في قضية تزوير عقد إداري

عامــان حبســـا نافــذا لـ "ميـــر" بـلديــــة الضـلعــة
قضت، أمس، محكمة الجنح الابتدائية بعين البيضاء، بإدانة الرئيس الحالي لبلدية الضلعة (ف.ع) بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، بعد أن تمت متابعته بجرم التزوير واستعمال المزور وإساءة استغلال الوظيفة، والتمس ممثل الحق العام قبل نحو أسبوع إدانة المتهم بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.
القضية بحسب المعطيات التي تمت تلاوتها في جلسة المحاكمة حركتها البلدية السابقة، بعد أن تقدم «المير» الحالي بطلب منحه رخصة بناء واتضح بأن عقده الذي استفاد منه لما كان رئيسا للبلدية لعهدة سابقة غير مشهر، ليتم تحويله للوكالة العقارية لإشهار عقده والذي لم يظهر له أثر على مستوى الوكالة، وتبين بأن القطعة الأرضية تعود لشخص آخر، لتراسل الوكالة العقارية البلدية مطالبة من صاحبي العقدين تقديم أصل العقدين، ليتقدم صاحب العقد الأصلي بتقديم نسخة ، في حين لم يتقدم «المير» الحالي بالأصل.
العقدان اللذان عرضا على خبرة علمية بالمعهد الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة حررا شهر مارس من سنة 1993، غير أن عقد الإطار بالوزارة مكتوب بالآلة الراقنة وملئت فيه المساحة المخصصة للمعلومات بالقلم الجاف، في حين كتب عقد «المير» الحالي بجهاز إعلام آلي، وعقد الإطار مؤشر عليه بختم رئيس البلدية آنذاك، غير أن عقد «المير» الحالي مؤشر عليه  كنسخة طبق الأصل من طرف موظف بالحالة المدنية سنة 2014، وحامت شبهات في لبداية حول تورط أطراف من داخل البلدية في التأشير على نسخة من العقد المزور في غياب العقد الأصلي.
وشملت التحقيقات الأمنية والقضائية 14 شخصا، يتقدمهم 4 موظفين ببلدية الضلعة من بينهم موظف بالمصلحة التقنية و3 موظفين بمصلحة الحالة المدنية والذين يعملون بمكتب المصادقة على الوثائق، إلى جانب التحقيق مع 4 موظفين بالوكالة العقارية بمسكيانة و»المير» الحالي وزوجته التي حرر باسمها العقد وابنه إلى جانب رئيس البلدية الذي قام بالتأشير على العقد الأصلي سنة 1993.
وجاءت التحقيقات القضائية في أعقاب انتهاء عناصر الأمن بدائرة الضلعة من تحقيقاتهم  في القضية، التي تتعلق أساسا بتزوير مس عقدا رسميا للقطعة الأرضية رقم 3 بتجزئة 200 قطعة بحي الهواء الطلق وسط بلدية الضلعة والتي تتربع على مساحة 192.50 مترا مربعا، وهي التي ترجع للإطار بوزارة الشؤون الدينية (ل.ب) واستفاد منها بمداولة للمجلس سنة 1989، غير أنه اتضح مؤخرا بأنها ترجع لزوجة «المير» الحالي المسماة (ب.ز) وفي مقابل ذلك لا أثر لملكيتها في البطاقية الوطنية التي أثبتت ملكية الإطار للقطعة.
   أحمد ذيب