نحو مراجعة التخصصات بما يتناسب مع المحيط الاقتصادي
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن التحضير لإعادة تشكيل أقطاب جامعية جديدة، مع إعادة النظر في خريطة التكوين باستحداث تخصصات جديدة وغلق التخصصات التي بلغت درجة التشبع في المجال واستبدالها بأخرى تراعي احتياجات المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
وجدد الوزير التأكيد على إصرار قطاعه على مراجعة خريطة التكوين بما تناسب مع سوق العمل، وكذا ميول الطلبة الجدد، نافيا خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة، نية قطاع التعليم العالي إلغاء أي فرع من الفروع التي تتضمنها الجامعة الجزائرية، بما فيها فرع العلوم السياسية، مذكرا بالمنشور الوزاري الذي يوزع على المؤسسات كل بداية موسم لضبط التخصصات والفروع المخصصة للطبلة الجدد، من ضمنها العلوم السياسية التي تدرس عبر 28 مؤسسة جامعية عبر الوطن.
وفي تبريره لتحويل طلبة سجلوا ضمن تخصص العلوم السياسية إلى معاهد أخرى، بعدم تحقيق العدد الكافي من الطلبات لفتح فوج، موضحا بأنه بعد انطلاق الموسم الجامعي الحالي، تبين بأن عدد الطلبة الملتحقين بهذا الفرع على مستوى 13 ولاية من أصل 28 لم يصل إلى عتبة الكتلة الفاعلة، أي ضرورة إحصاء 20 طلبا لتبرير فتح فوج للتكوين على مستوى السنة الأولى، بغرض الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمادية المتاحة، لذلك تم تحويل الطلبة المعنيين نحو مؤسسات جامعية أخرى في نفس التخصص، مع التكفل بهم خدماتيا أي في مجال الإيواء والنقل وغيرها.
وبشأن استحداث مراكز للدراسات بين قطاع التعليم العالي وقطاع المالي والاعمال، أوضح طاهر حجار في رده على سؤال آخر أن العلاقة بين الجامعة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي باتت تحظى في السنوات الأخيرة باهتمام بالغ، ويعود ذلك حسبه إلى إرادة القطاع لتكييف عروض التكوين التي تضمنها الجامعة مع احتياجات القطاعات الاقتصادية، حرصا على تعزيز تشغيلية خريجي الجامعة، وتزويدهم بالكفاءات التعليمية والمهارات التطبيقية التي تيسر لهم سبل الاندماج المهني في سوق العمل.
وأوضح وزير التعليم العالي في سياق ذي صلة بأن المتعاملين الاقتصاديين أضحوا يساهمون في تصميم عروض التكوين ذات البعد المهني، إلى جانب استقبال الطلبة الجامعيين لإجراء التربصات التطبيقية، متوقعا أن يساعد ذلك الخريجين على الولوج بسهولة إلى المؤسسات الاقتصادية، والحصول على مناصب عمل لائقة.
ل/ب
