* دعوة لانتفاضة من المجتمع الدولي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني * ثمن الصمت والتقاعس أمام المأساة الفلسطينية سيكون باهظاأكد رئيس الجمهورية السيد، عبد...
التقى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء بالكويت، مع وكيل الحرس الوطني...
شرعت الحكومة، في وضع التدابير التنفيذية للتكفل التام بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء خاصة فيما...
سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، فيما تم توقيف (5) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني تم تنفيذها في...
نرفـض الضغــط علـى الـمحليـات برهانــات الرئاسيـــات
أبدى يوم أمس، عبد المجيد مناصرة، رئيس حركة مجتمع السلم، رفض حزبه توظيف ورقة الرئاسيات كرهان للتمويه و الضغظ في الانتخابات المحلية، داعيا الفاعلين في الساحة السياسية، إلى التركيز على المحليات و دعوة الشعب للتركيز على الرهانات المحلية باعتبارها أولوية، معتبرا تصريحات أمين عام حزب الآفلان بخصوص الرئيس القادم غير محسوبة و احتقارا للشعب .
و أضاف مناصرة أثناء تنشيطه لندوة صحفية و تجمع شعبي بقاعة البشير الإبراهيمي ببرج بوعريريج، أن تصريحات الأمين العام للأفلان التي قال فيها أنه الوحيد من يعلم بالرئيس القادم بعد الله، تعتبر إهانة و احتقار للشعب، مؤكدا على أن الرئيس القادم سينتخب بسلطة الشعب و يكشف عنه الصندوق، و ليس حزب معين، داعيا إلى عدم حرق المراحل و العمل لإنجاح كل مرحلة على حدة، و اعتماد خطابات متزنة تجعل لكل حادث حديث، مشيرا إلى أن حزبه دخل في هذا التنافس الانتخابي للمحليات و يركز جميع جهوده للحصول على أصوات الناخبين بهدف التغيير الفعال، فيما يضع المحطة الثانية ما بعد المحليات، سيتم فيها عقد مؤتمر جامع ليقرر ما يراه مناسبا للفترة المقبلة بما فيها الرئاسيات.
و أشار عبد المجيد مناصرة إلى أن دخول حزبه معترك الانتخابات، رغم الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد و علمه بوجود أزيد من ألف بلدية تعاني من العجز، نابع من الشعور بالمسؤولية للشعب من جهة، و كذا لتحميل الناخبين مسؤولية حسن الاختيار، مشيرا إلى تقديم حزبه لبرنامج شامل و حلول لكل البلديات التي دخل فيها غمار المنافسة، كاشفا عن مشاركة حركة مجتمع السلم في ما نسبته 47 بالمائة من البلديات المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، بالإضافة إلى دخوله بقوائم في المجالس الولائية بـ47 ولاية.
و دعا إلى توسيع صلاحيات رؤساء البلديات، و تغيير قانون البلدية و الولاية بما يمكن من إعطاء صلاحيات أوسع للمنتخب في المستوى المحلي، معتبرا أن الديمقراطية تبدأ من البلدية، مضيفا أنه من العار أن تحد صلاحيات رئيس منتخب بالبلدية من قبل الشعب الذي منحه الثقة للدفاع عن حقوقه و تمنح لإداري، و استدل بامثلة عن تسيير ملف السكن الإجتماعي من قبل سلطات الدائرة و ملف الاستثمار من قبل السلطات الولائية، في حين كان من المفروض بحسبه أن تمنح صلاحيات واسعة لرؤساء البلديات لتسيير الملفين الحساسين كونهم على احتكاك دائم بالشعب و هم الأولى بتنمية بلدياتهم و مناطقهم، كما دعا إلى تحرير البلديات لتحرير المبادرات، فالبلدية بحسبه لا بد أن تسير بعقلية سياسية لأن رئيس البلدية ليس مدير عام بل هو مسؤول يتحمل ثقة الشعب، فكيف يربط برئيس الدائرة و الوالي و المدير.
و جدد مناصرة انتقاده لوزيرة التربية بالقول أنه «يمكن أن نتسامح مع أخطاء الوزراء، لكن ما تقوم به وزيرة التربية من أخطاء متكررة أصبح يعطي الإنطباع بأنه عمل مبرمج» مشيرا إلى أن انتقاده لهذه الوزيرة ليس موقف شخصي، بل ضرورة فرضتها « كثرة الأخطاء و السقطات» التي أصبحت كما أضاف صادمة لثوابت الشعب و مبادئه، مضيفا أنه يتمنى أن تركز وزيرة التربية على الجانب البيداغوجي و توفير ظروف المساعدة على العمل بدل التركيز على «زعزعة الثوابت بإلغاء البسملة و محاولة تشويه اللغة بالاعتماد على العامية»، مضيفا أن طريقتها ليست منسجمة مع إرادة الشعب الجزائري .
ع/بوعبدالله