حوّلوا ساحته إلى حظيرة و آخرون يُسوُّون الوثائق مقابل 150 دينارا

شبــاب يبسطــون سيطرتهــم على الحــي الإداري بعلي منجلــي
يعرف الحي الإداري بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، حالة من الفوضى، بعد أن بسط شباب سيطرتهم على المكان و حوّلوا ساحته إلى حظيرة عشوائية لركن السيارات، فيما ازدادت شكاوى المواطنين حول نوعية الخدمات الرديئة المقدمة بالمرفق. و أصبحت مظاهر الشجارات اليومية من بين العلامات المميزة للمكان، و التي اعتاد المواطنون على رؤيتها كلما اتجهوا لطلب أو تسوية وثيقة إدارية بالحي، الذي يحتوي على عدة مديريات و إدارات عمومية، بالإضافة إلى مصالح و ممثلي البلدية، ففي جولة قادتنا إليه بالفترة الصباحية، لاحظنا بأن غالبية المكاتب في بعض المديريات كانت شاغرة، في حين كان المواطنون مصطفين بالعشرات في طوابير في انتظار قدموهم، حيث ذكر مواطن بأنه طالما عانى من الوضع القائم الذي يضطره دائما للتنقل إلى وسط المدينة لتسوية وثائقه الإدارية، فيما دخل آخر في شجار مع أحد الموظفين الذي غادر الشباك دون أي سابق إنذار.
و ذكر لنا مصدر مسؤول، بأن الحي الإداري يعيش على وقع حالة من التسيب طيلة أيام الأسبوع، حيث أن العديد من العمال لا يلتحقون بمناصب عملهم خلال الساعات الأولى من الفترة الصباحية، كما يغادرونها قبل الساعة الرابعة بعد الزوال، كما أوضح بأن مجموعة من الشباب تتلقى مبالغ مالية تتراوح بين 100 و 150 دينارا، من طرف المواطنين لاسيما الكبار منهم، من أجل تسوية وثائق إدارية و توفيرها، في حال وجود ازدحام  بالمصالح أو نقص في وثائق الحالة المدنية، و هو ما وقفنا عليه في أكثر من مرة.
و تحولت ساحة الحي الإداري إلى حظيرة فوضوية لركن السيارات، حيث احتلها شباب يفرضون إتاوات على مرتادي المرفق العمومي، و تتراوح بين 30 و 50 دينارا، و أكد مصدرنا بأنهم لا يملكون أي وثائق أو رخصة استغلال، لافتا إلى أنه طالما حصلت شجارات مع المواطنين بسبب تصرفاتهم الطائشة.
و أكد مصدرنا بأن المكان بات مرتعا للمنحرفين، حيث طالما تم تسجيل سرقات و اعتداءات بمحيطه، و قد كان آخرها تعرض فتاة للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، من طرف لصوص سلبوا منها هاتفها النقال و مبلغا بعد خروجها مباشرة من مصالح الضمان الاجتماعي، بحسب تأكيده.
و طالب مواطنون تحدثنا إليهم بضرورة بتوفير الأمن و طرد المنحرفين من أمام الحي الإداري، كما ناشدوا مختلف الهيئات العمومية بمراقبة مداومة الموظفين و كذا تحسين الخدمات العمومية المقدمة.                                                                          
ل/ق