أويحيى سيعرض بيان السياسة العامة قبل نهاية السنة: الدورة البرلمانية تفتتح اليوم على وقع الرئاسيات

يفتتح البرلمان بغرفتيه، هذا الاثنين، دورته العادية الثانية في ظل العهدة التشريعية الثامنة التي سيكون استكمال مراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على رأس مشاريع القوانين التي ستعرض على  النواب للبت فيها. بالإضافة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2019، وتحمل الدورة الحالية طابعا  سياسيا بامتياز كونها ستأتي قبل موعد الرئاسيات. ومن المنتظر أن تعرف هذه الدورة تقديم بيان
 السياسة العامة وعرض حصيلة حكومة اويحيى.
يحسم نواب البرلمان، خلال الدورة النيابية الثانية التي تنطلق اليوم، في مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وهو ما أكد عليه رئيس  المجلس السعيد بوحجة، خلال اختتام الدورة السابقة حين أشار إلى أن هناك «عديد  من التحديات» التي تنتظر النواب وأن «استكمال مراجعة النظام الداخلي للمجلس  يأتي على رأس المهام المستقبلية».
وقد تقرر إرجاء الفصل في مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بعد جلسات نقاش تمخضت عنها آراء واقتراحات تقدم بها النواب سيما بخصوص إعادة النظر في مسألة العقوبات التي تطالهم في بعض الحالات.
ومن أهم مواد مشروع هذا القانون التي كانت محل انتقاد ومعارضة من قبل النواب، المادة 69 التي تنص على أنه إذا غاب النائب عن أشغال اللجان الدائمة أو الجلسات العامة لثلاث مرات متتالية خلال الدورة دون عذر مقبول تسلط عليه عقوبات تصل إلى حد الخصم من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها بعدد الأيام  التي غاب عنها. وإذا تكرر غياب النائب لـ3 مرات متتالية أخرى خلال الدورة نفسها يحرم من  الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل.
وسيتم تخصيص الأسبوع الأول، للتشاور بشأن النظام الداخلي للمجلس من خلال سلسلة من اللقاءات من المرتقب أن يقودها رئيس المجلس، سعيد بوحجة “كما وعد قبل اختتام الدورة”، عبر اجتماعات مع رؤساء الكتل النيابية بهدف الاستماع إليهم والأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظاتهم مقترحاتهم المتعلقة بالموضوع، وذلك بالنظر للملاحظات والتحفظات التي سبق للنواب أن سجلوها على مشروع القانون. على أن يتم بعدها إحالة التعديلات على لجنة الشؤون القانونية، تكون هذه الأخيرة مرفقة بكل المقترحات التي تقدم بها رؤساء الكتل البرلمانية لمختلف الأحزاب.
المشروع الأخر الذي لن يقل أهمية وسيجلب اهتمام النواب، يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي لن يحمل هذه المرة زيادات ضريبية، حيث سعت الحكومة إلى تفادي أي سجال مع نواب المعارضة في هذا الظرف خاصة وان البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية العام المقبل، كما يتعرف هذه الدورة عرض الوزير الأول لبيان السياسة العامة. وبعيدا عن مشاريع القوانين، تستعد عدة كتل نيابية مساءلة الحكومة عن بعض الملفات التي شغلت الرأي العام الوطني، خاصة ما يتعلق بقضية الكوكايين وتبعاتها، وأوضاع قطع الصحة خاصة بعد ظهور وباء الكوليرا.
ع س