أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أنه يجب أخذ تخوفات بلدان استقبال اللاجئين بعين الاعتبار، ودعا إلى «التزام متجدد» لصالح الوقاية وتسوية النزاعات في إطار احترام القانون الدولي، و إنشاء آليات ملموسة لتقاسم منصف للعبء والمسؤوليات على الصعيد الدولي والتكفل بإشكالية الترحيل القسري.
وأكد مساهل في تدخله أمام الدورة الـ69 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أمس بجنيف أن اجتماع اللجنة يجب أن يكرس التزامه «لدراسة إشكالية الترحيل القسري و الأخذ بعين الاعتبار التخوفات الحقيقية والشرعية التي تعبر عنها بلدان الاستقبال».
وأضاف أن هذه المقاربة يجب أن تقوم على «التزام متجدد لصالح الوقاية و تسوية النزاعات في إطار احترام قواعد و مبادئ القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة» و «تقاسم منصف ومتوقع للعبء على الصعيد الدولي، سواء من حيث قبول اللاجئين، أو من حيث الحماية أو حتى من حيث تطبيق الحلول المستديمة لصالحهم».
وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن «نجاح هذه المقاربة يكمن خصوصا في قدرتنا على التحرك، فرديا و جماعيا، بشأن الأسباب العميقة للترحيل القسري بشكل يسمح، على الأقل، بوضع حد للارتفاع المستمر لعدد اللاجئين عبر العالم».
ولدى تطرقه إلى الجوانب المتعلقة باستكمال العقد العالمي حول اللاجئين، أكد المتحدث أن «هذا العقد، فضلا عن كونه يشكل لبنة إضافية في تعزيز تعدد الأطراف، يعكس طموح المضي قدما نحو التكفل بالإشكالية المعقدة للترحيل القسري».
وفي هذا الصدد، أكد على أن «النتائج المنتظرة من هذا العقد لا يمكن أن تكون في مستوى الطموح إلا إذا استفاد تطبيقه من انضمام ودعم الجميع على أساس تضامن دولي فاعل».
وأضاف أنه «من الضروري كذلك مرافقة هذا التطبيق من خلال إنشاء آلية ملموسة لتقاسم العبء والمسؤوليات»، مسجلا بأن «المرحلة الأولى على هذا النهج ستتمثل في استكمال العمل الهادف إلى تقدير تأثير حضور اللاجئين على المجتمعات و بلدان الاستقبال لاسيما حالة البلدان التي تحتضن عددا هاما من اللاجئين لفترات طويلة».
وفي نفس السياق قال أنه بعد مرور سبعين سنة على التوقيع على اتفاقية جنيف حول اللاجئين، « لا يزال عدد من الأزمات يسجل نتائج وخيمة تدفع بملايين الأشخاص للبحث عن حماية و الأمل في مستقبل أفضل».
كما ذكر بأن « استمرار النزاعات في إفريقيا و منطقة الشرق الأوسط و أسيا يعتبر مصدرا لأوضاع تستوقفنا حيث يتطلع الضحايا إلى أعمال قوية تتسم بالتزامات ذات مصداقية من اجل حلول مستدامة».
و بخصوص مساهمة الجزائر، أشار وزيرنا للشؤون الخارجية بأن «الجزائر كونها أرض لجوء منذ القدم فإنها تبقى متمسكة بسياستها الخيرة تجاه اللاجئين و الأشخاص المرحلين المقيمين على أرضها و ذلك ينم عن قناعة عميقة تكونت عبر تاريخها»، مردفا يقول « تستقبل الجزائر منذ أكثر من أربع عشريات، عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين و تتكفل بالمساعدة و الحماية الأساسيتين اللتين يستفيدون منهما بصفتهم لاجئين معترف بهم من طرف الأمم المتحدة».
في نفس السياق، ذكر بأن «الجزائر تستقبل لاجئين و مرحلين من بلدان أخرى يعانون من النزاعات و عدم الاستقرار من بينهم 40000 رعية سورية فضلوا الإقامة في الجزائر اثر الأزمة التي تهز هذا البلد» مضيفا أن « الجزائر وضعت لصالحهم إجراء، لا يزال ساري المفعول، ينص سيما على تقديم تسهيلات للاستفادة من التعليم و الخدمات الصحية و سوق العمل».
كما أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن الجزائر « تدعم الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في الصحراء الغربية و الأزمة السورية قصد السماح للاجئين بالعودة إلى وطنهم الأم بمجرد توفير ظروف الاستقرار و الأمن».
و في الأخير، دعا مساهل إلى « التزام الجميع من أجل المزيد من العمل لحماية الأشخاص المضطهدين و اللاجئين أو المرحلين، لأن التجند ليس خيارا بل إجراء استعجاليا يجب القيام به تحت طائلة الإخلال بواجب المساعدة».
ق.و/ واج
