* دعوة لانتفاضة من المجتمع الدولي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني * ثمن الصمت والتقاعس أمام المأساة الفلسطينية سيكون باهظاأكد رئيس الجمهورية السيد، عبد...
التقى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء بالكويت، مع وكيل الحرس الوطني...
شرعت الحكومة، في وضع التدابير التنفيذية للتكفل التام بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء خاصة فيما...
سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، فيما تم توقيف (5) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني تم تنفيذها في...
بوضياف ينفـي سحـب مشــروع قانـون الصحـة الجديـد
كشف أمس وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، عن إحالة قانون الصحة الجديد على البرلمان الشهر المقبل، ووصف ما تم تداوله بشأن سحب المشروع بالافتراء، وقال أن كل ما في الأمر أن القانون تأجلت إحالته
على المجلس الشعبي الوطني لكون لجنة الصحة مشغولة. و أضاف الوزير أن قانون الصحة الجديد يعتبر من أهم القوانين التي عرفتها البلاد و يمثل مكسبا جديدا للمنظومة الصحية، و من ثمة وجب أن يأخذ القانون المذكور كامل الوقت في المناقشة بعد أن تم إشراك الجميع في صياغته وإعداده، مشيرا أن قانون الصحة الذي سيعرض للنقاش أمام البرلمان يحتوي على 470 مادة قابلة للإثراء، كما يتضمن عدة فصول لم تتطرق لها كل القوانين الصحية في الجزائر منذ الاستقلال، وهذا بعد أن تم الاعتماد في إعداده على دراسة استشرافية شارك فيها كل الفاعلين والمهنيين، وفق ما جاء على لسان الوزير بوضياف أمس لدى زيارته لولاية الطارف.ومن بين محاور القانون خلق مقاطعات صحية و استشفائية، تقنين عملية زرع الأعضاء البشرية و جعل القطاع الخاص مكملا للقطاع العمومي من أجل ترقية منظومة الخدمات الصحية والاستشفائية في الجزائر، يضيف المسؤول مشيرا إلى أن القانون أبقى في مادتين على مجانية العلاج الذي هو حق مكفول دستوريا.وأعلن الوزير عن اتخاذ دائرته الوزارية كل الإجراءات والتدابير للشروع في تطبيق القانون الجديد فور المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه في ظرف لا يتجاوز سنتين، و في هذا السياق أفاد بوضياف أنه تم إعداد 69 قرارا وزاريا إضافة إلى مراسيم تنظيمية تحسبا للشروع في تطبيق قانون الصحة.
من جهة أخرى انتقد الوزير، ما وصفه بمحاولة بعض الأطراف تغليط الرأي العام بخصوص النظام التعاقدي، الذي قال أنه يهدف إلى تقييم مصاريف الدولة و ترشيد النفقات وتحديد العلاقة التي تربط المؤسسة الاستشفائية و الممولين على غرار صناديق الدولة و الصناديق التي تدعم المؤسسات، مجددا التأكيد على أنه ليس هناك أي تراجع في مجانية العلاج وأن النظام التعاقدي يتوخى منه القضاء على الفوضى بالمؤسسات الاستشفائية و تقييم الأمور بكل دقة لترقية نوعية الخدمات الصحية، مردفا أنه كان لا بد من اللجوء إلى هذا النظام لمحاربة الظواهر السلبية الناتجة عن تصرفات عديدة، مجددا التأكيد على أن هذا النظام لا يمس بأي حال من الأحوال بالمريض وأن الأمر يتعلق بعمل إداري بحت.
من جهة ثانية دافع الوزير على نتائج الإصلاحات التي قال بأنها صارت واقعا في المنظومة الصحية وهو ما يزعج البعض، موضحا أن «عهد الرداءة قد انتهى و ينبغي الآن المضي ببصيرة للنهوض بالقطاع»، مضيفا أن المواطنين مطالبون بأن يكونوا فخورين بالدولة والإنجازات المحققة في الميدان، خلافا للبعض الذين يريدون زرع اليأس ومحاولة التشويش على القطاع في المنابر الرسمية وغير الرسمية، على حد تعبيره.
نوري.ح