حققت أسعار النفط مكاسب كبيرة خلال الأشهر الأخيرة رفعتها إلى مستويات لم تصلها منذ عدة أشهر، بعدما كانت في حدود الثلاثين دولارا للبرميل في 2014، تطور يفترض أن يكون قد وضع الحكومة في مستوى من الأريحية قد تساهم في تقليص هوة العجز المالي الذي تعاني منه الميزانية. وقد يدفع الحكومة إلى تخفيف التدابير التقشفية خاصة ما يتعلق بتوسيع قائمة المشاريع التي طالها التجميد، بعدما أعادت بعث أزيد من 1400 مشروع طاله التجميد في قطاع التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي.
وتجاوز سعر البرميل عتبة 74 دولارا للبرميل، خلال جلسات التداول، أمس، متجاوزا السعر المرجعي المحدد في قانون المالية 2018، بنحو عشرين دولارا للبرميل، ما يعني إمكانية إعادة صب الأموال الإضافية في صندوق ضبط الإيرادات الذي استهلكته الحكومة العام الماضي لتسديد عجز الميزانية السنوية للخزينة.
ارتفاع أسعار النفط تزامن مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران أحد كبار مصدري الخام، مما يقلص المعروض في الأسواق العالمية. وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 74.08 دولارا للبرميل، بارتفاع 33 سنتا أو 0.4 بالمائة عن الإغلاق السابق. ويرى الخبراء أن الارتفاع الذي شهده سعر برميل الذهب الأسود، إلى العوامل جيوسياسية والخلافات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وتهديد طهران بمنع أي إمدادات نفطية عبر مضيق هرمز في حال منعت من بيع نفطها.
ويؤكد محللون، بأن هذا الانتعاش الذي تشهده أسعار النفط سيؤثر إيجابا على عائدات الخزينة الجزائرية التي حددت السعر المرجعي للبترول في قانون المالية لسنة 2018 بـ50 دولارا للبرميل، وستجني في حال كان معدل النفط 60 دولارا 6 ملايير دولار بمعدل 500 مليون دولار عن كل دولار إضافي في البرميل أما إذا ارتفع متوسط سعر البرميل إلى 70 دولارا فستجني 12 مليار دولار، وهو رقم ضخم حسب المتحدث من شأنه أن يقلص عملية طبع النقود بشكل قياسي.
ويجمع الخبراء أن ارتفاع أسعار النفط "ظرفيا" مرتبط أساسا بعوامل جيواستراتيجية، وحذروا الحكومة من أي تراجع في السياسية الإصلاحية التي أعلنت عنها مؤخرا والتي تمتد إلى غاية 2022، بغية إعادة التوازن للميزانية التي تضررت كثيرا بعد تراجع الأسعار، ما أدى إلى تفاقم العجز في الخزينة، ودفع الحكومة إلى اللجوء للتمويل غير التقليدي وطبع النقود لتمويل العجز وتسديد ديون الدولة.
وبحسب ما أعلنه بنك الجزائر مؤخرا، فقد تم إصدار 3585 مليار دينار، حتى 31 مارس 2018، في إطار التمويل غير التقليدي أي ما يعادل نحو 30.5 مليار دولار أمريكي، والتي تم إصدارها على شكل سندات مالية تصدرها بضمان من الدولة وفقا للمادة 45 مكرر من المرسوم رقم 03-11 من 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمكمل بالقانون رقم 17-10 بتاريخ 11 أكتوبر 2017. ويعتبر الارتفاع المسجل في أسعار النفط، تطورا ايجابيا نوعا ما على الاقتصاد الوطني.. وينتظر أن يساهم هذا المعطى في التقليل من عجز الخزينة العمومية، علما أن السعر المرجعي في قانون المالية لسنة 2018 حدد بـ50 دولارا للبرميل، وبالتالي هذه الزيادة سوف تسمح بإعادة إنعاش صندوق ضبط الإيرادات المتضرر من تراجع الأسعار، ومن ثم التخفيف من حجم الأزمة المالية.
ع سمير
