أكد المتحدث باسم تنسيقية حركات الأزواد، محمد المولود رمضان، اليوم السبت أن اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الموقع في مالي عام 2015 بين جميع أطراف النزاع هو "الوسيلة الوحيدة لبناء السلم و الأمن و الاستقرار في منطقة الساحل عامة وفي مالي خاصة".
وقال محمد المولود في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية "من الصعب استعادة الأمن و الاستقرار في المنطقة، أو تحقيق المصالحة، أو عودة الحكومة والمؤسسات المالية إلى أماكنها دون تطبيق اتفاقية الجزائر التي تعتبر الضامن الوحيد للإستقرار في مالي".
وأضاف أن "احتضان مدينة كيدال، التي لاتزال تحت سيطرة التمرد السابق، لاجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، لأول مرة يعتبر حدثا هاما جدا من شأنه إعطاء دفعة قوية لمسار السلم والمصالحة".
واعتبر أن ذهاب المجتمع الدولي والوساطة الدولية ودول الجوار والحكومة المالية وجميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى مدينة كيدال لحضور الدورة 42 للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر التي تمت بكل جدية واحترافية، "مؤشر هام للدفع إلى الأمام باتفاقية الجزائر التي ظلت تراوح مكانها بسبب تماطل الحكومة السابقة".
وأعرب السيد محمد المولود عن تمنياته بأن يكون هذا الاجتماع "نقطة انطلاق جديدة وأن تلتزم جميع الأطراف بالتعهدات التي وقعت عليها".
و أكدت لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر خلال اجتماعها الخامس رفيع المستوى في كيدال أهمية اتفاق الجزائر باعتباره "إطار عمل مناسب لاستعادة السلم الدائم وتعزيز المصالحة في مالي" مما يشجع الجانب المالي على مواصلة تفضيل مسار الحوار.
وشهد الاجتماع الذي عقد يوم الخميس لأول مرة في مدينة كيدال شمال مالي برئاسة وزير الخارجية صبري بوقدوم مشاركة "قوية ونوعية" سواء من الجانب المالي أو جانب الوساطة الدولية حسبما لاحظت لجنة المتابعة في بيانها الختامي.
وكان وزير الشؤون الخارجية، السيد صبري بوقدوم، قد ترأس أول أمس، أشغال الدورة 42 للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، ووصف انعقادها بمدينة كيدال بشمال مالي، لأول مرة منذ التوقيع على الاتفاق عام 2015، بـ "الحدث غير المسبوق والمؤشر الهام الذي من شأنه إعطاء دفعة قوية لمسار السلم والمصالحة الذي ترعاه الجزائر بالتعاون مع المجموعة الدولية الممثلة في اللجنة".
للتذكير فإن رئيس الدبلوماسية الجزائرية، كان قد دعا خلال أشغال لجنة متابعة الاتفاق في دورتها41 التي انعقدت بباماكو في 16 نوفمبر الماضي برئاسة الجزائر، كافة الأطراف الموقعة على اتفاق الجزائر، إلى "وضع خارطة طريق جديدة لتنفيذ الاتفاق، تماشيا مع أهداف المرحلة الانتقالية وجدولها الزمني" مجددا بالمناسبة ذاتها "دعم الجزائر الثابت للمرحلة الانتقالية والاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد المجيد تبون لتنفيذ الاتفاق".
من جهتها أكدت السلطات الانتقالية في مالي والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي خلال الدورة العادية السابقة (41) للجنة "تمسكها بتنفيذه والإسراع في تطبيقه".
وحينها أعلن رئيس وزراء مالي مختار وان، عن أربعة محاور كبرى ذات أولوية للحكومة الانتقالية بهذا الخصوص وهي تنشيط عملية نزع السلاح وتسريع إعادة الاندماج و تسريع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية ودعم إجراءات التنمية وإعادة بعث النشاطات الخاصة بالمصالحة الوطنية في البلاد.
وتم توقيع اتفاق السلم و المصالحة في مالي في عام 2015 بباماكو بعد عدة جولات من المفاوضات تمت بالجزائر بين الحكومة المالية و تنسيقية حركات الازواد من أجل استعادة السلام في مالي.
ويثني الفاعلون الدوليون والإقليميون على "الجهود الكبيرة" التي بذلها الجزائر ولازالت، من أجل ضمان عودة الاستقرار في مالي والحفاظ عليه، ويؤكدون على ضرورة التطبيق الفعلي لاتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر - بصفته "الخيار الوحيد" لاستتباب السلم والاستقرار في هذا البلد الإفريقي.
وتعتبر الجزائر، استقرار مالي "دعما لأمنها الاستراتيجي والقومي ركيزته اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر"، كما أكد على ذلك رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي شدد على أن الاتفاق "هو الحل الأمثل والدائم لإنهاء الخلاف بين الفرقاء الماليين الأشقاء".
وأج
