أويحيى ينتقد المعارضة و بوحجة يعتبر المصادقة ردّا على المشككين و دعاة الخراب: النوّاب يمنحون الضوء الأخضر لمخطط الحكومة

أويحيى يطمئن النواب والرأي العام ويؤكد
 التمويل غير التقليدي سيجنب البلاد أزمة خانقة  ولن يخلق التضخم
• الكتلة النقدية لا تساوي قيمة احتياطي الصرف وأموال السوق والجباية والقرض لا تكفي لحل مشاكلنا
• هيئة مستقلة لمراقبة تطبيق مخطط الحكومة وترقية التعاملات الإسلامية قبل نهاية العام.
طمأن الوزير الأول، أحمد أويحيى، الجميع بأن التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الدولة سيجنب الجزائر أزمة مالية خانقة ولن يخلف تضخما بأربعة أرقام، وسنرى النتيجة بعد ستة أشهر.
في رده عن التساؤلات التي أبداها نواب الغرفة السفلى للبرلمان خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، قدم الوزير الأول، أحمد أويحيى، في جلسة الرد أول أمس الخميس كل المبررات المالية والاقتصادية اللازمة التي دفعت الحكومة للجوء إلى التمويل غير التقليدي، مبددا في نفس الوقت مخاوف الجميع من آثار هذا الإجراء.
14500 مليار دينار كل المال الموجود عندنا
وكشف الوزير الأول في البداية بأن محافظ بنك الجزائر أكد له بأنه إلى غاية شهر جويلية الماضي فإن كل الأموال التي كانت موجودة عندنا والمتداولة تبلغ 14500 مليار دينار، منها 2700 مليار دينار في السوق الموازية، لكن هذا المبلغ كله لا يكفي لحل مشاكلنا، فإذا تعلق الأمر بإدخال أموال الاقتصاد الموازي فالحكومة متفقة مع هذا الطرح، لكن هذه الأموال لا تكفي لحل مشاكل الخزينة. وقال في ذات السياق أن الكتلة النقدية الموجودة في البلاد لا تساوي قيمة احتياطي الصرف حتى لو أضفنا إليه قيمة احتياطي الذهب، وقد بلغ احتياطي الصرف في نهاية أوت 103 مليار دولار وتوقع أن يتقلص إلى 102 مليار دولار في سبتمبر الجاري، ثم  فسر للذين طالبوا باسترجاع أموال الجباية والقروض الممنوحة للخواص واستعمالها بدلا عن اللجوء للتمويل غير التقليدي، فقال أن من يرى أن الحل في أموال السوق الموازية، أو الجباية غير المحصلة واسترجاع أموال القروض واهمون، هذا الحل وهمي لأن هذه الأموال مجتمعة لا تكفي.فبالنسبة للجباية أكد أن قيمتها تبلغ 12 ألف مليار دينار، منها 7000 مليار دينار غرامات صدرت من محاكم طوال سنين، و1900 مليار دينار عبارة عن جباية كانت ستدفع من مؤسسات عمومية حلت، بقيت 2500 مليار دينار جباية حقيقية البعض منها موضوع طعن لدى المحكمة الإدارية.
بالنسبة للقروض الممنوحة كشف أحمد أويحيى أن  كتلة القروض الممنوحة للجميع بلغت 8467 مليار دينار، منها 4000 مليار دينار منحت للمؤسسات العمومية الاقتصادية، و700 مليار دينار للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والباقي للخواص، وكشف أن الديون التي لم ترد تبلغ نسبة 11 من المائة، ما يعني 800 مليار دينار هي موجودة لدى المؤسسات العمومية  والخاصة، و100 مليار منها لدى وكالة تشغيل الشباب، ليخلص إلى أنه لا يوجد مال تخلت عنه الدولة أو البنوك كما يعتقد البعض.وتابع يقول أن الديون المستحقة على عاتق الدولة والتي يجب أن تدفع هي التي دفعت الحكمة للجوء للتمويل غير التقليدي، ومن هذه الديون 500 مليار دينار أموال اقرضها صندوق الضمان الاجتماعي للصندوق الوطني للتقاعد ولابد أن ترد قبل نهاية العام، فضلا عن مستحقات المقاولين، وبهذا الخصوص أوضح أنه أرسل تعليمة لكل الوزراء والولاة تنتهي آجالها في 30 سبتمبر الجاري من أجل إعطائه جردا كاملا بديون المقاولين لدى الدولة.
وتحدث عن صعوبات في تمويل مشاريع وكالة عدل لأن تمويلها يأتي بقروض تدفع عليها الدولة كل الفوائد المترتبة، والبلاد تمر بظروف قاسية لكن سيتم تمويل بناء هذه المشاريع عن طريق قروض من الصندوق الوطني للاستثمار بقيمة 250 مليار دينار مباشرة.
لكن الوزير الأول أوضح أن ميزانية التسيير في قانون المالية لسنة 2018 لن ترتفع، بالمقابل ستزيد ميزانية التجهيز لدعم مشاريع التنمية البلدية وصندوقي الجنوب والهضاب،  و الحكومة ستقلص سنة بعد سنة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي إلى غاية سنة 2022 كأقصى حد، حيث بإمكانها تحقيق التوازن في الميزانية.واعتبر في ذات الاتجاه الإدعاء بأن الاقتراض من البنك المركزي سيؤدي إلى انهيار قيمة الدينار ديماغوجية فقط،  لأن قيمة الدينار تسير وفق احتياطي الصرف وتطورات أسعار العملات الأجنبية.وفي هذا الصدد قال» لم نأخذ في هذه العملية حسابات سياسوية، نحن نسير البلاد والفرق بين من يسير ومن يعلق، أن من يسير يحاسب عند الشعب وعند الله» متحدثا عن إصلاحات هيكلية ومالية سترافق هذه العملية، مشيرا أنه لا يمكن تحديد قيمة الأموال التي ستضخ في الاقتصاد الوطني عبر التمويل غير التقليدي.
هيئة مستقلة للمراقبة تقدم تقريرا كل 3 أشهر
ومن أجل السهر على تنفيذ الإصلاحات أكد  الوزير الأول أمام النواب أنه بعد المصادقة على مشروع تعديل قانون النقد والقرض سيتم تأسيس «هيئة مستقلة للمراقبة» عبر مرسوم رئاسي، تسهر على مراقبة تنفيذ مخطط عمل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات، والسهر على مراقبة سير التمويل غير التقليدي، هذه الأخيرة تقدم تقريرا مفصلا كل ثلاثة أشهر،  فضلا عن الرقابة التي يتولاها النواب في البرلمان بحكم الدستور.
 كما أوضح أن الزمن سيثبت إن كانت الحكومة على صواب أم لا لأن الإجراء الخاص بطبع العملة سيخضع للدراسة والتقييم من طرف الحكومة والخبراء  خلال الستة أشهر المقبلة.
ترقية نظام مالي متماشي مع الشريعة قبل نهاية العام
وتحدث أويحيى أيضا عن ترقية نظام مالي يتماشى مع الشريعية الإسلامية قبل نهاية العام الجاري عبر بنكين، وفي سنة 2018 ستدرج باقي البنوك العمومية وهي 4  الخدمات المالية الإسلامية، وسيتم إدراج الصكوك الإسلامية للخزينة في قانون المالية لسنة 2018، لتضاف لما هو موجود حاليا في الشبكة البنكية.
360 مليار دينار لدى البنك المركزي في 14 سبتمبر
وفي سياق حديثه عن الوضع المالي للبلاد أكد الوزير الأول أنه لما قال بأنه سيكون من الصعب دفع رواتب شهر نوفمبر كان يتكلم انطلاقا من معطيات حقيقية لأنه إلى غاية 31 أوت الماضي كانت الكتلة النقدية لدى البنك المركزي تساوي 50 مليار دينار فقط، لكن لحسن الحظ ارتفعت في 14 سبتمبر إلى 360 مليار دينار بعد إدخال أموال الجباية، مع العلم أن الدولة تحتاج إلى 200 مليار دينار كل شهر لتسيير أمورها.
 إلياس -ب

الوزير الأول يؤكد أن الحكومة ستسهر على تطبيقه
مخطط عمل حكومة أويحيى ينال ثقة النواب بالأغلبية
. أويحيى يعد بتقديم بيان السياسة العامة في خريف 2018
صوت نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالأغلبية المطلقة لصالح مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى في جلسة علنية أول أمس، ووقف ضد المخطط كل نواب المعارضة بمختلف مشاربها، بينما فضل نواب جبهة المستقبل الامتناع.نال مخطط عمل حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى، ثقة نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة التصويت التي جرت أول أمس الخميس برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس، وقد صوت 341 نائبا لصالح المخطط، وهم من نواب التحالف الرئاسي المشكل من الآفلان، الأرندي، تاج، الحركة الشعبية الجزائرية زائد النواب الأحرار، بينما صوت ضد المخطط  64 نائبا، من حزب العمال، الأرسيدي، الأففاس، تحالف النهضة- العدالة والبناء، وحركة مجتمع السلم، وبلغ عدد الممتنعين 13 نائبا وهم نواب جبهة المستقبل.وقد جاء التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد رد الوزير الأول على تساؤلات النواب، وقد بلغ عدد الحضور من النواب 355 نائبا وبلغ عدد الوكالات 63. وقال أحمد أويحيى بعد نيل ثقة النواب أن الحكومة ستسهر على تطبيق هذا المخطط بكل وفاء، وستأخذ مع المجلس الشعبي الوطني موعدا آخر في خريف 2018 عند تقديم بيان السياسة العامة والحصيلة الأولية  لتنفيذ هذا المخطط.وكان المتحدث قد عبر في ختام رده عن النواب عن استعداد الحكمة لتوطيد أواصر الاتصال التعاون مع النواب، وتحدث عن تعليمة سترسل مجددا للولاة كي يربطوا الاتصال بالنواب، معبرا في نفس الوقت عن استعداد الحكومة تكثيف العمل والتعاون مع الأغلبية، كما قال أن ثلاثة أيام من النقاش حول المخطط أعطت صورة الجزائر التي تتقدم بمؤسسات سياسية صحيحة، وهي واعية بالتطورات التي  حققتها تحت قيادة الرئيس بوتفليقة، مقتنعة بأنها ستضيف المزيد من الإنجازات، وتدخل المزيد من التصويب.
كما أعرب أويحيى عن أمله في أن يكون مخطط عمل الحكمة قد ساهم في التقليل من التخوف لدى الرأي العام، مؤكدا على صدق المسار، وعلى أن الرئيس سيكون حريصا اشد الحرص على تنفيذ ما جاء فيه.                        
إلياس -ب

الدولة بحاجة إلى 200 مليار دج شهريا لتسيير شؤونها
 حذف البسملة خطأ مطبعي والدعم الاجتماعي سيتواصل
 أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن غياب البسملة عن الكتب المدرسية سببه خطأ مطبعي، رافضا اعتبار ذلك قضية أساسية، وإن كانت تعد كذلك في نظر السياسيين، لأن اهتمام المواطن يرتكز على نوعية التدريس، مشددا في رده على انشغالات النواب  بشأن الجانب الاجتماعي، التزام الحكومة بسياسة الدعم الحالية إلى غاية دراسة كيفية توجيهها للمعوزين فقط.
عاد أويحيى في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع مخطط الحكومة، إلى إثارة أهم الملفات الاجتماعية التي شغلت الرأي العام مؤخرا، وكانت محل انتقاد عدد من نواب الغرفة السفلى، وحرص على تقديم جملة من التطمينات متهما ضمنيا المعارضة بتهويل الوضع، وفي مقدمة تلك الملفات غياب البسملة عن الكتب المدرسية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بخطأ مطبعي، رافضا بشدة الهجومات التي طالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بالتشكيك في عقيدتها، لأن محاكم التفتيش لم يعرفها العالم الإسلامي، وتصنيف الناس إلى مؤمنين وغير ذلك من صنع الإرهاب، مفضلا اعتبار ما قيل  في حق الوزيرة مجرد زلة لسان.
واعترف الوزير الأول بتسجيل نقائص في الدخول المدرسي الحالي، متعهدا بتداركها جميعها، موضحا أن الحرص على إقناع المواطنين ليس الغرض منه دفعهم إلى الاقتناع بالحكومة، ولكن من أجل زرع الأمل في أنفسهم، وبخصوص معطيات السنة الدراسية الجديدة، قال أويحيى إن القطاع يحصي أزيد من 27 ألف مؤسسة تعليمية، لم تفتح أبوابها إلى غاية يوم 10 سبتمبر الجاري سوى 27 مؤسسة فقط، ورغم قلة العدد إلا أن ذلك يعد مشكلة كبيرة، وأنه من ضمن 475 ألف أستاذ لم يلتحق بمناصبهم سوى 1282 أستاذا، كما تمت طباعة أزيد من 65 مليون كتاب وزعت 95 بالمائة منها على المؤسسات التعليمية.
 كما تضم ترسانة المطاعم المدرسية أكثر من 15 ألف مطعم، حوالي 10 آلاف منها انطلقت في الخدمة خلال اليوم الأول للدخول المدرسي، من بينها 6850 مطعما منحت وجبات ساخنة، في انتظار تعميم ذلك على كافة المطاعم، وفسر الوزير الأول أسباب هذا التأخر بقلة الأموال، « لأننا نمر بمرحلة جحيم».
الخزينة العمومية لم يكن فيها سوى 50 مليار دج في 31 أوت الماضي
 وذكر الوزير الأول أحمد أويحيى بما قاله فور توليه الحقيبة، حينما كشف أن الحكومة كانت مهددة بعدم القدرة على تسديد أجور العمال والموظفين  لشهر نوفمبر المقبل، موضحا أنه كان صادقا عندما تحدث عن ذلك، لأنه إلى غاية يوم 31 أوت الماضي لم يكن في الخزينة العمومية سوى 50 مليار دج فقط، وإلى غاية يوم 14 سبتمبر ارتفع المبلغ إلى 360 مليار دج بعد تحصيل الضرائب، في حين أن الدولة بحاجة إلى 200 مليار دج على الأقل لتسيير شؤونها خلال الشهر الواحد، ورغم صعوبة الوضع المالي إلا أن إلا ذلك لا يبعث على التشاؤم وفق الوزير الأول، لأن البلاد ما تزال واقفة، والحكومة أتت بحل لنبقى أسيادا، عوض الاقتراض واللجوء مجددا إلى صندوق النقد الدولي، في إشارة إلى التمويل غير التقليدي.
وانتقد أويحيى مجددا المعارضة بعد أن وجهت بدورها انتقادات لاذعة للحكومة بشأن المصاريف، قائلا إن عهد النفاق السياسي ولى وأن الشعب يعرف المعارضة بشكل جيد وهو لا يصغي إليها.
الدولة لن تتخلى عن الدعم العمومي
وأكد الوزير الأول تمسك الحكومة بالمكاسب الاجتماعية، خاصة سياسة الدعم الاجتماعي التي ستبقى نفسها خلال العام الجاري، متسائلا عن مصدر ما روج مؤخرا بشأن اعتزام الدولة التراجع عن هذا المكسب، موضحا أن مشروع قانون المالية لسنة 2018  ينص صراحة على أنه ما دام لم تنته الدراسة المتعلقة بكيفية ترشيد الدعم، فإن المواد الأساسية ستبقى مدعمة على غرار السكر والزيت والحليب، وعند إنهاء الملف سيتم مناقشته مع الشركاء الاجتماعيين، مطمئنا بأن الحكومة لن تسحب الدعم من المحتاجين بل ممن لديهم مدخولا، وأنه سيبدأ بنفسه، لأنه يعتبر أن شراءه خبزة بالسعر المدعم حرام.
واستغل أويحيى الفرصة ليصحح بعض المعلومات التي وصفها بالمغلوطة و التي تحدثت عن اعتزام الحكومة رفع الضرائب الجمركية بنسبة 30 بالمائة في مشروع قانون المالية، وأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، قائلا إن ذلك غير صحيح، وأننا أضحينا نعيش في حلبة ملغمة بفعل ما تقوم به المعارضة على حد تعبيره، كما نفى المتحدث تخفيض قيمة المنحة الجامعية من 4000 إلى 2200 دج، بدليل أن الطلبة قبضوها كاملة،  قائلا إننا مستعدين لمنحكم المعلومة ونحن تحت تصرفكم، وعلى الإعلام التأكد من المصدر.
 لطيفة بلحاج

أويحيى يرد على المعارضة الراديكالية ويؤكد
 الذين كانــوا يتلذذون وينتظرون سقوط النظـام صدمـوا لما وجدت الحكومــة الحـــل
• إنجازات الرئيس جعلته يحظى بالتفاف الشعب والجيش
رد الوزير الأول، أحمد أويحيى، بقوة على المعارضة الراديكالية داخل البرلمان وخارجه، وقال أن الذين كانوا يتلذذون منذ سنة أو سنتين وينتظرون سقوط النظام أصابهم القلق لما وجدت الحكومة حلا للأزمة المالية الحالية، و بالموازاة حيا المتحدث ما أسماها بالمعارضة المتحضّرة
و وعد بالأخذ بالمقترحات التي عبّرت عنها.
فضل الوزير الأول، أحمد أويحيى، الرد بكثير من التفصيل على ما ورد من انشغالات وتساؤلات النواب بخصوص مخطط عمل الحكومة، وقسم رده على النواب إلى رد سياسي وآخر اقتصادي اجتماعي.
وفرق المتحدث منذ البداية بين المعارضة المتحضرة، كما أسماها، والمعارضة الراديكالية المتشنجة، وقبل ذلك وجه تحية خاصة لنواب الموالاة من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية، و أيضا الأحرار باعتبارهم يشكلون أغلبية قوية في خدمة الجزائر وبرنامج رئيس الجمهورية.
أما المعارضة فقد قسمها إلى "متحضّرة"، وهذه قال إنه يقدرها ويعتز بوجودها لأنها تثري النقاش في الساحة السياسية ووعد بالأخذ بالمقترحات التي تقدمت بها، أما الصنف الآخر فوصفه "بحرفيي المعارضة" وقال إنهم  جاؤوا بعبارات شديدة وراديكالية وأنه في إطار الديمقراطية سيرد عليهم.
ووجه في هذا الصدد كلامه لنواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية، قائلا لهم بأن مناضلي الأمازيغية لن ينسوا غيابكم في ساعة الحسم عندما قرر الرئيس جعل الأمازيغية لغة وطنية فقد غبتم عن التصويت، ونفس الشيء لما جاء التعديل الدستوري الأخير وجعلها لغة رسمية، مضيفا" الشعب يتفرج عليكم ويكفينا أن نشاهد كيف يهجركم مناضلوكم ويهجرون التشدد".
ثم انتقل للرد على ورثة الشيخ محفوظ نحناح داخل حركة مجتمع السلم، الذي أشاد به في السياق قائلا أنه كان قائدا وطنيا فضل الجزائر حتى على مصالحه الشخصية،، و وصفهم بالتائهين، و أن "البعض منهم اليوم في هذه العائلة لا يعرفون من هم، وهل يطلبون ثورة أم حوارا أم مشاركة، هؤلاء طلبوا منا الرحيل لكن قبل الرحيل على الأقل نعطي رأينا"، مضيفا أن الشعب يعرف هؤلاء جيدا.
 وعاد الوزير الأول ليؤكد أن "حرفيي المعارضة" كما أسماهم كانوا يتلذذون منذ سنة أو سنتين وهم يقولون إن النظام فقد الأموال، وأنه غير قادر على شراء السلم الاجتماعي و ينتظرون متى يسقط، لكن اليوم أصابهم القلق لما وجد حلا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
ولم يستثن أحمد أويحيى نور الدين بوكروح- دون ذكره- من خط النار فأطلق عليه هو الآخر النار بكثافة  وقال إنه "يظهر من زمن لآخر مثل خسوف الشمس، وقد عاد اليوم يطالب بثورة شعبية، متناسيا أنه وصف يوما ما هذا الشعب بالغاشي، ثم انتظر متى يعاقبه النظام ليصنع من نفسه زعيما لكن النظام غير مهتم به".
وفي لقاء صحفي قصير بعد جلسة التصويت وردا عن سؤال متعلق بمهاجمته المعارضة قال أويحيى" لقد وصفونا بالمافيا وبالسوقيين كان علينا أن نرد على الأقل، والديمقراطية هي الحق في التعبير لكل طرف.. ليس من عادتي أن أدير خذي الأيسر عندما أتلقى صفعة على خذي الأيمن"، وقد رد على المعارضة المتشنجة بالدليل والحجة، داعيا إلى التفريق بين المعارضة المتحضرة والمعارضة الراديكالية.
ودائما في سياق رده على منتقدي رئيس الجمهورية والذين قالوا إنه فشل، عدّد الوزير الأول أمام النواب العديد من إنجازات عبد العزيز بوتفليقة، على غرار عودة السلم إلى البلاد والبسمة على وجوه أبنائها، و تمدرس تسعة ملايين تلميذ سنويا، وبناء أكثر من 100 مستشفى جديد، وتوزيع أكثر من ثلاثة ملايين و 700 ألف مسكن وغيرها من الإنجازات، ليخلص في الأخير إلى أن جزائر بوتفليقة ستستمر في التقدم وتحسين أدائها تحت قيادته الرشيدة، مذكرا بأن الرئيس يحظى بالتفاف الشعب والجيش الوطني الشعبي حوله، وهو القائد الأعلى له.
وفي موضوع متصل تطرق أحمد أويحيى أيضا إلى مسألة الحوكمة وأكد أن مخطط عمل حكومته أكد على محاربة الرشوة، والجزائر من الدول التي صادقت على المعاهدة الدولية لمكافحة الرشوة، وأن العدالة تطبقها يوميا، لكنه شدد على أن مكافحة الرشوة لا تحتاج إلى تهريج بل إلى مثابرة ومزيدا من الشفافية، وعلى المواطنين التبليغ عن حالات الرشوة وبخاصة وأن القانون يحمي المبلغين.                               
إلياس –ب

رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة يؤكد
المصادقة بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة رد قوي على المشككين و دعاة الخراب
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، أول أمس، أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل  الحكومة بالأغلبية الواضحة، «تشكل ردا قويا على المشككين ودعاة الكارثة» ، مضيفا بأن الجزائريين بوحدتهم وعزيمتهم لن ينساقوا  وراء دعاة الفتنة، كما أكد إرادة المجلس في تعزيز الشراكة الدستورية مع  الهيئة التنفيذية.
وأوضح بوحجة في كلمة مقتضبة عقب عملية التصويت على مخطط عمل الحكومة من  قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن المصادقة بالأغلبية الواضحة على المخطط، تشكل ردا قويا  على المشككين ودعاة الكارثة والخراب والمختصين في إنتاج الدعايات المغرضة، مبرزا في السياق ذاته أن هذه المصادقة تعني أيضا أن الجزائريين بوحدتهم وعزيمتهم لن ينساقوا  وراء دعاة الفتنة بفضل المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية، وأكد بوحجة أنه “كان  لزاما الوقوف عند الجدل الذي تعرفه بلادنا وتغذيه تصريحات غير متروية، في وقت  تقتضي صعوبة المرحلة مزيدا من الالتحام واليقظة والحذر»، كما أكد بوحجة إرادة المجلس في تعزيز الشراكة الدستورية مع  الهيئة التنفيذية، مجددا دعمه ومساندته لأعضاء الحكومة في تنفيذ مخطط العمل  وبلورة المحاور الواردة فيه.
وخلال تطرقه لمناقشة النواب للمخطط، أفاد رئيس المجلس أن تدخلات ممثلي الشعب،  كانت قيمة وأبرزت مدى النضج الديمقراطي الذي وصل إليه المجلس بفضل تركيبته  التعددية غير المسبوقة وأشار في نفس الصدد إلى أن المعارضة عبرت عن مواقفها بكل حرية، كما دعا إلى “تنمية وتحصين الثقافة الديمقراطية حتى لا يسقط الخطاب في الانتقاد  العشوائي وتصفية الحسابات والقذف والتشهير والتجريح”.
 ق  - و

الوزير الأول يؤكد أن الاقتصاد الوطني متنوع ولا يعتمد فقط على المحروقات
اقتـــراح ضريبـــة علـى السفـر لتنشيـط السيـاحـة المحليـــة
 أوضح أحمد أويحيى أن  تشكيل المحروقات نسبة 98 بالمائة من إجمالي الصادرات، لا يعني عدم وجود اقتصاد متنوع ، بل أن الاقتصاد الوطني متنوع وتساهم فيه قطاعات عدة، مقترحا إقرار ضريبة على السفر لتنشيط السياحة المحلية و تحفيز الوكالات السياحية على جلب السياح الأجانب للجزائر.
وبحسب الوزير الأول الذي أفرد جزءا من رده على نواب البرلمان للشق الاقتصادي، فإن المحروقات عكس ما يعتقده الكثيرون لا تمثل سوى نسبة 17.3 بالمائة من الاقتصاد الوطني، و12.2 بالمائة بالنسبة لقطاع الفلاحة، و27 بالمائة لقطاع الخدمات والبنوك، وتأتي في المرتبة الأخيرة الصناعة بنسبة 5 بالمائة فقط، مضيفا بأن وتيرة نمو هذا القطاع تسير في الاتجاه الصحيح، مشددا على أهمية تنويع الصادرات من خلال ربح معركة النوعية والمنافسة، لأن الجزائر لديها ما تصدره للخارج. وبعكس المخاوف التي أبداها بعض نواب الغرفة السفلى للبرلمان بشأن مصير الاقتصاد الوطني، قال الوزير الأول إن الاقتصاد يتطور بخطى ثابتة بدليل ارتفاع نسبة النمو، التي كانت سنة 2016 في حدود 3.3 بالمائة، إلى جانب انتعاش مجال الاستثمار، إذ تم ما  بين سنوات 2000 و2016 تنفيذ أزيد من 50 ألف مشروع في إطار الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، ساهمت في استحداث أكثر من 527 ألف منصب عمل.
كما تم تمكين المستثمرين في قطاع السياحة من امتيازات و إعفاءات من الرسوم لمدة 10 سنوات، مما أدى إلى ارتفاع عدد المرافق السياحية، بإنجاز 396 فندقا ما بين 2011 و2017، إلى جانب خمسة فنادق عمومية بطاقة استيعاب قدرها 2000 سرير للمناسبات الكبرى، ورافع لصالح ترشيد ثقافة الاستهلاك، وانتقد أيضا طريقة عمل الوكالات السياحية التي تركز أكثر على تمكين الجزائريين من السفر إلى الخارج، دون الاجتهاد لاستقطاب السياح الأجانب، مقترحا إدراج ضريبة على السفر ضمن مشاريع قوانين المالية المقبلة، لتنشيط السياحة المحلية ودعم الخزينة العمومية. 
ل/ب   

أويحيى يؤكد توطيد جسور الحوار مع ممثليها ويؤكد
 نطمح أن تصبح الجالية لوبي الجزائر في الخارج
 قال أحمد أويحيى إن الجالية تاج على رؤوسنا جميعا، وأن الحكومة متمسكة بتوسيع الحوار مع ممثليها، وإشراكها في التنمية الاقتصادية للبلاد وفي حركية تصدير المنتوج الوطني، فضلا عن مواصلة  تفعيل صندوق دعم نقل الجثامين لفائدة الاسر المعوزة.
ونفى المتحدث غياب الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج عن منهجية برامج الحكومة، إذ عادة ما يتم الحديث عنها ضمن باب السياسة الخارجية، مؤكدا أن المواطنين المقيمين في الخارج ليسوا سياسة خارجية بل جزائريون، لذلك تم التنصيص عليهم في الوثيقة المتضمنة مشروع مخطط الحكومة في إطار  باب تعزيز الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية.وتعهد الوزير الأول بتعزيز الحوار مع ممثلي الجالية، وكذا أواصر التواصل الروحي، بفتح مراكز ثقافية وإرسال أئمة في شهر رمضان إلى البلدان غير المسلمة، مع بناء جسور للاستفادة من مساهمة الجالية في مجال الاستثمار، وتصدير المنتوج الوطني، وبناء الوطن من خلال الكفاءات الموجودة وسط الجالية بإبرام اتفاقيات معها مستقبلا، قائلا إن الجالية تاج على رؤوسنا، ونحن نحلم أن تصبح لوبي الجزائر في الخارج.
كما تعهد بمواصلة أويحيى التكفل  بنقل جثامين المعوزين في الخارج، مذكرا بالمصادقة على إنشاء صندوق للتكفل بهذا المطلب ضمن قانون المالية السابق، وأنه منذ جانفي الماضي ساهم الصندوق في تمويل عودة 89 جثمانا من الخارج، مناشدا الجمعيات لتنظيم الاتصال مع العائلات، وحصر عدد المعوزين الفعليين.                            
ل/ب

نواب المعارضة يطالبون بإجراءات للتهدئة ومعالجة الوضع
 اختلفت ردود فعل نواب المعارضة في تعليقهم على الانتقادات التي وجهها الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الخميس إلى بعض التشكيلات السياسية دون أن يذكرها بالاسم بسبب عدم تحليها بالموضوعية في تحليل الوضع الاقتصادي، وفي تقييم عمل الحكومة، واعتبروا أن الظرف الراهن يتطلب الرصانة والهدوء.
وقال رمضان تعزيبت العضو القيادي والنائب عن حزب العمال في تصريح على هامش جلسة التصويت على مشروع مخطط الحكومة، إن حزبه يرفض التعليق على أسلوب خطاب الوزير الأول أحمد أويحيى ولا على طريقة حديثه، بحجة أن لكل واحد أسلوبه الخاص في مخاطبة الآخرين، لكنه رأى بأن الوضع الراهن الذي تمر به البلاد يتطلب الرصانة والهدوء، بانتهاج إجراءات للتهدئة، مع ضرورة التحلي بالجرأة في معالجة المشاكل المطروحة، والاعتراف بفشل السياسات السابقة.
وأظهر العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف نوعا من الارتياح لكون الوزير الأول صنف حزبه ضمنيا في خانة المعارضة البناءة، غير أنه لم يكن يتوقع أن يخاطب المعارضة بهذه الطريقة، أي بنفس أسلوب الخطاب الذي كان معتمدا من قبله في نهاية التسعينات على حد قوله، رافضا إضعاف المعارضة من خلال تبني خطابات شعبوية.
 ورأى رئيس الكتلة النيابية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش أن تشكيلته ما تزال وفية لمبادئ ومسار مؤسسها المرحوم الشيخ محفوظ نحناح، وانه لا يحق لأحد أن يعلم حمس كيفية الحفاظ على هذا الخط، مذكرا بأن الشيخ نحناح كان دوما يفضل المصلحة الوطنية، معتقدا أن الخطاب الذي تبناه أويحيى هو نفس خطاب التسعينات، رغم تغير طبيعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد، رافضا بدوره تقسيم المعارضة.
وقال من جهته رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس إن مصطلح الجحيم الذي استعمله الوزير الأول في وصف المرحلة التي نمر بها، يعد اعترافا صريحا بخطورة الوضع الاقتصادي للبلاد، مبديا خشيته من تكسير الدينار والتضخم، الذي قد ينجم عن آلية التمويل غير التقليدي، وبشأن مرافعة الأرسيدي لصالح التحصيل الجبائي وامتصاص السيولة المتداولة في السوق الموازية لتمويل الخزينة، قال المصدر إن حزبه خلص إلى هذا التحليل انطلاقا من الأرقام التي قدمها الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بشأن قيمة هذه الأموال، وإمكانية مساهمتها في التخفيف من حدة الأزمة.   
 ل/ب