الثلاثية تتبنى النموذج الاقتصادي الجديد و تلغي التقاعد المسبق: لا تقاعـد قبل سـن الستين

• سلال يؤكد إعادة البكالوريا في المواد المسربة و يعلن تضامن الحكومة مع بن غبريط

قررت الثلاثية التاسعة عشر المنعقدة أمس بإقامة الميثاق بالعاصمة الحفاظ على سن التقاعد في 60 سنة، لكنها بالموازاة مع ذلك قررت  العودة إلى ما قبل الأمر رقم 97-13  الذي  يؤسس الإحالة على التقاعد دون شرط السن، وعليه سيتم مستقبلا تقديم قانون جديد للحكومة في هذا الشأن يلغي التقاعد دون شرط السن( التقاعد المسبق)  الذي وضع في ظرف خاص اتسم بتنفيذ برنامج التعديل الهيكلي، و تبنت أطراف الثلاثية النموذج الاقتصادي الجديد  للنمو، والتدابير التي يتعين اتخاذها لتجسيده، وفي المقام الأخير اتفقت الحكومة و المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل على ضرورة ترقية الاستثمار وتسهيله، ووقعت المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل على عقد استقرار المؤسسة وتطويرها في القطاع الخاص.
توج لقاء الثلاثية الـ 19 التي انعقدت أمس بجنان الميثاق بالعاصمة تحت رئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال وبمشاركة أعضاء من الحكومة بالاتفاق على ثلاث نقاط رئيسية نوقشت في جدول الأعمال وهي النموذج الجديد للنمو، ترقية الاستثمار و خلق الثروة ومناصب الشغل، وأخيرا مراجعة النظام الوطني  للتقاعد.
وعلى عكس ما روج قبل الثلاثية بيوم واحد فقد اتفقت الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين على إبقاء التقاعد في سن الستين   (60)  ، وليس 65 سنة ، لكن جميع الأطراف اتفقت بالمقابل على مراجعة وتعديل الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 ماي 1997 الذي سمح بالإحالة على التقاعد دون شرط السن ( التقاعد المسبق وغيره)، وجاء في البيان الختامي المتوج لأشغال الثلاثية أمس أن هذا الأمر اتخذ في ظرف خاص اتسم بتنفيذ برنامج التصحيح الهيكلي وبصفة انتقالية من أجل تذليل الآثار الناجمة عن غلق المؤسسات وتخفيض التعدادات.
ومن هذا المنطلق وقصد الحفاظ على الجهاز الوطني للتقاعد وتعزيزه، فإن المشاركين في الثلاثية يعتبرون أن الظروف الحالية لا تسمح بالإبقاء على هذا الجهاز  الذي يقضي بالإحالة على التقاعد دون شرط السن، و أن ذلك قد يؤدي إلى آثار وخيمة  سواء على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، أو على أداة الإنتاج التي تسجل كل سنة تسربات كبيرة على مستوى الموارد البشرية سيما الأكثر تأهيلا منها ضمن جهاز تبين أنه غالبا ما لا يحقق المساواة.
وسيتولى فوج عمل مشترك تحت أشراف الحكومة السهر على تجسيد هذه التوصية بغرض الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، وشدد الوزير الأول في هذا الصدد على ضرورة أن يعمل كل جيل من أجل نفسه وأن يحضر للجيل القادم.
وتبنت أطراف الثلاثية بالإجماع النموذج الجديد للنمو، وأكدت الحكومة في البيان الختامي للقاء أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعززت في السنوات الأخيرة كانت متوقفة إلى حد كبير على المحروقات، والإنفاق العمومي  والدور المهيمن للدولة بصفتها المستثمر الأول وأهم مستخدم.
وقد ساندت الثلاثية بجميع أطرافها السلطات العمومية في مسعاها الرامي إلى وضع نموذج جديد للنمو والتدابير التي يتعين اتخاذها لتجسيده سيما منها التوجه نحو سياسة استثمار اقتصادي كفيلة بتثمين الاستثمار وتعزيزه، والاستمرار في انتهاج سياسة صناعية عبر تنويع الاقتصاد حول تنافسية القطاعات والفروع  والأقاليم، والدعم المتواصل للتنمية الفلاحية من منظور تحسين الإنتاج و الإنتاجية، وتدعيم الصناعة الزراعية الغذائية وعصرنة المستثمرات والتحكم في التكاليف، وكذا الانطلاق في اقتصاد جديد للخدمات.
وفي كلمته الختامية أكد الوزير الأول عبد المالك سلال على أن  الجميع متفق على ضرورة تحقيق نسبة تصدير خارج المحروقات تصل إلى 9 بالمائة مع نهاية السنة الجارية وقال أن ذلك ممكن وهو الذي سيعبد طريق المستقبل، وهو من بين ما جاء به النموذج الجديد الذي يرمي إلى الخروج من اقتصاد المرتبط بالمحروقات، مضيفا أن هذا النموذج الجديد سيقدم لاحقا للحكومة للمصادقة عليه.
النقطة الثالثة التي اتفق حولها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون والحكومة تتمثل في تسهيل الاستثمار من أجل ترقية التشغيل، وهنا تم التذكير بأن تدابير هامة مؤطرة لدعم وترقية المؤسسة الاقتصادية قد شرع فيها، شأنها في ذلك شأن برامج تبسيط وتحسين المناخ الإداري والتنظيمات المرتبطة بالعمل الاستثماري.
وعلى هذا الأساس دعت الثلاثية إلى  ترقية الاستثمار وتطوير العقار الصناعي والوصول إلى القروض، وتطوير قدرة وطنية بديلة للواردات عبر ترقية الإنتاج الوطني والحث على استهلاك المنتوج الوطني، وكذا ترقية الشراكة الوطنية والدولية في هذا المجال.
الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أبدى تفاؤلا واضحا في هذا المجال دعا كل المعنيين ومنهم الولاة الذين حضر بعضهم اللقاء إلى أن يعلب  كل واحد منهم دوره في هذا الميدان، لبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على نظرة براغماتية دون الارتباط بأي إيديولوجية لكنه يكون مرتبطا من جهة أخرى بالمكتسبات الاجتماعية مع مواصلة الإصلاحات.
 وفي الأخير وقعت المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل على عقد استقرار المؤسسة وتطويرها في القطاع الخاص، وهو العقد الذي من شأنه الحفاظ على حقوق العمال في القطاع الخاص الوطني وتحديدها، وقد عبر عبد المجيد سيدي السعيد عن ارتياحه الكامل للتوقيع على هذا العقد.                                        

محمد عدنان

على خلفية تسريبات مواضيع البكالوريا
تضامن حكومي  قوي مع الوزيرة بن غبريط
أعلنت الحكومة تضامنها الكامل والقوي مع وزيرة التربية الوطنية بعد سلسلة التسريبات التي مست هذا العام امتحان شهادة البكالوريا، وقال الوزير الأول عبد المالك سلال في كلمة له أمس خلال افتتاح لقاء الثلاثية بإقامة الميثاق عند تطرقه إلى هذه المسألة الحساسة أن وزيرة التربية الوطنية ستعلن اليوم بكل ثقة  وبتضامن حكومي عن الإجراءات التي قررت الحكومة  اتخاذها بخصوص التسريبات والغش في امتحان البكالوريا.
وعلى عكس ما راهن عليه البعض من احتمال تنحية الوزيرة من منصبها على خلفية ما جرى لامتحان البكالوريا فقد أبدت الحكومة موقفا تضامنيا قويا مع الوزيرة نورية بن غبريط، ووصف الوزير الأول عبد المالك سلال ما حدث بغير المقبول وقال» نحن نعيش الغش في الكثير من الميادين منذ 20 أو 30 سنة، لكن اليوم نعيش غشا آخر في ميدان العلم والمعرفة وفي تربية أبنائنا وهو غير مقبول والحكومة ستكون صارمة في هذا المجال.. سنحارب تفشي الغش لأننا لما نمس مستوى العلم والمعرفة فهذا يسمى انهيار المجتمع والكيان الوطني، ويسمى مسا بالمجتمع الجزائري والأمن القومي».
وواصل المتحدث يقول في هذا الصدد أنه لما تتم زعزعة أصحاب العلم والمعرفة لن يبقى أمل، فكيف نثق في طبيب حاز على شهادة البكالوريا بالغش، لابد أن نكافح هذه الأشياء».
كما شدد عبد المالك سلال بخصوص هذه المسألة الحساسة بأن العدالة ستضرب بقوة كل من  تبين التحقيقات تورطه في هذه القضية، و أن الغش لا ولن يمر وأن كل مسؤول  أو موظف يتورط في قضايا تمس الاستقرار الوطني سيعاقب، من جهتهم أبدى كل المتدخلين في لقاء الثلاثية مثل  الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد  ورؤساء منظمات الباترونا الآخرين تضامنهم المطلق مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ووقوفهم إلى جانبها.     
م- عدنان

سلال: إعادة امتحان البكالوريا في المواد المسربة في الأيام المقبلة
 أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس أن امتحان البكالوريا لهذا العالم سيعاد في بعض المواد التي سربت مواضيعها في الأيام القليلة المقبلة، وقال سلال في لقاء الثلاثية أمس أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ستعلن اليوم عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
سلال الذي استنكر الغش والتسريبات التي عرفها امتحان البكالوريا خاصة في شعبة العلوم التجريبية، قال إن تحقيقا فتح لمعرفة المتورطين وأنه بيّن وسيبّين أن هناك «تغولا» على حد تعبيره، وبالأخص وأن الجميع لاحظ أن السنة الدراسية لهذا العالم كانت عادية، وأسرة التربية كانت في المستوى والتلاميذ لم يتحدثوا كثيرا عن العتبة، منددا في ذات الوقت بالذين حاولوا المس بتطور إصلاح المنظومة التربوية، و أكد أن الدولة ستواصل هذا الإصلاح مهما كلف ذلك من ثمن لأن الجزائر بحاجة للحداثة.
وفي ذات السياق تحدث سلال عن إصلاحات ستمس مستقبلا الديوان الوطني  للامتحانات والمسابقات حيث ستعالج بعض النقائص التي يعرفها.
وستعطي وزيرة التربية الوطنية اليوم تاريخ إعادة امتحان البكالوريا والمواد التي سيعاد فيها في ندوة صحفية تنشطها بمقر وزارة التربية.
 م-  عدنان