أجل الحريات و الانتقال الديمقراطي.
و أعرب رئيس «الأرسيدي» خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب عن قرار التجمع «بمضاعفة الأعمال الجوارية لاسيما تظاهرات شعبية على المستوى الوطني» تنضم إليها مختلف فئات المجتمع و الشركاء الاجتماعيين.
و أوضح يقول أن هذا القرار نابع عن «الطلب الشعبي بالتجديد»، مشيرا إلى تمسك حزبه «بمشروع إعادة البناء الوطني» الذي من شأنه تحرير كافة الطاقات».
و على الصعيد الاقتصادي، حذّر بلعباس من آثار انخفاض أسعار النفط لاسيما أثرها على القدرة الشرائية لمختلف فئات المجتمع.
و حذر مسؤول الحزب يقول إن «الاجراءات المقررة من قبل الحكومة برفع الرسوم على المنتوجات النفطية تسبب في سلسلة ارتفاعات في أسعار المواد المصنعة و الفلاحية و كذا النقل».
و في ردّه على سؤال خلال لقاء صحفي عقده على هامش الاجتماع حول أعماله ضمن التنسيقية من أجل الحريات و الانتقال الديمقراطي، نفى بلعباس أي انسحاب من هذه الهيئة كما تناقلته بعض وسائل الاعلام، مذكرا أن حزبه يعد أحد مؤسسي هذه الهيئة.
و برّر يقول «أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر بين الأعضاء المكونة لهذه الهيئة فإنه لأمر طبيعي كونهم من تيارات سياسية مختلفة» نافيا وجود أزمة في المعارضة.
و أكد يقول أنه لا يعارض أن يقوم عضو من أعضاء هذه التنسيقية بالتحاور مع السلطة و لكنه يرفض فكرة أن يتفاوض معها باسم المعارضة.
و لدى تطرقه إلى الهيكلة الاخيرة التي مست سلك مصالح الأمن اعتبر أنه كان يتوجب إخضاع هذا الاجراء «لنقاش ديمقراطي» يضم كافة الفاعلين و كذا «اطار قانوني» يحدد المهام و النمط العملي و الأهداف و كذا انماط تعيين مسؤولي مختلف الهيئات
الرئيسية».
ق و