اعتماد ترقيم جديد للسيارات

تسعيرة الوقــود ستكــون وفق حجم استهــلاك كــل زبــون

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس، أن مشروع البطاقة الرمادية البيومترية يتضمن صيغة جديدة للوحات ترقيم المركبات مشكلة من أرقام وأحرف، مؤكدة بأن الشروع في تسليم هذه البطاقات سيتم أواخر السنة الجارية شأنها شأن رخصة السياقة البيومترية.وفي ندوة صحفية، نشطها بمقر المديرية العامة للعصرنة و الوثائق و الأرشيف، التابعة لوزارة الداخلية أوضح المكلف بمشروع إعداد البطاقة الالكترونية لترقيم المركبات ‹›البطاقة الرمادية›› و رخصة السياقة بالتنقيط البيومترية الالكترونية على مستوى ذات الوزارة، إلياس محي الدين، أن الصيغة الجديدة للوحات الترقيم ستستمر مع المركبات بصفة دائمة طوال تواجدها حيز الخدمة، وقال أن بطاقة الترقيم الجديدة سيتم تسليمها للزبون الجديد في حالة بيع أي مركبة، مبرزا بأن البيانات المدونة في ذاكرة شريحة البطاقة سيتم تحيينها مع كل عملية بيع لتدوين البيانات المتعلقة بالمالك الجديد، دون تغيير ترقيمها حتى وإن تم تسويقها خارج الولاية الأصلية للمالك الأول.   وأثناء تطرقه للحديث عن رخصة السياقة بالتنقيط البيومترية الالكترونية، أبرز ذات المسؤول بأنها تضم هي الأخرى شريحة تحتوي على تطبيق يسمح باستعمال نظام التنقيط بطريقة إلكترونية وآلية، موضحا أن عملية تصنيع البطاقات ما قبل المشخصة للوثيقتين سيتم بالتعاون والتنسيق بين مؤسستين وطنيتين، الأولى عمومية ويتعلق الأمر – كما ذكر - بالمطبعة الرسمية ومؤسسة «أش بي إلكترونيك» التابعة للقطاع الخاص المتواجدة في المنطقة الصناعية برويبة شرقي العاصمة.كما أبرز الياس محي الدين،  بأن البطاقتين سيتم إعدادهما وفقا للمعايير الدولية من حيث الشكل ومن حيث التأمين، على أن يتم تشخيصهما في مركزي البطاقات والوثائق المؤمنة المتواجدين بكل من الجزائر العاصمة والأغواط، أي أن تدوين البيانات المتعلقة بكل معني بالاستفادة من الوثيقتين على غرار بطاقة التعريف البيومترية لن يتم على مستوى المؤسستين المنتجتين للبطاقات وإنما على مستوى مركزي الوثائق المؤمنة في العاصمة والأغواط على التوالي.وفي رده عن سؤال للنصر حول الرزنامة الزمنية الخاصة بتعميم رخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات البيومتريتين، أكد المتحدث أن دخول هاتين الوثيقتين حيز الخدمة سيكون مع نهاية السنة الجارية ( 2016 )، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بصفة تدريجية وقد يستغرق من 3 إلى 4 سنوات، بمعدل سنوي لإصدار بين 4 إلى 5 ملايين وثيقة من إجمالي عدد رخص السياقة والبطاقات الرمادية المستعملة حاليا في الجزائر والمقدر عددها – كما ذكر – ذات المسؤول، بحوالي 22 مليون وثيقة.من جهة أخرى،  أشار المكلف بمشروع إعداد البطاقة الالكترونية لترقيم المركبات و رخصة السياقة بالتنقيط البيومترية إلى أنه علاوة على  حركية العصرنة التي يشهدها القطاع، فإن إصدار الوثيقتين يرمي إلى ضمان نظام يمنع التزوير من جهة ويقدم معلومات تساهم في  تسيير الأمن المروري بطريقة فعالة.
وذكر المتحدث بأنه مع الشروع في دخول رخصة السياقة بالتنقيط حيز الخدمة وتوقيف العمل بعقوبة السحب الفوري لرخص السياقة، فإن الرخصة الورقية الحالية ستخضع لنفس النظام الآلي المتعلق بخصم النقاط من رصيد السائقين المرتكبين لمخالفات معينة، وكذا المتسببين في حوادث مرورية خطيرة.                               

ع.أسابع

بموجب تطبيق إلكتروني في البطاقات البيومترية لترقيم السيارات
نحـو إقرار تسعيرة جديدة للوقود خاصة بكل زبون على أساس حجم الاستهلاك
قال المكلف بمشروع إعداد البطاقة الالكترونية لترقيم المركبات و رخصة السياقة بالتنقيط البيومترية الالكترونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلياس محي الدين، بأن بطاقة ترقيم السيارات البيومترية المعروفة حاليا بالبطاقة الرمادية، ستسمح للحكومة في المستقبل بتحديد سعر استهلاك الوقود للزبائن على أساس معدل حجم استهلاكهم، بغية دفعهم إلى ترشيد استهلاك هذا المورد الطاقوي الهام. وأوضح السيد محي الدين في ندوة صحفية نشطها في مقر المديرية العامة للعصرنة و الوثائق و الأرشيف، التابعة لوزارة الداخلية أن بطاقة ترقيم السيارات الالكترونية الجديدة تحتوي على شريحة بها تطبيقات متعلقة بفحص ومعاينة المركبات وكذا التأمين، مبرزا أن هذا النظام سيكون أيضا أداة فعالة لضمان التسيير العقلاني لاستهلاك الوقود، وقال ‹› إن الحكومة قد تسعى في المستقبل على ضوء التطبيقات الجديدة لهذه الوثيقة البيومترية أن تصدر قانونا يسمح بترشيد استهلاك الوقود، من خلال تحديد تسعيرات مختلفة من زبون إلى آخر على ضوء حجم استهلاك كل واحد للوقود سواء شهريا أو دوريا، تماما مثل ما يتم حاليا بالنسبة لفواتير استهلاك الماء الشروب››.وتوقع المتحدث بهذا الخصوص أن تلجأ الحكومة إلى تحديد حد أدنى لسعر الوقود بالنسبة للزبائن الذين يستهلكون وقود السيارات بشكل رشيد ورفع التسعيرة بالنسبة لكل من يفرط في ذلك من خلال تجاوز سقف معين من الاستهلاك، الذي سيتم تحديده التطبيق الإلكتروني المستحدث. كما يسمح ذات التطبيق يضيف ممثل وزارة الداخلية من إحصاء حجم الاستهلاك الوطني ومقارنة حجم استهلاك الفرد الواحد بين ولاية وأخرى، بما يمكن – كما أضاف – من تحديد الولايات التي قد تكون عرضة لتهريب الوقود على أساس حجم الوقود.            

ع.أسابع