سقف 900 دينار للكيس يربك المقاولين

توقف الاستيراد من تونس يحدث أزمة إسمنت بأم البواقي
 كشف مدير مؤسسة توزيع مواد البناء “إيديمكو” للنصر بأن توقيف عملية استيراد الاسمنت من تونس أدى إلى ارتفاع الأسعار والمضاربة بالمادة،  في حين عبر مقاولون عن مخاوفهم من الإفلاس وتوقف المشاريع نتيجة زيادات فرضتها بعض المصانع.
 مقاولون خواص وعموميون تحدثت إليهم النصر  قالوا  بأن سعر الاسمنت كان قبل أقل من 10 أيام لا يتجاوز 550 دينار لكنه لامس خلال اليومين الماضيين سقف 900 دينار، وبين المعنيون بأن الأسعار الجديدة وفي حال مواصلة الارتفاع ستشل ورشات إنجاز سكنات و مشاريع متفرقة، في الوقت الذي أرجع آخرون السبب الحقيقي للارتفاع المفاجئ في أسعار الاسمنت إلى تجميد عملية الاستيراد التي كانت تتم عن طريق الإعفاء الجمركي لبعض المستوردين، وربط البعض ممن تحدثنا إليهم سبب الزيادة بارتفاع أسعار العملة الصعبة و تراجع قيمة الدينار.
وقال من تحدثنا إليهم بأن ما بلغه سعر الكيس  لا يخدمهم مطلقا، في ظل ارتفاع أسعار الوقود وهو ما يجعلهم في وضعية مالية صعبة لتسديد مستحقات عمالهم من بنائين ومساعديهم، و ذهب  آخرون للتأكيد بأن مؤسسات الإنجاز التي أدخلت كميات معتبرة من الاسمنت عشية رأس السنة لا يمسها الإشكال، بالقدر الذي يمس أصحاب المشاريع الصغيرة.
مدير مؤسسة توزيع مواد البناء “إيديمكو” ناصر معرف وفي حديثه للنصر كشف بأن المضاربة هي السبب  في ارتفاع الأسعار، مضيفا بأن توقيف عملية استيراد الاسمنت من تونس ساهم مباشرة في هذا الارتفاع، مؤكدا بأن مسؤولين عقدوا اجتماعا في تبسة واقترحوا رفع التجميد عن عملية الاستيراد استثناءا لكل مستورد سدد الشحنات المبرمج إدخالها، حتى تنظر الوصاية في كيفية منح التراخيص الجديدة.
وعن مصنع المؤسسة المخصص لتكييس الاسمنت أكد بأنه متوقف بسبب غياب المادة الأولية ممثلة في الاسمنت الخام، مشيرا بأن أسعار الاسمنت على مستوى مؤسسته قبل بداية العام الجديد وصلت إلى 480 دينار.
مدير التجارة أكد بأن أسعار الاسمنت عرفت ارتفاعا طفيفا بنسبة 2 إلى 7 بالمائة على مستوى مصانع الإنتاج، على غرار مصنع الاسمنت “لافارج” بالمسيلة الذي راسل المديرية ببيان يضم التسعيرة الجديدة التي مست عدة أنواع من الاسمنت.
 وأضاف المتحدث بأن الاستيراد حاليا المتعلق بالسيارات وحديد الخرسانة والاسمنت سيخضع لرخص وعملية تنظيمه جارية، مبينا بأن المديرية شكلت فرقا ميدانية لمراقبة الأسعار، و ذكر أن تجارة الإسمنت خاضعة لهوامش ربح، وفي ما يتعلق برخص الاستيراد فالطلبات توضع على مستوى المديريات لترفع للوزارة التي تمنح الموافقة بقرار لجنة مشكلة من عدة وزارات.
من جهتها رئيسة مكتب مرصد الأسعار كشفت للنصر بأن الأسعار ترصد على مدار أسبوع، وخلال الأسبوع الجاري تراوحت أسعار الاسمنت بين 700 وحتى 800 دينار، وقبل تاريخ 30 ديسمبر كانت ما بين 650 إلى 700 دينار، و أوضحت أن الزيادة سببها  ارتفاع الطلب خلال هذه الفترة ونقص العرض، إلى جانب   زيادة تكاليف النقل بفعل أسعار الوقود إلى جانب توقف التموين بالاسمنت المستورد من تونس، كون العملية ستتم بواسطة رخص، ومن بين الأسباب كذلك امتصاص نسبة كبيرة من المنتوج المحلي للإنجاز في مشاريع البناء الكبرى إضافة إلى ارتفاع الأسعار على مستوى مصانع الإنتاج.            

أحمد ذيب

الناقلون الخواص على خط عين البيضاء في إضراب
توقف أمس عشرات الناقلين الخواص العاملين على خط أم البواقي وعين البيضاء عن العمل معلنين دخولهم في إضراب مفتوح، للحصول على الموافقة على الزيادة الجديدة التي فرضوها  في التسعيرة.
 وقد  ندد عشرات المواطنين من مستعملي الخط بتحولهم إلى وسيلة ضغط في يد الناقلين لفرض منطقهم، بينما أكد مدير النقل بأن الزيادة غير قانونية ومصالحه ستتخذ الإجراءات المناسبة بخصوصها.
الناقلون المحتجون ومن خلال ممثلين عنهم، كشفوا بأن عددهم الإجمالي يقدر بـ60 ناقلا و قد اضطروا لفرض فارق بـ 10 دينار على تسعيرة الخط والتي أصبحت تقدر بـ50 دينارا نظرا للارتفاع الذي مس أسعار الوقود بأنواعه.
وأشار بعضهم بأنهم يعانون ضغطا في ظل ظروف العمل غير المناسبة، حيث أن حافلات النقل الجامعي تواصل نقل مواطنين من كل الشرائح، في وقت يغادر العديد من الناقلين المحطة بعد إتمام فارق التوقيت بين الحافلات المقدر بدقيقتين بمقاعد شبه شاغرة.
مدير النقل قال بأنه عقد عشية أمس الأول اجتماعا تنسيقيا بين ممثلي الناقلين وممثل نقابة سيارات الأجرة، بحضور مصالح الأمن و مديريتي المجاهدين و التنظيم، للاستماع لانشغالات الناقلين، موضحا بأن الزيادة التي فرضها ناقلو عين البيضاء غير شرعية كون الاجتماع خلص إلى أن كل ممثل ناقل يطالب بزيادة التسعيرة يقدم طلبا يشعر به الإدارة، وبعدها يدرس الطلب في اجتماع اللجان التقنية والإدارة على مستوى الولاية لدراسة التسعيرة وجعلها مقننة. ميرا حديثه بأنه استقبل طلبين فقط إلى جانب عديد الشكاوي من طرف المواطنين الرافضين للزيادات.  مدير التجارة أكد في اتصال هاتفي بأنه عقد اجتماعا مع ممثلي الناقلين المضربين، وتوصل معهم إلى اتفاق بعودتهم للعمل، مع تقدمهم بطلب لدراسته.        

أحمد ذيب