أكدت الورشات التونسية الجزائرية الثماني المنصبة من طرف والي تبسة بمعية ولاة قفصة والقصرين وتوزر في إطار تنمية المناطق الحدودية المشتركة على أهمية تفعيل التنمية بالمناطق الحدودية المشتركة بين البلدين وخلق مشاريع ناجعة لسكان الشريط الحدودي و الحد من الفقر والحرمان والعزلة.
ودعا المشاركون في هذه الورشات من جزائريين وتونسيين في توصياتهم، إلى خلق مناطق للتبادل الحر لإخراج هذه الجهات من التخلف وجعلها مراكز إشعاع تنموي يترجم رغبة قادة البلدين في التنمية المستدامة والتعاون المثمر، والعمل في السياق ذاته على تسهيل حركة المسافرين والبضائع واللجوء أحيانا إلى القرارات اللامركزية لإطلاع المسؤولين المحليين على واقع هذه الجهات أكثر من غيرهم. وأوصت لجنة الأشغال العمومية على سبيل المثال بتعبيد الطرق وشق المسالك وربطها بالمراكز الحدودية للبلدين وذلك لفك العزلة وتمكين السكان من التنقل بكل يسر، فضلا عن ربط الولايات المعنية بالطريق السيار، مما يسهم في ربط شرق الجزائر بمدن الغرب التونسي ويسهل من حركية نقل البضائع، وضمن توصيات هذه الورشات تم عرض جملة من المقترحات التي مست التجارة، الصحة، التعليم العالي، النقل، الفلاحة والغابات ، الشبيبة ، والموارد المائية، التجهيز والحماية المدنية، وكانت مدينة قفصة قد شهدت مساء أول أمس تنصيب لجان مشتركة لتحضير أرضية المشاريع المقترحة في إطار تنمية المناطق الحدودية بين البلدين، وشهد هذا اللقاء توزيع المشاركين على ورشات عمل توجت أشغال كل منها بعد ساعتين من الزمن بإعداد مخطط عمل تمهيدي وسلسلة مقترحات .
ومن المنتظر أن تتولى اللجان المنصبة مهمة تحضير المشاريع المقترحة لعرضها على الجانبين قبل المصادقة عليها وتجسيدها على أرض الواقع، وبترسيم لقاء قفصة التونسية المحاذية لولاية تبسة تكون السلطات الجزائرية التونسية قد تجاوزت الجانب البروتوكولي إلى الجانب العملي لبعث تعاون لامركزي بين هذه المناطق يعود بالفائدة على ساكني الشريط الحدودي المشترك بالبلدين.
الجموعي ساكر
