اعترف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، بأن حزبه «يعيش وضع غير عادي» في إشارة إلى التحركات الأخيرة لقياديين في الحزب لدفعه للاستقالة من منصبه، وقال بن صالح بأنه سيمنح «لنفسه بعض الوقت» قبل التجاوب مع هذا المطلب أو أي قضية أخرى تهم الحزب، نافيا تلقيه أي شيء رسمي يدعوه للاستقالة، داعيا الفاعلين في الحزب للتعقل للوصول إلى صيغة تصون مكانة الأرندي في الساحة السياسة.
في خرجة غير معهودة من الأمين العام للأرندي، فضل بن صالح التعاطي مباشرة مع وسائل الإعلام من خلال تصريح مقتضب على هامش جلسة بمجلس الأمة الخميس خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، تطرق خلاله للأوضاع التي يعرفها الحزب، وخاصة ما يتعلق بإمكانية رحيله من منصبه، بعدما اكتفي بن صالح على مرتين بإصدار بيانات باسم الحزب، ينفى في الأول وجود أي حراك داخلي ضده، بينما حاول في البيان الثاني ربط ما يجري داخل الأرندي بالمساعي التي تقوم بها أطراف لم يحددها، بالمساعي الرامية لعرقلة صدور الدستور الجديد.
بن صالح خرج هذه المرة ولو على مضض عن «العرف الذي وضعه لنفسه» وهو عدم التطرق لشؤون حزبه داخل قبة البرلمان، وأمام إلحاح الصحفيين لمعرفة موقفه مما يدور داخل الحزب وموقفه من المطالبين برحيله، رد بن صالح قائلا «أعرف جايين على موضوع الأرندي»، قبل أن يضيف «من حيث المبدأ احترم المؤسسات التي أعمل فيها ولا أخلط بين العمل المؤسساتي ضمن المؤسسات والعمل الحزبي».
واعتبر بن صالح بأن الحراك الموجود داخل الحزب يدفعه للحديث عن الأرندي من داخل مجلس الأمة، حيث قال «بالنظر للحدث الموجود لدي ما أقول»، اعترف في البداية بوجود «وضع غير عادي داخل الحزب» في إشارة إلى الأحاديث والتصريحات التي نقلتها الصحافة عن قياديين في الحزب أفصحوا عن نيتهم إطلاق مبادرة لتنحيته من منصبه كأمين عام للحزب.
وأوضح بن صالح بأن «الأحداث (داخل الحزب) تسير متسارعة والأخبار تأتي من كل جهة»، نافيا أن يكون قد تلقي «أي شيء رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه أو ذاك» وذلك في رده على ما نقل عن قياديين بالحزب بأنهم سلموا الأمين العام لائحة تتضمن توقيعات المناضلين والقياديين المطالبين برحيله، وأضاف قائلا «على الصعيد الشخصي أنا أسمع هذه الأخبار لكن لم أتلقَ المعطيات أو القضايا التي تؤكد هذا أو ذاك»، مؤكدا بأنه «سيمنح لنفسه بعض الوقت للتجاوب مع الطلب» ويتخذ الموقف بشأن رحيله أو استمراره في منصبه.
وشدّد بن صالح على ضرورة إبعاد الحزب عن الصراعات حول رئاسة «الأرندي»، وقال بأن التجمع الوطني الديمقراطي «تواق لأن يحقق الاستقرار»، مضيفا بأنه يبذل كل جهده من أجل تحقيق هذا الاستقرار، واعتبر بأن استقرار الحزب هو دعم لاستقرار الجزائر، داعيا الأطراف التي تعارض استمراره في منصبه إلى الهدوء وترجيح العقل وصولا إلى إيجاد الصيغ التي تصون للحزب وحدته واستقراره، قبل أن يؤكد مجددا بأن الجزائر بحاجة إلى حزب مثل الأرندي يؤكد و يرسخ الاستقرار، وقال بأنه يعمل على ترسيخ الاستقرار.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها بن صالح، مباشرة لوسائل الإعلام عن الأزمة التي يعرفها حزبه، ويعطي رأيه بشأن الحراك الذي يعرفه حزبه بعد اتساع دائرة المطالبين برحيله، واقر بوجود وضع «غير عادي»، وهو الذي كان منذ البداية قد تحدث عن محاولة يائسة لزعزعة استقرار الحزب و زرع الشك و الريبة ضمن صفوفه و ضرب مكتسباته في الوحدة و الإنسجام». في إشارة إلى وثيقة سربها قياديون في الحزب يطالبون برحيله.
وفي البيان الذي أصدرته الأمانة الوطنية للحزب، عقب اجتماعها الأخير، دعت المعارضين للأمين العام، بالاحتكام لقوانين الحزب، وشدّدت على ضرورة الاحتكام إلى قوانين ولوائح الحزب، واعتماد الهيئات النظامية، المجلس الوطني، منبرا للتعبير الحر عن الآراء والقناعات.
وأشارت الأمانة الوطنية إلى أنّ استهداف استقرار الحزب في هذه المرحلة، إنما هو محاولة لخلط الأوراق والتأثير على مسار الإصلاحات الشاملة التي يقودها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويدعمها التجمع الوطني الديمقراطي بقوّة، وفي مقدمها مراجعة الدستور باعتباره الوثيقة التي تعزّز بقوّة مؤسسات الدولة، وتكرس قيم الديمقراطية والحريات.
واقترحت قيادة الحزب مناقشة القضايا الخلافية، التي برزت إلى السطح بين الأمين العام الحالي عبد القادر بن صالح وبعض الوجوه البارزة في الأرندي، والتزمت الأمانة الوطنية بأن تكون دورة المجلس الوطني للحزب المقررة يوم 10 جوان فرصة للانتقال بالحزب إلى مرحلة متقدمة، بعد تجديد الهياكل وتنصيب الهيئات المحلية، والاستعداد للمواعيد والاستحقاقات القادمة.
أنيس نواري
