أكد الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية و التنمية الدولية لوران فابيوس، أمس الثلاثاء بالعاصمة، أن العلاقات الجزائرية الفرنسية ممتازة على المستوى الإقتصادي و على المستويات الأخرى.
و قال فابيوس، في أعقاب الإستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أنه مرتاح لمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين و التي كان الرئيسان بوتفليقة و هولاند قد اتفقا قبل ثلاث سنوات على تطويرها.
و أضاف فابيوس أنه استفاد من التحليلات الصائبة للرئيس بوتفليقة بخصوص القضايا التي تم تناولها معه لاسيما الأوضاع في إفريقيا. مشيرا إلى أن المحادثات تناولت أيضا الزيارة التي يسقوم بها هولاند للجزائر الشهر القادم. و بمناسبة تواجد الرئيس لفرنسي بكوبا، تم التطرق أيضا إلى الدور الذي تضطلع به هذه الأخيرة على المستوى الدولي.
للإشارة، فإن الاستقبال جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و وزير النقل عمار غول، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل.
كما استُقبل لوران فابيوس الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية (كوميفا)، من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال.
و أفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن «خلال هذا اللقاء تطرق الوزير الأول و وزير الشؤون الخارجية الفرنسي إلى واقع العلاقات الثنائية، حيث أعربا عن ارتياحهما للديناميكية التي تطبع التعاون الجزائري- الفرنسي في العديد من القطاعات».
و سمح اللقاء الذي جرى بحضور رمطان لعمامرة بتبادل الرؤى حول العديد من المسائل الدولية و الاقليمية لا سيما تلك المتعلقة بتطور الوضع في المنطقة و الساحل.
ق و
أشرف صبيحة أمس وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس على تدشين وحدة تركيب عربات ترامواي سيتاديس «سيتال» بحضور وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، الذي كان مرفوقا بوزيري النقل و الصناعة و المناجم عمار غول و عبد السلام بوشوارب على التوالي، في حين ضم الوفد الفرنسي الهام العديد من الشخصيات الممثلة لمؤسستي «سيتال» و ألستوم.
خلال عملية التدشين أكد فابيوس بأن وحدة «سيتال» تعد خطوة إضافية من برنامج الشراكة بين الطرفين الجزائري و الفرنسي، لأن الترامواي أصبح من الضروريات في الحياة اليومية للمواطن، بإعتباره من وسائل النقل، لكن تجسيد مثل هذه المشاريع من شأنه أن يساهم في النهوض بالتنمية في الولايات التي تستفيد من مشاريع «الترامواي»، و هنا فتح وزير الخارجية الفرنسي قوسا ليؤكد على أن هذه الإستثمارات تسمح بتوفير الآلاف من مناصب الشغل للشبان الجزائريين، فضلا عن إنعكاساتها الإيجابية على نمط العيش في المدن، ليخلص إلى القول بأن وحدة «سيتال» بعنابة ما هي سوى مجرد محطة لمشروع شراكة بين البلدين يمتد على المديين المتوسط و الطويل، لأن باريس تراهن على الإستثمار في علاقتها الوطيدة بالجزائر من أجل وضع اليد في اليد لتوسيع دائرة النشاط في قطاع النقل بالسكة الحديدية على الصعيدين الإقليمي و القاري.
من جهته أشار وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج الشراكة بين البلدين، لأن الجزائر تسعى إلى وضع الميكانيزمات الكفيلة بضمان نجاح المشاريع المسجلة، و النهوض بالتنمية، سيما و أن العلاقة ـ كما قال ـ التي تربط البلدين وطيدة، و متشبعة في التعامل في جميع المجالات.
إلى ذلك فقد أكد وزير النقل عمار غول بأن وحدة «سيتال» بعنابة تعتبر المشروع الذي تراهن عليه السلطات الجزائرية لتجسيد الكثير من العمليات المبرمجة في المستقبل، سيما منها مشاريع القطارات الكهربائية السريعة، كون الجزائر ستكون ـ حسبه ـ قطبا هاما في مجال النقل بالسكة الحديدية في السنوات القليلة القادمة، لأن المشاريع المقترحة تقضي بإنجاز 12500 كلم من خطوط السكة الحديدية عبر التراب الوطني، مع إنجازها بتقنيات عالية و متطورة تواكب مسيرة التنمية الإقتصادية و الصناعية، كما أن هناك عمليات أخرى تخص تعميم نقل المسافرين و البضائع عبر كامل التراب الوطني بالسكة الحديدية بواسطة القطارات الكهربائية السريعة، فضلا عن تسجيل 22 مشروعا تخص الميترو و الترامواي بولايات الوطن.
هذا و تعد وحدة سيتال عنابة الكائن مقرها ببلدية البوني ثمرة شراكة جزائرية فرنسية لمؤسسات ألستوم بنسبة 49 بالمئة، و فيروفيال بنسبة 41 بالمئة، بينما تمثل النسبة المتبقية حصة ميترو الجزائر، و قد أنشات سنة 2011 بهدف تعزيز القدرة الصناعية و المساهمة في تطوير النسيج العمراني و الصناعي في مجال النقل بالسكك الحديدية عبر كامل التراب الوطني، و تقدر طاقة إنتاج الوحدة ب 5 عربات ترامواي في الشهر، و تمكنت إلى حد الآن من تركيب 20 عربة ترامواي، منها ما هو موجه بالأساس لتدعيم ترامواي قسنطينة، في إنتظار مشاريع أخرى في المستقبل القريب تخص عمليات تركيب عربات الترامواي بولايات وهران، ورقلة، سيدي بلعباس، سطيف، باتنة و عنابة بطاقة 210 عربات لإجمالي هذه المشاريع.
إلى ذلك فإن النشاط الرئيسي لهذه الوحدة يكمن في التركيب و الصيانة، لأن كل ولاية تمتلك نظام الترامواي يخصص لها مركز صيانة عربات الترامواي، مما جعل التعامل مع شركات المناولة أمرا ضروريا لضمان التغطية في مجال الصيانة، مما جعل المديرية العامة للوحدة تبرم إتفاقيات عمل مع 60 شركة مناولة تابعة لمستثمرين خواص جزائريين و أجانب، و لو أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أبدى إعجابه الكبير بالتقنيات المتبعة في تركيب عربات ترامواي قسنطينة، و طالب بضرورة العمل في المستقبل القريب على توسيع مجال التعامل مع المناولين بحثا عن تجميع قطاع الغيار على مستوى وحدة سيتال عنابة، في الوقت الذي لمح فيه إلى تعميم نظام العمل بالبطاقة المغناطيسية لإقتناء التذاكر على مستوى كامل خطوط السكة الحديدية و باقي الأنظمة المتخصصة في خدمات النقل الحضري عبر التراب الوطني، في ظل وجود شريك فرنسي متخصص في هذا المجال.
صالح فرطـــاس
دعت الجزائر وباريس، كل الأطراف المالية للتوقيع على اتفاق السلام والمصالحة خلال حفل التوقيع المقرر الجمعة المقبل في باماكو، ولم يخف وزير الخارجية رمطان لعمامرة، تفاؤله بحضور كل الأطراف بما فيها أعضاء تنسيقية الحركات الازوادية التي لم توقع على الاتفاق المبدئي، فيما أكد نظيره الفرنسي لوران فابيوس، دعم بلاده للجهود التي تبذلها الجزائر لوضع حد للصراع الداخلي في مالي، وأضاف قائلا « ندعو بصفة واضحة إلى التوقيع على هذا النص، خدمة للسلام في مالي وفي كل المنطقة».
وجه وزير الخارجية رمطان لعمامرة، نداء إلى كل الأطراف المالية للتوقيع على اتفاق السلام والمصالحة خلال الحفل المقرر يوم الجمعة في باماكو، وقال لعمامرة خلال الندوة الصحفية المشتركة التي عقدها أمس مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، بان الجزائر التي تترأس الوساطة الدولية في النزاع المالي، على اتصال مع كل الأطراف، وأكد لعمامرة إنه «واثق من أن مسار السلام سيكلل بالنجاح»، مضيفا وهو هو يبتسم «لا تطلبوا مني التفاصيل».
من جانبه دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، كل الأطراف المالية، التوقيع على اتفاق السلام وقال» ندعو بصفة واضحة إلى التوقيع على هذا النص، خدمة للسلام في مالي وفي كل المنطقة». وأضاف قائلا «يجب أن يتم التوقيع والمصادقة على هذا النص من كلا الطرفين» مشيرا إلى الحكومة المالية والحركات الازوادية التي تشكل منسقية الحركات والتي رفضت في مارس الماضي التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق.
وأثنى الوزير الفرنسي، على الدور الذي لعبته الجزائر للتوصل إلى اتفاق، وقال بان الجهد الكبير الذي بذلته الجزائر «مكن من التوصل إلى وساطة وصياغة اتفاق»، مضيفا بان بلاده حريصة على دعوة كل الأطراف للتوقيع، وقال بان الاتفاق سيكون محل متابعة وتطبيق على الأرض، وذلك في رده على التحفظات التي أبدتها بعض الحركات الازوادية.
فابيوس: «الوضع في ليبيا أكثر تعقيدا وندعم الحل السياسي»
وبخصوص الملف الليبي، اعترف وزير الخارجية الفرنسي، بصعوبة التوصل إلى حل مبديا دعم بلاده للجهود الدولية، وقال «المشكل في ليبيا عميق وهناك مبعوث أممي يعمل هناك من اجل التوصل إلى حل وهو يحظى بدعمنا للتوصل إلى إجماع وطني بين كل الأطراف الليبية»، وتحدث الوزير الفرنسي، عن فحوى المحادثات التي جمعته قبل أيام مع المبعوث الاممي، وأكد فابيوس ضرورة التوصل إلى حل سياسي، مشيرا إلى تطابق وجهات النظر بين فرنسا والجزائر بهذا الخصوص.
وحذر رئيس الدبلوماسية الفرنسية، من تداعيات الوضع في ليبيا على دول المنطقة، وقال بان ما يجري في ليبيا يؤثر على الدول المجاورة وبالأخص تونس، ودول الجوار، إضافة إلى التهديدات الأمنية بسبب نشاط المجموعات الإرهابية التي تحاول استغلال الوضع المتردي في ليبيا لتحقيق تقدم على الأرض، إلى جانب تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بان الجزائر ستواصل تحركاتها مع كل الشركاء لحل الأزمة الليبية، مجددا التأكيد على أن الحل «لن يكون عسكريا بل سياسيا»، مضيفا بان الجزائر ستواصل جهودها حتى تتوصل الأطراف الليبية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مبديا أمله بتحقيق تقدم في الملف الليبي مستقبلا.
في سياق منفصل أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن الرئيس فرنسوا هولاند سيزور الجزائر «قريبا»، وقال فابيوس «بمبادرة من أصدقائنا الجزائريين، ينوي الرئيس الفرنسي القدوم قريبا إلى هنا. لقد اشتاق إلى الجزائر». وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن زيارة يقوم بها فرنسوا هولاند للجزائر في 15 جوان المقبل. وتحدث المسؤول الفرنسي، عن التقارب الحاصل بين البلدين في الفترة الأخيرة وقال بان هذا التقارب «لا يفيد البلدين فقط بل إفريقيا وأوروبا والأمن والسلم في العالم».
وأوضح فابيوس، بان بلاده ترغب في تعميق الشراكة مع الجزائر، وتوسيع نطاق استثماراتها من خلال إقامة مشاريع في الجنوب، بعد كل من مشروعي «رونو» بغرب البلاد و «الستوم» في الشرق، وأضاف بان بلاده حريصة على تجسيد المشاريع عبر كامل التراب الوطني، مضيفا بان تحديد مواقع إقامة المشاريع الجديدة يعود للطرف الجزائري.
وأكد فابيوس في الندوة التي أعقبت اجتماع اللجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية، بان الطرفين سجلا «بارتياح تحقيق نتائج ملموسة» في إشارة إلى الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها أمس في قطاعي الصناعة والتعليم، مشيرا بان العلاقات بين البلدين عرفت تطورا كبيرا في العامين الماضيين، وسمحت بتحديد عدة مبادرات ذات نوعية .
من جانبه أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بان اجتماع اللجنة المشتركة، يأتي في سياق تنفيذ بنود اتفاق الشراكة الإستراتيجية، والتي تعرف –حسبه- تطورا ملحوظا، مضيفا بان الاجتماع خطوة إضافية لتجسيد معالم الشراكة، التي تجسدت بتدشين مصنع «الستوم» بعنابة، إضافة إلى التوقيع على أربع اتفاقيات لإقامة مشاريع صناعية واتفاقيتين في مجال التعليم، تخص الأولى المركز الثقافي الفرنسي في باريس، أما الثانية تتعلق بالمدرسة الجزائرية الدولية في باريس.
أنيس نواري
