مبعوث الوزير الأول البريطاني

"الجزائر شريك موثوق به و بلد مستقر في منطقة مضطربة"
• بوشوارب: الجزائر ستصبح مركزا اقتصاديا إقليميا
 أكد المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني لورد ريسبي، أن بريطانيا ترى في الجزائر «شريكا جد مستقر وموثوقا به»، وأوضح أمس، خلال منتدى الأعمال الجزائري-البريطاني، بأن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع الجزائر في الأمن والدفاع والاقتصاد، مضيفا بأن الجزائر «تنعم بالاستقرار وسط منطقة تعرف الكثير من الصعوبات». من جانبه أبرز سفير بريطانيا في الجزائر اندرو نوبل أن الجزائر ليست عبارة عن سوق بالنسبة لبريطانيا بل بلد يمنح إمكانية كبيرة للاستثمار والشراكة.
أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، بأن الجزائر يمكن أن تصبح مركزا اقتصاديا للمنطقة المغاربية والإفريقية، وبوابة الشركات البريطانية إلى القارة، ودعا في مداخلة، ألقاها بمنتدى الأعمال الجزائري-البريطاني الثاني، المنعقد أمس، إلى إقامة شراكة بين البلدين تتماشى مع السياسة الوطنية للتنويع الاقتصادي. وأوضح بوشوارب أنه على المؤسسات البريطانية استغلال فرص الاستثمار في الجزائر لاسيما في القطاعات الصناعية المولدة للقيمة المضافة والشغل، خارج المحروقات، في إطار التوجه الرامي إلى إيجاد بدائل للواردات.
وتحدث الوزير عن القطاعات التي تشكل أولوية في سياسة تنويع الاقتصاد الوطني، والمفتوحة أمام المستثمرين البريطانيين، وخاصة الصناعات الكهربائية والالكترونية، الصناعة الميكانيكية وأنظمة النقل، الصناعات الرقمية، أنظمة تثمين الموارد الطبيعية والصناعات التحويلية حسب الوزير فضلا عن الشعب المستقبلية كالطاقات المتجددة، السياحة والفلاحة التي تشكل أولويات للحكومة المستعدة لمنح المساعدة والمرافقة اللازمة. وأكد بوشوارب بأن الحكومة تشجع البريطانيين لإقامة أنشطة في مجال التكنولوجيا والمساهمة في تطوير هندسة تصنيع التجهيزات والبحث العلمي بالشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة». وأضاف: ننتظر من شركائنا نقل الخبرات والتكنولوجيات وإمكانيات الارتقاء في الشعب وفتح آفاق للتصدير».  وأكد الوزير من جهة أخرى أن المبادلات الجزائرية-البريطانية في مجال الطاقة و خاصة الغاز الطبيعي المميع سمحت ببناء، خلال عقود، علاقة ثقة متبادلة بين الطرفين، لكنها أكدت أيضا مكانة الجزائر كشريك جدي ومحترم لالتزاماته. وقال بوشوارب بأن الإصلاحات التي باشرت فيها الجزائر تجعلها من  أحسن الوجهات الاستثمارية في جنوب المتوسط وفي العالم العربي، حسب تصريحات الوزير. 
الاستقرار الجزائري يغري البريطانيين
وأكد المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني لورد ريسبي أن الوزير الأول البريطاني دافيد كامرون يعتبر أن الجزائر بلد جد مستقر وسط منطقة تعرف الكثير من الصعوبات. علاقاتنا قوية في الميادين الأمنية و الدفاع والاقتصاد و نرغب في تعزيزها أكثر». من جانبه ابرز سفير بريطانيا في الجزائر اندرو نوبل، بأن سياسة المصالحة الوطنية التي اعتمدتها الجزائر سمحت بتعزيز استقرار البلاد وإنعاش اقتصادها، مضيفا بأن الاقتصاد الجزائري يمنح فرص هامة للاستثمار والشراكة للبريطانيين، وقال بأن الجزائر ليست عبارة عن سوق فحسب بالنسبة لبريطانيا مضيفا «إن تقربتم من الجزائر فقط لبيع منتجاتكم لا يمكنكم الوقوف على فرص الاستثمار الهائلة التي تتوفر عليها وأدعوكم إلى اكتشافها». وأكد دعم السفارة لمبادرات الشراكة بين متعاملي البلدين أما المدير العام للمجمع البريطاني للخدمات النفطية أيمن أسفاري «بتروفاك»، والذي ينشط في الجزائر منذ 1997 فقال أن «الجزائر تملك تشريعا جد واضح (فيما يخص الاستثمار) ما يجعلها بلدا يستحق أن يستثمر فيه على المدى الطويل». وأضاف اسفاري أن الموارد البشرية التي تتمتع بها الجزائر «جد ماهرة» و»عالية الكفاءة» داعيا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة البريطانية إلى الاستثمار في الجزائر.
التوقيع قريبا على ثلاث اتفاقيات تعاون
وأكد الوزير البريطاني المنتدب المكلف بالخزينة غريغ هاندس، انه سيتم التوقيع قريبا على ثلاث اتفاقيات تعاون بين الجزائر وبريطانيا في مجالات الضرائب والمبادلات بين غرفتي التجارة للبلدين وكذا التربية. و أوضح المسؤول البريطاني، أن المعاهدة الأولى التي تخص عدم الازدواج الضريبي ستسمح بتعزيز وجود الشركات البريطانية في الجزائر وكذا الشركات الجزائرية في بريطانيا. وستدخل هذه المعاهدة الضريبية حيز التنفيذ في جانفي 2017 في الجزائر وفي جوان من نفس السنة في بريطانيا.
وسيتم التوقيع على اتفاقية ثانية بين غرفتي التجارة والصناعة للبلدين بهدف توفير إطار عمل ملائم للتبادل والشراكة لمتعاملي البلدين. أما فيما يتعلق بالاتفاقية الثالثة فتنص على فتح مدرسة بريطانية دولية في الجزائر والتي ستضمن تعليم اللغة الانجليزية وفق برامج مدرسية بريطانية وجزائرية. وأكد هانس في تدخله أن هذه الشراكة الثنائية التي تعود إلى عشرات السنين -خاصة في مجال الطاقة- تم دفعها «بفضل توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا الوزير الأول البريطاني  دافيد كامرون  الى تقوية الشراكة مع الجزائر في مجال الأمن والتنويع الاقتصادي بالخصوص».
حداد: يجب بناء شراكة اقتصادية استثنائية  مع البريطانيين
من جانبه أكد علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، بأن ارتفاع حجم المبادلات بين البلدين يشكل عامل ثقة لتطوير العلاقات الثنائية، وقال بأن الشراكة بين البلدين «يجب أن تأخذ منعطفا حاسما» لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية، مضيفا بأن المنتدى لديه رغبة قوية في مرافقة المتعاملين لبناء شراكات قوية، من خلال المساهمة في مسعى الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتقوية تنافسية الشركات.
وأوضح حداد، بأن الجزائر بحاجة إلى شركاء حقيقيين للانتقال من التبادل التجاري إلى الاستثمار، مشيرا بأن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها تنويع الاقتصاد الجزائري، داعيا المتعاملين إلى تحديد الخيارات التي تسمح بتنفيذ الشراكة، مشيرا في السياق ذاته إلى القطاعات التي تمنح فرص استثمار كبيرة على غرار الصناعة الميكانيكية وتركيب السيارات، وقناعة الأدوية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسياحة.بدوره أكد العيد بن عمر، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بأن الاستقرار الأمني والسياسي في الجزائر يشكلان عاملان لجذب الاستثمارات في بيئة مضطربة، مشيرا إلى الارتفاع الكبير الذي عرفته المبادلات بين الجزائر وبريطانيا خلال السنوات الأخيرة، داعيا المتعاملين إلى التركيز على المشاريع التي تسمح بنقل الخبرة البريطانية وتحويل التكنولوجيا.              

 أنيس نواري