* دعوة لانتفاضة من المجتمع الدولي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني * ثمن الصمت والتقاعس أمام المأساة الفلسطينية سيكون باهظاأكد رئيس الجمهورية السيد، عبد...
التقى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء بالكويت، مع وكيل الحرس الوطني...
شرعت الحكومة، في وضع التدابير التنفيذية للتكفل التام بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء خاصة فيما...
سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، فيما تم توقيف (5) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني تم تنفيذها في...
إنتاج 7 ملايين قنطار من الطماطم الصناعية في 2017 بعنابة
أفاد رئيس شعبة الطماطم الصناعية مسعود شباح، أمس بعنابة، بأن الرهان حاليا لتطوير الشعبة منصب على ترشيد استخدام مياه السقي، بسبب شح التزود بالمياه من السدود، جراء تراجع منسوبها بفعل قلة تساقط الأمطار في السنوات الأخيرة، مع استهلاك الفلاحين لكميات كبيرة من المياه في سقي الطماطم، ما يرفع تكلفة الإنتاج.
و أوضح شباح في تصريح للنصر على هامش، الملتقى الجهوي المنظم بمقر مديرية المصالح الفلاحية بعنابة، في إطار برنامج تنظيم شعبة الطماطم الصناعية للموسم الفلاحي 2017/2018 ، و الذي ضم جميع الفاعلين و المختصين في الولايات الشرقية منها، عنابة، قالمة، الطارف، سكيكدة، ميلة، و سطيف، بأن المعدل العالمي في سقي الطماطم يقدر بـ 20 لترا من الماء لإنتاج واحد كيلوغرام من الطماطم، أما في الجزائر فيستهلك الفلاح 40 لترا من ماء لإنتاج 1 كلغ من الطماطم.
و أضاف مسعود شباح، بأن المهنيين يطالبون بفتح حوار لوضع آليات مضبوطة، و النظر في الإشكاليات المطروحة المتعلقة بارتفاع تكلفة إنتاج الطماطم الصناعية الموجهة للتصبير، إلى جانب مشكل تعدد أصناف الشتلات التي أصبحت دخيلة على الشعبة، و غير مطابقة، مشيرا إلى وجود تنوع من ولاية إلى أخرى، قائلا «لا يوجد نوع موحد يستعمل في الغرس، ما ينجر عنه استهلاك كميات أكبر من المياه».
و أكد ممثل مهنيي الطماطم الصناعية، بأن التفكير حاليا منصب في كيفية جعل الماء كعنصر أساسي في إنتاج هذا المحصول، و إشراك المعاهد و الباحثين في تطوير الشعبة، و البحث على طرق جديدة، و تطوير أصناف تتلاءم مع خصوصية كل منطقة.
و تحدث شباح عن مساعي لتقليص كمية الماء المستخدمة في الرش المحوري في الهكتار الواحد، من أجل توظيف نفس الكمية في سقي هكتارين بالتقطير، و قال بأن هناك دخلاء على القطاع جلبوا أصنافا تستهلك المياه و بمردود أقل، داعيا إلى عرض الشتلات على المعاهد ليقرر المختصون الأصناف التي يصلح غرسها في كل منطقة.
و قال المتحدث « بأن الشعبة كانت منهارة، و لما تم رفع الإنتاج دخل المنتجون في دوامة أخرى لاختيار الأصناف لعملية الغرس، لأن هناك تجارا يجلبون الشتلات، و هم لا علاقة لهم بقطاع الفلاحة «.
و شدد مسعود شباح على ضرورة إنشاء تنظيم قوي يجمع الفلاحين بالمحولين، بهدف إمضاء عقود وفقا لكمية الإنتاج المسلمة لمصانع التحويل بغض النظر على الأشخاص، و التفاوض على النوعية، و كيفية توزيع، و استقبال الإنتاج.
و دعا رئيس الشعبة، الفلاحين للمساهمة في إنشاء صندوق خاص يساهمون من خلاله لتطوير البحث العلمي و الشعبة. و طرح شباح، تحد يواجهه الفلاحون خلال هذا الموسم، خاصة بولاية قالمة، و يتعلق بنقص التزود بالمياه من السدود، حيث أصبحت وزارة الموارد المائية تعطي الأولوية لتمويل السكان بالمياه الشروب على حساب قطاع الفلاحة كضرورة حتمية.
و أورد رئيس شعبة الطماطم الصناعية، بأن هناك 12ألف مهني ينشطون في الشعبة على مساحة 14ألف هكتار بمعدل 4 هكتار للفلاح، و حسب ذات المصدر، فقد تم تحقيق خلال العام الفارط إنتاج 7 ملايين قنطار، فيما يقدر الاستهلاك الوطني بـ 120 ألف قنطار.
و كان وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي، قد أعلن في زيارته الأخيرة لولاية عنابة و الولايات المجاورة، عن اتخاذ إجراءات عملية للتكفل بانشغالات منتجي و محولي الطماطم الصناعية بالولايات الشرقية، من أجل التحكم أكثر في هذا النشاط الإستراتيجي، و إنهاء مشكل الطوابير، و الضغط الذي تعرفه وحدات التحويل خلال موسم الجني لاستقبال المنتوج في ظروف أفضل، و كذا تحسين المردود.
مؤكدا في ذات المناسبة، على استجابة الوزارة لطلب المنتجين المتعلق بتخصيص جزء كبير من الإنتاج، لتحويل الطماطم إلى مُركز ثلاثي متعدد الاستخدامات، خاصة و أن إنتاج الطماطم بالولايات الشرقية ذات جودة عالية. حسين دريدح
محكمة الجنايات عاقبتهم بثلاث سنوات سجنا نافذا
عمال بمركب الحجار متابعون بسرقة معدات بوحدة الدرفلة على الساخن
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، بتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق 3 عمال بمركب الحجار، متهمون بسرقة كوابل نحاسية ذات الضغط العالي تستعمل في تشغيل الجسر المتحرك بوحدة الدرفلة على الساخن، قدمت إدارة المركب شكوى لمصالح الدرك الوطني في حقهم.
فيما التمس النائب العام المساعد في حقهم، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا عن تهمة تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات أخرى ضد الأملاك، و السرقة المقترنة بظروف الليل، و الكسر، والتعدد، واستحضار مركبة، و التخريب.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 29 جويلية 2017 عندما تلقت فرقة الدرك الوطني ببلدية سيدي عمار، معلومات يخبر أصحابها عن عملية سرقة وقعت على مستوى ورشة الدرفلة على الساخن بمركب الحجار للحديد و الصلب، استهدفت 15 رأس تحكم هيدروليكي، و لدى مباشر مصالح الدرك الوطني لتحرياتها، بلغت إدارة المركب عن سرقة 13 كابلا نحاسيا للضغط العالي تستعمل في تشغيل الجسر المتحرك للدرفلة على الساخن، و خلال معاينة عناصر الدرك مصرح الوقائع، وجدوا أعقاب سجائر و قاطعين للحديد، و لدى استجواب مدير ورشة الدرفلة، صرح بأنه يشك في المدعوين (ب.ر.أ) (ب.ط) بسبب ورود معلومات تفيد قيام المشكو منهما بسرقة الكوابل الكهربائية، و عند تحليل عناصر الدرك الوطني أعقاب السجائر و معاينتها، تطابقت ببصمات المتهمين، حيث اعترف (ب.ط) بمشاركته في السرقة، حيث كان يتولى عملية الحراسة، في حين يقوم المتهمان (ب.ر.أ) و(د.م.ل) بنقل المسروقات على متن إحدى الحافلات، و أضاف بأن نصيبه من عملية البيع كان 30 ألف دج، استلم المبلغ من المتهم (ب.ر.أ) ببلدية الذرعان. هذا و قد أنكر المتهمان الآخران ما نسب إليهما.
حسين دريدح