قالت أن حزبها يدافع عن الحق في الإضراب و الحق في التنظيم النقابي

حنــون تـدعــــو “لإعـــادة التــأسيــــس السيــــاسـي والمـؤسســــاتي”
قالت الأمينة العام لحزب العمال لويزة حنون ، أمس، أن حزبها يدافع عن الحق في الإضراب و الحق في التنظيم النقابي، ويندد  «بتجريم هذه الحقوق واللجوء إلى الحلول القضائية التي أصبحت آلية» ، كما دعت إلى  «إعادة التأسيس السياسي والمؤسساتي».
واعتبرت حنون خلال افتتاحها لاجتماع المكتب الولائي للحزب، بمقر حزبها بالعاصمة ، أمس، بأن «الاحتقان الاجتماعي في بلادنا متزايد كنتاج لثلاث سنوات لسياسة التقشف « ، وأضافت في السياق ذاته أن « الغضب يتزايد أمام تزايد أسعار المواد الغذائية المنتجة محليا وكل المنتوج الوطني».
وأشارت حنون إلى الإضرابات في قطاعات الوظيف العمومي والتي تعبر على « أن الفئات المتوسطة ترفض أن تكون كبش فداء ، وترفض سياسة التقشف « ، مضيفة في السياق ذاته أن «الهوة تتسع كل يوم ما بين أقلية جد غنية والأغلبية الساحقة التي تزيد فقرا»، وقالت أن سياسة التقشف يترتب عنها تخلي الدولة عن مهامها الاجتماعية ، وأن سياسة التقشف تهدد السيادة الوطنية على حد تعبيرها.
وأكدت حنون في كلمتها، أن حزبها يدافع  بصفة لا مشروطة عن الحق في الإضراب و الحق في التنظيم النقابي، ويندد  «بتجريم هذه الحقوق واللجوء إلى الحلول القضائية التي أصبحت آلية»، وأضافت في نفس الصدد ، أن حزب العمال لا يتدخل في شؤون النقابات وإنما يساعد على إيجاد الحلول  لتجنب الانفلاتات -كما قالت-.
وتحدثت الأمينة العامة للحزب من جهة أخرى، عن «فشل نظام ال ام دي، ومستوى التعليم في الجامعة والذي أصبح جد متدني» حسبها ، وقالت أنه لا يوجد أفق للتشغيل بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، منتقدة اللجوء لاعتماد جامعات خاصة، كما جددت أيضا انتقاداتها لمشروع قانون الصحة الجديد، ووصفته « بالتقهقري والذي يبرمج للقضاء على المنظومة الصحية  الجزائرية».
من جهة أخرى انتقدت نفس المتحدثة، قانون الأسرة والذي يجعل المرأة الجزائرية قاصرا، رغم اقتحامها لكل المجالات وحصولها على الحقوق السياسية، فهذا القانون تضيف حنون» يكرس التمييز والاضطهاد ويتناقض مع الدستور« . كما أشارت حنون إلى ما وصفته «بالتفسخ السياسي الذي يتعمم من خلال اختلاط المال السياسي بالمؤسسات» ، داعية إلى «إعادة التأسيس السياسي والمؤسساتي»  وقالت بأن الأزمة السياسية تشكل خطرا على الأمن القومي ، وأضافت «بأن التقهقر الاقتصادي والاجتماعي حاليا وانتهاك الحقوق والحريات يعرض البلاد لكل أشكال التدخل الخارجي»، وقالت بأن الحل سياسي وأن التحول الديموقراطي يكون من خلال استدعاء انتخاب مجلس تأسيسي وطني، بحيث يكون التحول سلس بإشراك الشعب في تحديد شكل ومضمون المؤسسات حسبها،  حيث ترى أنه «من الخطورة إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل الوضع السائد».
كما لفتت حنون، خلال تطرقها لرسالة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد النصر، إلى وجود تناقضات -كما قالت -بين «توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والممارسات والسياسات التي يقوم بها بعض المسؤولين والأحزاب الحاكمة» .  

   مراد - ح