أشار إلى أن 62 بالمئة من الضحايا سنة 2016 إناث

الدرك يحذر من اختطاف الأطفال لاستعمال أعضائهم في الشعوذة
كشفت مصالح الدرك الوطني أمس؛ أن 62 بالمائة من ضحايا عمليات الاختطاف التي تم تسجيلها السنة الماضية 2016، من الإناث، مؤكدة بأن 47 بالمائة من هؤلاء الضحايا تعرضوا للعنف الجسدي بسبب محاولة مقاومة خاطفيهم، لأجل الإفلات من قبضتهم.
وأوضحت حصيلة قدمها الرائد عبد الحكيم بوشام من مديرية الأمن العمومي بقيادة الدرك، في الملتقى الوطني حول اختطاف الأطفال في الجزائر أن مصالح الدرك الوطني قد أحصت خلال السنة الماضية، 23 قضية اختطاف أطفال تمت معالجة 18 منها، فيما لا تزال 5 منها قيد التحقيق، مشيرا إلى أن قضيتين اثنتين من بين قضايا اختطاف الأطفال التي تم تسجيلهما بين سنتي 2014 و2016 انتهت بإزهاق روح القاصر المختطف، الأولى في الجلفة سنة  2014 والثانية ببشار السنة الماضية 2016.
كما كشف المتدخل في مداخلته المعنونة بـ ‹› قراءة إحصائية لواقع جرائم اختطاف القصر المعاينة من طرف وحدات الدرك الوطني›› خلال الملتقى المنظم من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، غربي العاصمة، بأن 62 بالمائة من القضايا التي سجلتها وحدات الدرك ‹› تورط فيها الجناة على انفراد، مشيرا إلى أن ذات الوحدات لم تسجل إلى غاية اليوم أي قضية للاتجار بالأعضاء، بخصوص مجمل قضايا اختطاف الأطفال،محذرا من النزعة الجديدة التي ظهرت في أوساط بعض الجناة لاستعمال أعضاء الضحايا في أعمال السحر والشعوذة، وهو نفس ما ذهب إليه ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، العميد الأول سمير شناف الذي أكد أثناء تدخله، بأن بعض المغدور بهم من ضحايا عمليات الاختطاف الذين بترت أجزاء من أعضائهم إنما قد تمت لغرض الشعوذة.من جهة أخرى أشار الرائد بوشامة، إلى أن مصالح الدرك سجلت خلال السنة الماضية، 14738 قضية متعلقة بالإجرام العام تمثل فيها قضايا الاختطاف 0،6 بالمائة، وقال ‹› لقد تم تسجيل 23 قضية اختطاف حقيقية من بينها 18 قضية قد تم فك ألغازها›› مشيرا إلى  ارتفاع نسبي في القضايا المسجلة في 2016 مقارنة مع تلك المسجلة سنة 2015 التي كانت قد شهدت تسجيل 15 قضية اختطاف أطفال.وأثناء تطرقه للحديث عن أسباب الاختطاف، استنادا إلى نتائج الدراسات التي تقوم بها مصالح الدرك، أشار المتحدث إلى أن جل تلك القضايا متعلقة بالاعتداء الجنسي أي الاختطاف من أجل ممارسة الجنس أو الفعل المخل بالحياء، وأبرز في ذات الوقت بأن الفئة الأكثر عرضة للاختطاف من بين الأطفال الضحايا تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 سنة، وأغلبهم فتيات، فيما سجل بأن جل المعتدين من غير المسبوقين قضائيا و وأن أعمارهم تتراوح في الغالب بين 30 و35 سنة.
كما تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن أغلب القضايا التي عالجتها مصالح الدرك قد توصل التحقيق فيها إلى أن الخاطفين غالبا من تربطهم بالضحية درجة قرابة ( من الوسط العائلي، الوسط المدرسي، الجيران أو من الأصدقاء).
وكان اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني، قد أبرز خلال إشرافه على مراسم افتتاح الملتقى أن الاختطاف في الجزائر يعد من أبشع الجرائم، ما يدفع مصالح الدرك الوطني كما قال إلى التركيز على عملية التحسيس من مخاطر هذه الجرائم و تكوين الضباط الدركيين في هذا النوع من الجرائم.
وخلال إبرازه جهود الدرك في مكافحة الجريمة بصفة عامة وجرائم الاختطاف بصفة خاصة، تمت الإشارة إلى أن قيادة الدرك الوطني قامت في جانفي ،2016 بإصدار لائحة توجيهية إلى جميع الوحدات العملياتية، تتضمن كيفية التصرف في حالات اختطاف القصر، ‹› إدراكا منها بمدى خطورة هذه الجريمة من جهة و بضرورة التدخل و رد الفعل من جهة أخرى في الساعات الأولى من وقوعها، حرصا على حماية القاصر وإنقاذ حياته››.
من جهة أخرى تعرضت مختلف المداخلات التي تم تقديمها خلال فترة الصبيحة من الملتقى إلى أن المشرع الجزائري قد قام بتجريم فعل الاختطاف المرتكب ضد الأطفال، أين جعل الجريمة تأخذ وصف جناية نظرا لخطورتها في نص المادة 293 مكرر1 من القانون 12-04 المؤرخ في 04 فيفري 2014، ورصد لمختطف القاصر سواء كان عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيرها من الوسائل، عقوبة السجن المؤبد.
ع أسابع